البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات “العدل الدولية”
رحب البرلمان العربي، بقرارات محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وبوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مطالبا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في قرار صادر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي انعقدت اليوم /السبت/ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
وذكر القرار أن البرلمان العربي يتابع مستجدات الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة الوضع المتفاقم والتداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، ومحاولات النزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وحرب الإبادة الجماعية والتطهيرالعرقي الذي يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو سبعة أشهر ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأكد القرار الرفض التام لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وللتهجير القسري الممنهج والمتعمد للشعب الفلسطيني، ورفض أية محاولات لتكرار سيناريو النكبة مرة أخرى خاصة والشعب الفلسطيني يحيي هذه الأيام الذكرى ال76 للنكبة، والتي تتكرر مرة أخرى منذ السابع من أكتوبر 2023، بصورة أبشع وأفظع بارتكاب المجازر اليومية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، حيث راح ضحيتها أكثر من 35 ألف شهيد، 79 ألف جريح، مُسطرة علامة سوداء في تاريخ الدول الكبرى الداعمة لكيان الاحتلال وللإبادة الجماعية.
وشدد البرلمان العربي، على مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي ووقف فوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني.
وجدد البرلمان التأكيد على الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتأييد دعوة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير.
وأشاد البرلمان العربي، بمخرجات القمة العربية الـ 33 التي عقدت بمملكة البحرين، معربا عن دعمه ومساندته كافة القرارات الصادرة عنها بشأن القضية الفلسطينية، مثمنا عاليا جهود الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في خدمة قضايا الأمة العربية، مشيدا بالجهود الحثيثة التي قامت بها حكومة مملكة البحرين في الإعداد والتحضير لأعمال القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين، وتوفير كافة التسهيلات والخدمات الضرورية لإنجاحها.
وثمن البرلمان العربي، طلب الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة أو القتل”، ويدين في الوقت ذاته المساواة في هذا الطلب بين الضحية والجلاد.
وحيا البرلمان العربي، في الذكرى الـ 76 للنكبة صمود الشعب الفلسطيني ووقوفه بوجه طغيان وإرهاب كيان الاحتلال الغاصب، دفاعا عن وطنه وأمنه وقضيته العادلة، وضد محاولات استباحة المسجد الأقصى، واستهداف نساء فلسـطين وأطـفالها وشبابها، ومحاولات الاستعلاء والتنكيل بالفلسطينيين من قبل المستوطنين المدعـومـين من جيش الاحتلال، والشعب الفلسطيني مصمم على الحياة، باقِ في أرضه متمسك بحقوقه التي لن يتنازل عنها مهما بلغت التضحيات، متوجها بــتحية إجــلال وإكــبار وتــقديــر لــصموده وكــفاحــه ونـضالـه الـمتواصـل، لاسـتعادة أرضـه وحـقوقـه الـثابـتة والمشـروعـة، وفـي مقدمتها حق العودة والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأشاد البرلمان العربي، بالحراك الطلابي الداعم للقضية الفلسطينية في الجامعات الأمريكية وفي جامعات عدد من الدول الأوروبية، وما رافقها من اعتصامات الطلبة داخلها، ويؤكد على أن دعم واشنطن اللا متناهي لكيان الاحتلال واستخدامها للفيتو في مجلس الأمن واستمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، كان له أثر كبير على الشارع الأمريكي وهو ما أدى إلى تزايد هذه المظاهرات المتضامنة واتساع رقعتها وامتدادها إلى جامعات أخرى.
كما ثمن البرلمان العربي، اعتماد مجلس الأمن بالإجماع، بيانا يدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد الظروف وراء المقابر الجماعية التي ما تزال تُكتشف بقطاع غزة مُظهرة الصورة الحقيقية والبشعة لآلة قتل كيان الاحتلال الاسرائيلي.
وثمن البرلمان العربي، الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وخاصة جهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي في مجلس الأمن).
وأعرب البرلمان العربي عن دعمه الجهود المصرية – القطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.
ورحب البرلمان العربي، بقرار جمهورية مصر العربية دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، إضافة إلى كولومبيا والمكسيك وليبيا ونيكاراجوا وبوليڤيا، في ظل تعنته وجبروته واستمراره في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، كما رحب بعزم تركيا الانضمام إلى دعوى “الإبادة الجماعية” التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
ورحب البرلمان العربي، كذلك بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار المجموعة العربية بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معتبرا ذلك إجماعا دوليا على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة واعتراف دولي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعدالة القضية الفلسطينية.
كما أعرب عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار ودعا الدول التي لم تصوت لصالح القرار بالعدول عن موقفها ووقوفها بجانب الحق الفلسطيني، مثمنا الجهود العربية في الأمم المتحدة لدعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
ورحب البرلمان العربي، بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وإيرلندا مؤخرا بالاعتراف بدولة فلسطين، وقبلهم اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، وهي دول جامايكا، وباربادوس، جمهورية ترينداد وتوباجو، وجزر البهاما، مؤكدًا أنه انتصار للعدالة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وانتصار جديد للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، مجدداً دعوته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت، ومطالباً المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد البرلمان العربي رفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان، ورفض تكرار سيناريو نكبة عام 1948 مرة أخرى.
وأدان البرلمان هجوم كيان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح المنفذ الآمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ما يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على كيان الاحتلال لوقف العدوان والتطهير العرقي وحرب الإبادة في قطاع غزة والانسحاب الكامل من القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين العزل وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف مباشرة إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720، محذرا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني المتردي، والمجاعة وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.
وثمن البرلمان العربي، دور الدول العربية والإسلامية والصديقة بإرسالها المساعدات الإنسانية والإغاثية، لتخفيف حجم المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وندد بالجرائم والانتهاكات التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المستعمرين المتطرفين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، والتصعيد المستمر في بناء المستوطنات من خلال هدم المنازل، وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وإرهاب المستعمرين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، بالتوازي مع استمرار الحرب على قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.
وأدان استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض (الفيتو) والذي يعد انتهاكا للحقوق الفلسطينية المشروعة، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن إفشال جميع المشروعات والقرارات الدولية التي تدعم الحقوق الفلسطينية، خاصة عدم ممارسة نفوذها في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما يدين الدول الأوروبية التي تدعم كيان الاحتلال.
كما أدان اعتداءات المستوطنين المتطرفين على مقر “الأونروا” في مدينة القدس وإضرام النار فيها؛ ما أدى إلى إغلاق المقر، وإدانة الاعتداءات التي قام بها مستوطنون آخرون على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة، وهذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تنص على ضرورة حماية مقار وموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة، والتأكيد على ضرورة تقديم الدعم الكامل لوكالة “الأونروا”، على أساس أن ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ورفض حملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضدها بهدف تقويض دورها، وحث جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها، منوها بقرارات بعض الدول إعادة التمويل، محذرا من أن وقف عمل الوكالة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
واستنكر البرلمان العربي الجرائم والفظائع التي ترتكب بحق الحركة الأسيرة والتعذيب حتى الإعدام داخل المعتقلات والسجون والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد بحق الأسرى المرضى الذي يودي إلى الموت، داعياً إلى أهمية متابعة قضية الأسرى عامة، وأسرى قطاع غزة خاصة، وفضح ممارسات الاحتلال وطرق الاعتقال المهينة، وهى جرائم ضد الإنسانية وفق كل القوانين الدولية وفي المقدمة معاهدة جنيف الخاصة بالأسرى، حيث تجاوزت الاعتقالات أكثر من 9000 أسير وأسيرة في الضفة الغربية والإخفاء القسري لمعتقلي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وطالب بضرورة الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق قرارات شبكة الأمان العربية، عبر حكومة دولة فلسطين مرحباً بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني تلبي تطلعاته المشروعة.
ونوه بقرار القمة العربية دعوة كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أية محاولات خارجية للالتفاف عليها، وتعزيز دورها ومكانتها وأطرها المختلفة، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني “برلمان الشعب الفلسطيني”، داعيا الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير، ونبذ مسببات الخلاف والفرقة واستعادة الوحدة والوفاق، لتوحيد الكل الفلسطيني، وصولاً لعقد اجتماع للمجلس يجمع كل الفصائل الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
وأشاد بقرار القمة العربية الـ 33 في مملكة البحرين، إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام وتحقيق السلام العادل والشامل، وأهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
وأكد دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالصة للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
وشدد على الدور المهم والجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وما تقوم به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس من جهود في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها.
ودعا إلى أهمية التنسيق بين برلمانات الدول العربية، والإقليمية الفاعلة، لحث الدول الكبرى والأمم المتحدة للعمل من أجل الذهاب لأفق سياسي أفضل للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها في كافة المحافل الدولية، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية والصديقة لحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وملاحقة مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية، بما في ذلك في إطار محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، وتجديد طلب تجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي وفي المنظمات الدولية، ودعم طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن تعليق عضوية كيان الاحتلال في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بسبب حرب الإبادة المستمرة على غزة.
وشدد البرلمان العربي، على دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقله وعاصمتها مدينة القدس، ويتوجه بتحية اعتزاز وإجلال وتقدير للشعب الفلسطيني، ويحيي صموده وثباته على أرضه، ورباطه فيها، ودفاعه عنها، ونضاله لأجلها، مشدداً على ضرورة أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
المصدر : أ ش أ
