الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت، اليوم الأربعاء، برئاسة موريتانيا (الرئيس الحالي للمجلس)، بشأن بحث التحرك العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي في ظل عدم انصياع إسرائيل القرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية.

واعتبر المجلس أن استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم، على الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديداً واضحاً وبالغاً ومتفاقماً للسلم والأمن الدوليين.

وحذر المجلس من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية الإسرائيلية باجتياح وتدمير مدينة رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح فلسطيني، وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجيرهم قسري للمواطنين الفلسطينيين إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة؛ الأمر الذي يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.

وأدان المجلس تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي تستخدمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، معتبرا أن استمرار تصدير هذه الأسلحة والذخائر لإسرائيل شراكة معها في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وشدد المجلس على الإدانة الشديدة لاستمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة بقصد قتلهم، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والغذائية في قطاع غزة.

كما أدان المجلس، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لرفضها الانصياع إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 لعام (2024) الذي يطالب، ضمن أمور أخرى، بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان وقراري مجلس الأمن (2712 ) لعام (2023) و 2720 لعام (2023) اللذين طالبا، ضمن أمور أخرى بالسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل موسع وأمن ودون عوائق.

وأدان المجلس – كذلك – إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال)، لعدم التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، في الأمرين الصادرين عنها بتاريخي 26 يناير 2024 و28 مارس 2024، لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم بصفتهم مجموعة محمية باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف منع جريمة الإبادة الجماعية، وفي ضوء انتشار المجاعة في قطاع غزة.

وأكد المجلس، الإدانة الشديدة للجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية العشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية، الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان والتي تسببت باستشهاد المدنيين من أطفال ونساء ومسنين وصحفيين ومسعفين إضافة الى استهداف مراكز الجيش اللبناني، ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان وإعادته الى “العصر الحجري” والحمل إسرائيل على انهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري، والانسحاب الى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً ووقف الخروقات لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً.

كما أدان المجلس إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وآخرها الاعتداء الذي استهدف مقر القنصلية الإيرانية بتاريخ أول أبريل الجاري، في انتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، ولقواعد القانون الدولي، واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والعلاقات القنصلية لعام 1963، مؤكدا الوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.

وأكد المجلس الإدانة الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي قافلة “منظمة المطبخ المركزي العالمي” في قطاع غزة رغم التنسيق المسبق مع الجانب الإسرائيلي، محملا إسرائيل كامل مسؤولية هذا التطور الخطير الذي يؤكد أن هذا هو نهج جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي تسبب في مصرع عشرات من الموظفين الأمميين والعاملين بالإغاثة والصحفيين والاطقم الطبية.

وأكد المجلس، على تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة الرياض 2023) لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية براً وبحراً وجواً، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.

دعا المجلس، الدول الأعضاء المباشرة في تنفيذ ما جاء في قرار الدورة (161) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 8994 بشأن دعوة الدول الأعضاء إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن “قائمة العار” للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.

وحث المجلس، المجتمع الدولي، لاسيما الدول التي تدعم إسرائيل بالسلاح، إلى تحمل مسؤولياتها في إعادة الاعمار، وكذلك إنشاء صندوق دولي لرعاية قرابة 17 ألف طفل للأيتام، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال مبتوري الأطراف في أقرب الآجال.

وأكد المجلس دعم وتثمين جهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي في مجلس الأمن) والجهود الدولية الأخرى، الرامية إلى حل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد المجلس دعم الجهود المشتركة المصرية القطرية الرامية إلى التوصل الى وقف إطلاق نار دائم، وإعادة الحياة الى طبيعتها في قطاع غزة. وثمن المجلس، التوجهات المتنامية بين دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، ودعوة دول الإتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى مباشرة الاعتراف بها، وكذلك دعوة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بصفة ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، ورافعة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ودعا المجلس، جميع الدول والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وكذلك مجلس حقوق الانسان إلى التحرك العاجل ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين والأعيان المحمية، بما في ذلك في إطار محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي؛ ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأطراف المنتهكة لحقوق الأطفال في ضوء استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستذكر المجلس قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023 بشأن دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهه تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، واسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف ،معربا عن تأييده للخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.

وطلب المجلس، من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التحرك والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين من الذين قتل أباؤهم وبترت أطرافهم نتيجة العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، بما يشمل إقامة الفعاليات وجمع التبرعات بالطرق المناسبة للإغاثة العاجلة لهؤلاء الأطفال.

وأكد المجلس ضرورة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(أونروا)، على أساس أن ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ورفض حملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضدها بهدف تقويض دورها، داعيا جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها، وفي هذا السياق، التنويه بقرارات بعض تلك الدول إعادة تمويل الوكالة، ومحذرا من أن وقف عمليات الوكالة في قطاع غزة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.

وطلب المجلس من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة بالخارج اتخاذ ما يرونه مناسباً لإبلاغ مضمون هذا القرار إلى الدول والمنظمات المعتمدين لديها.

كما طلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.

وقد أيدت الجمهورية التونسية ما جاء في نص القرار باستثناء ما ورد فيه إشارة إلى حدود 4 يونيو 1967 وذلك تأسيسا على موقف تونس الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

المصدر: أ ش أ