البنك الدولي: واضعو السياسات في مصر قادرون على معالجة أزمات رجال الأعمال

قال خبير تطوير القطاع الخاص في مجموعة المؤشرات العالمية بمجموعة البنك الدولي إليس يوزانللي إن “واضعي السياسات العامة في مصر لديهم فرصة فريدة لمعالجة الكثير من المعوقات التي تواجه رجال الأعمال المحليين”.

وأكد يوزانللي في بيان أصدره البنك الدولي على ضرورة تبادل الخبرات المحلية بين جميع محافظات مصر مع الالتزام الكامل للشفافية في جميع مجالات ممارسات الأعمال مما يساعد في تحسين وضع لوائح وأنظمة الأعمال بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين والشركات المحلية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما توصل إلى أن رجال الأعمال المحليين في مصر يواجهون تحديات مختلفة تتعلق بالأنظمة تتفاوت طبقا لمكان إنشاء شركاتهم.

وسلط التقرير الضوء على أفضل الممارسات التي يتم تنفيذها في بعض المناطق في مصر والتي يمكن تعميهما بسهولة لتمكين رجال الأعمال المحليين والشركات في جميع أنحاء البلد.

ويشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في مصر لعام 2014 إلى أنه من الأسهل بدء النشاط التجاري في محافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة؛ واستخراج تراخيص البناء في السويس؛ وتسجيل ملكية العقارات نفاذ العقود في بورسعيد؛ ودمياط.

كما يقيس التقرير أداء 15 مدينة وخمسة موانئ في خمسة مؤشرات من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من حيث بدء النشاط التجاري، استخراج وتراخيص البناء، وتسجيل العقارات نفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود.

ولفت التقرير إلى أنه حتى عام 2004 كان رجال الأعمال في المحافظات في مصر يضطرون إلى السفر إلى العاصمة لتسجيل شركاتهم وبدء نشاطها ولكن الآن توفر نظام الشباك الواحد في مدن الإسكندرية وأسيوط والقاهرة والإسماعيلية والعاشر من رمضان ونتيجة لذلك، يشير التقرير إلى سهولة بدء النشاط التجاري في كل من الإسكندرية والقاهرة على حد سواء.

ومن حيث استخراج تراخيص البناء، فهناك تفاوت ملحوظ بين المناطق من حيث الموافقات المطلوبة قبل أن يتقدم مهندس التشييد بالحصول على ترخيص بناء.

تعد مدينة السويس الأسهل في استخراج تراخيص البناء إذ يتم إصدار الموافقات اللازمة وترخيص البناء من مجلس المدينة مباشرة ويستغرق إنفاذ العقود في دمياط مدة تقل عن القاهرة بسبعة أشهر.

ويوضح التقرير أن في بعض المدن هناك صعوبة أكبر في الحصول على المعلومات بشأن ما هو مطلوب لاستخراج تراخيص البناء على سبيل المثال، أو ما قد تكون تكلفتها فيتوجب في بعض الأحيان على رجال الأعمال المصريين زيارة الموظف المسئول شخصيا للحصول على هذه المعلومات.

ولذلك، إن الانتقال إلى نظام يتضمن قواعد أكثر شفافية تلبي احتياجات مجتمع الأعمال وتقلص الفجوة بين نص القانون وتطبيقه العملي طويلا سوف يستغرق وقتًا لتهيئة الظروف لنمو اقتصادي أكثر عدالة والإسراع بتوفير فرص العمل، ليس فقط في القاهرة ولكن في جميع أنحاء البلاد.

 
المصدر: الوكالات