نشرت صحيفة الشرق الأوسط موضوعا حول أقرّار البرلمان المكسيكي تعديلا دستوريا لتعزيز سيادة البلاد ومعاقبة التدخّلات الأجنبية، وذلك ردّا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إدراج ستّة كارتيلات مكسيكية على قائمة المنظمات «الإرهابية».
وذكرت الصحيفة أن مجلس النواب المكسيكي اعتمد مشروع التعديل الدستورى الذي كانت الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم قد اعلنت عنه فى 20 فبراير بأغلبية ساحقة بلغت 417 صوتا مؤيدًا و36 صوتا معارضا.
وينصّ التعديل الدستوري الذي أقرّ على أنّ «المكسيك لن تقبل، تحت أيّ ظرف كان، بتدخّلات أجنبية أو بأيّ عمل آخر من الخارج من شأنه أن يقوّض سلامة الأمة واستقلالها وسيادتها». ويلحظ التعديل إنزال «أقصى عقوبة ممكنة» وفرض «الاحتجاز الوقائي» على أيّ أجنبي يقوم بأنشطة تجسّس دون موافقة الحكومة في إطار اتفاقيات تعاون.
وسبق لمجلس الشيوخ المكسيكى أن أقرّ في 26 فبراير هذا الإصلاح الذي يعدّل مادتين من الدستور.
