انتخب البرلمان الألماني زعيم الاتحاد المسيحى، فريدريش ميرتس، مستشارا جديدا لألمانيا وذلك خلال جولة التصويت الثانية التى أجراها بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
بذلك يحل ميرتس محل المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، ويصبح المستشار العاشر لألمانيا.
وحصل ميرتس في عملية اقتراع سرية على الأغلبية المطلقة بتأييد 325 صوتا بزيادة بمقدار تسعة أصوات عن النتيجة التي كان حصل عليها في جولة التصويت الأولى صباح اليوم (316 صوتا).
يذكر أن كتلتي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي، وهما طرفا الائتلاف الحاكم الذي سيقوده ميرتس، تملكان معا 328 صوتا في البرلمان.
وكان ميرتس في حاجة إلى 316 صوتًا للحصول على الأغلبية اللازمة لانتخابه مستشارا، لكنه لم يحصل في الجولة الأولى سوى على 310 أصوات.
وتجدر الإشارة إلى أن فشل ميرتس مرشح المستشارية في جولة التصويت الأولى بهذا الشكل يعد أمرًا غير مسبوق في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، فلم يحدث من قبل أن فشل مستشار مرشح في نيل الثقة داخل البرلمان بعد نجاح حزبه في الانتخابات البرلمانية وإتمام مفاوضات تشكيل الائتلاف.
وتسلم ميرتس وثيقة التعيين من رئيس الجمهورية فرانك-فالتر شتاينماير في قصر بيلفو، اليوم، ولا يُعدّ مستشارًا اتحاديًا إلا بعد تسلمه هذه الوثيقة.
ومن المقرر أيضًا أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة (17 وزيرا) اليمين الدستورية في وقت لاحق من اليوم.
ويضم مجلس الوزراء الجديد عشرة رجال وثماني نساء ويحمل حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي سبع حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، فيما يحمل الحزب الاشتراكي عددا مماثلا من الحقائب الوزارية، بينما يحمل الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ثلاث حقائب.
أما نائب المستشار، وبالتالي ثاني أقوى شخصية في الحكومة بعد ميرتس، فسيكون وزير المالية المقبل لارس كلينجبايل (رئيس الحزب الاشتراكي).
وسيعتمد نجاح الحكومة بدرجة كبيرة على مدى انسجام العلاقة بين ميرتس وكلينجبايل، وقد أثبتت مفاوضات تشكيل الائتلاف أن التعاون بينهما سار بشكل جيد حتى الآن.
ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد ستة أشهر بالضبط من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده شولتس مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في فبرايرالماضي.
وتواجه الحكومة الألمانية القادمة قائمة طويلة من التحديات العاجلة، بدءا من إنعاش اقتصاد يعاني من عامين متتاليين من الركود وصولا إلى التعامل مع موجات الصدمة الناجمة عن التحول الواضح في السياسة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن يفي الائتلاف الحاكم بوعده بالحد من الهجرة غير الشرعية وتقليص الإجراءات البيروقراطية، في حين قد يواجه دعوات لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا بعد أن صنّفه جهاز الاستخبارات الداخلية الأسبوع الماضي على أنه حزب “يميني متطرف مؤكد”.
المصدر:وكالات
