استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإجراءات التي اتخذها البنك خلال الفترة الأخيرة، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل.
وأشار عامر إلى أن برنامج البنك يتضمن العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع إستراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي.
وأكد عامر أنه تم تغطية مبلغ 8.3 مليار دولار من طلبات استيراد السلع المتراكمة من أجل استقرار الأسواق وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية. بالإضافة إلى تغطية البنك المركزي المصري مبلغ 1.6 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية القائمة على المستوردين لتفادي مخاطر تقلبات أسعار الصرف، إلى جانب قيام البنك المركزي برفع قيمة العملة المحلية بنسبة 2.6% بغرض الحد من عمليات المضاربة على العملة.
وذكر علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية -في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه- أن “طارق عامر” أشار إلى أن رصيد الاحتياطي الأجنبي يشهد استقراراً عند مستوى مبلغ 16.4 مليار دولار، منوهاً إلى أنه تم تعبئة كافة الأدوات المتاحة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية، حيث تم إبرام عدة اتفاقيات مع جهات دولية واتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الجهود للحد من الاستخدام المفرط في النقد الأجنبي.
وعرض المحافظ الخطة المستقبلية للبنك المركزي التي تشمل أخذ المزيد من الإجراءات لتوفير السيولة اللازمة من النقد الأجنبي وعقد اتفاقيات مع عدة دول وجهات دولية أخرى، بالإضافة إلى طرح منتجات بالعملة الأجنبية للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وتوجيه البنوك لدعم الصناعة المصرية والمشروعات الصغيرة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد من جانبه على أهمية تبنى منهج مُحفز للعمل والاستثمار واتخاذ مزيد من الإجراءات للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
