أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي اليوم الثلاثاء أن البرلمان سيتقدم بشكوى جنائية باسم الشعب العربي ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائمها في فلسطين وخاصة قطاع غزة، مؤكدا أن البرلمان العربي يقف مع مصر قيادة وبرلماناً وشعباً لوقف هذه المحاولة اليائسة لتهجير الفلسطينيين، معربا في الوقت ذاته عن دعمه للمملكة الأردنية في موقفها الرافض للتهجير.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم رئيس البرلمان العربي لإعلان خطة التحرك الدولي للبرلمان لمواجهة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين بشكل عام، وذلك بحضور السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية.
وقال العسومي “إن البرلمان سيتوجه للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في الجرائم الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وتحريك الدعوى الجنائية في هذا الشأن وفقاً لاختصاصه”.
كما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام في ظل إخفاق مجلس الأمن في إصدار قرار بوقف الحرب، مشيرا إلى أنه سبق أن قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل هذا البند لوقف العدوان في أزمات عدة منها في عام 1950 خلال الحرب الكورية والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والتدخل السوفييتي في المجر عام 1956، مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل هذا البند لاتخاذ القرار بوقف الحرب فوراً تنفيذا للموقف الشعبي العالمي.
وأكد العسومي مساندة البرلمان العربي للدعوات المقدمة من جيبوتي وجزر القمر في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
وقال إن المجتمع الدولي تغاضى عن أمر خطير يهدد السلم العالمي وهو دعوة أحد الوزراء الإسرائيليين لاستخدام السلاح النووي ضد الفلسطينيين العزل، وتساءل لماذا من المسموح لإسرائيل حيازة السلاح النووي بينما يفترض أن منطقة الشرق الأوسط يجب أن تكون خالية من الأسلحة النووية، وهذه ازدواجية معايير واضحة.
وعرض رئيس البرلمان العربي أبرز خطوات خطة التحرك الدولية التي اعدها البرلمان العربي لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الحرب التي ترتكب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر البرلمان بالقاهرة بحضور السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية.
وذكر أن أولى بنود الخطة هي التوجه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ومسؤوليها ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتحريك الدعوى الجنائية وفقا لاختصاصه.
وأوضح أن لائحة البرلمان العربي تنص على أنه الممثل الشعبي للشعب العربي ورئيسه يمثل البرلمان في الدعاوى، والشكاوى ولذا ستكون هذه الشكوى باسم الشعب العربي، مشيرا إلى أن ذلك قد يتم عبر إرسال رسالة للمدعي العام للجنائية الدولية أو تنظيم زيارة من قبل البرلمان له.
وتتضمن خطة البرلمان العربي، حسب العسومي، مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها رقم 377 والخاص بالانعقاد تحت مسمى الاتحاد من أجل السلام” لإيقاف الحرب طالما فشل مجلس الأمن في ذلك، وهو القرار الذي سبق أن فعلته عام 1950 بشأن الحرب الكورية، وفي عام 1956 بشأن العدوان الثلاثي على مصر، وأيضا العدوان السوفيتي على المجر عام 1956.
كما طلب البرلمان العربي من الدول العربية تبني هذا الاقتراح والمطالبة بالانعقاد الفوري للجمعية تحت مسمى ” الاتحاد من أجل السلام ” واتخاذ القرار الشعبي العالمي بوقف الحرب فوراً.
وطلب البرلمان من السلطة الفلسطينية باعتبار فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية بتحريك دعوى جنائية بالمحكمة والتحقيق في الانتهاكات، والتأكيد على دور البرلمان في مساندة الدعاوى المقدمة من جيبوتي وجزر القمر إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه المجازر.
وأكد العسومي على :السعي في مسار حث الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك في مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة: هل جرائم حرب أم لا ؟.. وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني:.
واعلن العسومي أن البرلمان العربي سيعمل على المتابعة والمعاونة بكل السبل المتاحة للدبلوماسية البرلمانية العربية والدولية لتمكين لجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.
وطالب بسرعة تشكيل اللجنة القانونية التي أقرتها القمة العربية الإسلامية والتي تتشكل من المختصين لحصر كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ووضع مذكرة قانونية لتقديمها لكل الجهات الدولية المعنية، كما طالب بإعداد ملف قانوني قوي من خلال هذه اللجنة يقدم للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجهات.
وأعرب رئيس البرلمان عن التأييد والدعم لما يقوم به أكثر من 500 محام في أوروبا بإبدائهم الاستعداد لرفع دعوى باسم القانون ضد الانتهاكات التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في غزة تحت شعار “القانون أو الفوضى”، ودعا المحامين العرب للتنسيق والانضمام لهذه الدعوى.
وجدد العسومي دعم البرلمان العربي ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية وتوجه بتحية إجلال وإكبار وتقدير من البرلمان العربي للشعب الفلسطيني، لصموده وكفاحه ونضاله المتواصل، لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة والمشروعة، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتجسيد حريته وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي: “نتحدث اليوم باسم الشعب العربي وكلامنا إلى الشعوب المحبة للسلام حول العالم، فمازال الأمل معقود على الشعوب في ظل التخاذل والمواقف المخزية للدول الكبري وللمنظمات الدولية… ولكن ولله الحمد يوما بعد يوم تتكشف الحقائق وما يبشر بالخير بأن هناك انتفاضات شعبية .. بل وانقسامات.. بين المواطنين وداخل الحكومات والمؤسسات الغربية من الدعم والتنحياز الأعمى لقوة الاحتلال.. وتزداد يوماً بعد يوماً بعد ظهور أن ما يحدث هو حرب إبادة وحرب ضد الإنسانية وليس كما زعموا أنها دفاعاً شرعياً عن النفس”.
وأضاف “أن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، وجريمة حرب .. وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ترتكب بحق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ، حيث نسفت ودمرت قوات الاحتلال المدارس والمستشفيات التي تأوي آلاف النازحين، وقتلت وشردت الآلاف منهم”.
وأشار إلى أنه مازال هناك المئات تحت الأنقاض، وسقط الآلاف من الشهداء والجرحى، ونزح الآلاف المواطنين عن ديارهم لتهجيرهم قسرياً، ولم يسلموا أيضاً من القصف المتعمد ، وهم يعبرون ما يسمى بالممرات الآمنة” وهي أدعى أن يطلق عليها ممرات الموت”، وقطعوا عن القطاع كل سبل الحياة المياه والكهرباء والدواء والغذاء، بهدف تجويع المواطنين وإجبارهم على التهجير.
وتابع قائلاً “سجل هذه الحرب هو “سجل من العار” بحق قوة الاحتلال والدول الداعمة لها والمنظمات الدولية العاجزة حتى عن وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إجمالي المجازر التي ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال بلغ أكثر من 1,330 مجزرة نتج عنها أكثر من 13 ألف شهيد بينهم أكثر من (5,500) طفل ، و3,500 امرأة أي (75%) من الشهداء أطفال ونساء وهناك ٦ آلاف مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، بينهم أكثر من 4000 طفل وامرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) طبيب وممرض ومسعف واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد كذلك أكثر من 100 صحفي، وكذلك استشهد عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية وزاد عدد الإصابات عن 30 الف إصابة.
وتساءل “إلى متى الصمت ؟، إلى متي يعجز المجتمع الدولي والمنظمات عن وقف هذه المجزرة؟، ماذا ينتظرون؟ كم عدد القتلي والشهداء من الأطفال والنساء لتتحرك مشاعرهم المتبلدة”.
وأضاف “نحن نعتبر الرأي العام العربي هو رصيدنا ورصيد دولنا وحكوماتنا وهو مبعث القوة ، ودعا الجميع للتمسك بروح التفاؤل فلن يطول الظلم إذا ما توحدنا، هناك من يحاول أن يشق الصف، وناشد بتمتين الجبهة الداخلية العربية وهذا أكبر سلاح لمواجهة هذه الجرائم، وقال ” وهذا أكبر سلاح لمواجهة هذه الجرائم والاستهداف لدولنا العربية”، مشيرا إلى أن هناك في إسرائيل من يريد توسيع الحرب”.
وأضاف أن هناك تحركات إيجابية نثمنها ونقدرها، ومنها مخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة بحضور 50 دولة شكلوا صوتاً عالياً، وفي أول خطوة لتفعيل مخرجات هذه القمة بدأ بعض وزراء الخارجية في التحرك على مستوى العالم هو أمر يمثل دعماً لفلسطين وقضيتها العادلة، لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة .
وقال إنه صدر قرار من القمة العربية الإسلامية بتشكيل لجنة قانونية متخصصة مشتركة لتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ، وتعد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وطالب بسرعة تشكيل هذه اللجنة لممارسة مهامها، وبإعداد ملف قانوني قوي يقدم للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجهات والمنظمات الدولية.
واستغرب موقف دول كبري تستخدم الفيتو في مجلس الأمن وترفض وقف إطلاق النار، وقال إن ما يحدث هو انهيار للأمم المتحدة، فمجلس الأمن الذي يتحرك لمجرد التهديد باستخدام القوة لم يتحرك لهذه المجازر.
وحذر من أن عدم احترام القانون الدولي هو دعوة للفوضى، وقالوا “لقد زعموا زوراً وبهتاناً أن إسرائيل تستخدم حق الدفاع الشرعي عن النفس أي حق يتحدثون عنه؟، من يمتلك حق الدفاع الشرعي وفق ميثاق الأمم المتحدة…. هو صاحب الأرض وليس المحتل، كيف يمكن استخدام المحتل المغتصب للأرض حق الدفاع الشرعي ؟! هذه اختلالات وتلاعب بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة، فالاحتلال ليس لوجوده أساساً شرعيا حتى يدافع عن نفسه أو حقه لأنه ليس صاحب حق، فإسرائيل دولة احتلال سواء في فلسطين أو في لبنان أو في الجولان في سوريا، وعليها التزامات كدولة احتلال وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأردف قائلاً “حتى كدولة احتلال لا تقوم إسرائيل بواجباتها بل تقوم بالتنكيل وهدم المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة وتدمير البنية التحتية وترفض دخول المساعدات وتضغط من أجل التهجير القسري للفلسطينيين أصحاب الأرض، وهذا مخالف للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.
وأضاف “نحن أمام محاولة من القوة القائمة بالاحتلال لإلغاء القضية الفلسطينية ونحن نقول لهم إنها قضيتنا جميعاً، ولن نسمح بذلك، فمحاولة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977” .
وقال “نعلن بكل وضوح أننا مع جمهورية مصر العربية قيادة وبرلماناً وشعباً في موقفها وإجراءاتها التى تتخذها لوقف مواجهة هذه المحاولات اليائسة وندعم ونؤيد ما ينتهي إليه مجلس النواب المصري اليوم في جلسته الخاصة حول تطورات الأوضاع في غزة ومحاولات التهجير للأراضي المصرية، وندعو جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللإنساني البائس، ورفض التهجير القسري لأي دولة عربية.
وتابع العسومي “ندعم دور مصر، ونؤيد كل الجهود العربية لنصرة الفلسطينيين، فالقضية الفلسطينية قضيتنا جميعا، وهي ليست قضية العرب والمسلمين، فقط بل الإنسانية كلها ولن نسمح بذلك محاولة تهجير 1.5 فلسطيني من شمال غزة”.
وشدد على أن البرلمان العربي لم ولن يتوانى عن نصرة القضية الفلسطينية، وسعي بكل السبل والوسائل إلى الضغط لوقف آلة الحرب ووقف نزيف الدماء المتساقط، وأصدر نداء لكل العالم ، وأرسل 75 رسالة إلى رؤساء البرلمانات الأوروبية والدولية والإقليمية، لمناشدتهم حث دولهم للضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف الحرب المستعرة في قطاع غزة.
كما أشار إلى أن البرلمان العربي طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال، بحق المدنيين العزل .
ولفت العسومي إلى أن إسرائيل تدعي محاربة حماس ولكن لا يوجد أي عنصر لحماس في الضفة الغربية ورغم ذلك يستهدفونها أيضًا.
وقال “ندخل في فلسفة جديدة في الحروب، عبر استهداف المستشفيات والأهداف المدنية، مدعومة بدول كبرى”.. وأضاف قائلا: “أول مرة نسمع أن دولة عظمى مثل أمريكا تقف ضد وقف القتال.
واستطرد قائلا “إن ما يحدث ينسف شيء على مستوى العالم اسمه قانون دولي، واصبح لا يمكن الاعتماد عليه من أي نزاع”.
وأضاف “أننا نرى الآن شعب يباد والطفل الذي يلجأ لمستشفى لا يستطيع الحفاظ على حياته، والأطفال المبتسرين يموتون، وغزة تتعرض لمنع الأكل والطاقة والغذاء وكل شئ، ما تبقى أن يمنعوا الهواء، والنتيجة شحن الجيل الحالي من الفلسطينيين والعرب تجاه الغرب”.
وأعرب عن دهشته لأن المستشار الألماني أولاف شولتز يقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تراعي حقوق الإنسان في قصفها، ألا ما يرى ما يحدث.
ودعا إلى الابتعاد عن لوم الدول العربية، وقال “يجب أن نتحد في دعم الأخوة الفلسطينيين، مشيرا إلى مثل هذه الانتقادات واللوم سوف يزيد الشرخ العربي.
وأضاف أن الخطر لا يقتصر على الإخوة الفلسطينيين بل كل الدول العربية هناك سياسة تهجير واضحة يجب التصدي لمحاولات تنفيذها.
ودعا الشعوب العربية والرأي العام العربي للابتعاد عن أي شئ يؤسس لفتن عربية تؤدي للتناحر وننسى ما يتعرض له الأخوة الفلسطينيون في غزة.
وقال إن هناك تحركات عربية ممتازة، منوها بمخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ضمت 50 دولة حيث بدأ وزراء خارجية بعض الدول العربية برئاسة وزير الخارجية السعودي التحرك على المستوى العالمي.
وأضاف “نحيي هذا التحرك الذي يهيئ الوضع لوقف الحرب على غزة وإطلاق عملية سلام على أسس الشرعية الدولية.
وعرض البرلمان فيديو لبعض المشاهد من غزة، وقال رئيس البرلمان “اعتذر لكم عن المشاهد المؤسفة التى سنشاهد جزء قليل منها الآن… ولكن إذا كنا لا نستطيع أن نشاهد المعاناة والقتل والدماء السائلة منذ 7 أكتوبر والجثث من الأطفال والنساء وكبار السن والقتل الدنيء للمصابين ولكن لازلنا نراهن على الشعوب حول العالم واستمرار ضغطها وفضحها لهذه الممارسات الإجرامية”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
