مجدي غنيم: المحرر العلمي لقناة النيل
سيل لاينقطع من الأنباء العلمية التي تتابع البحوث الدوائية الرامية إلى التوصل إلى أدوية تعالج أمراضا خطيرة، تكلفة هذه الأبحاث تبلغ أرقاما فلكية.. فمن يتحملها؟ تجمع شركات الدواء العملاقة متعددة الجنسية على القول “لسنا جمعيات خيرية”، وهذا صحيح: فهي مجرد شركات تهدف إلى الربح، وهي تماما من أنها ستحقق أضعافها دخلا.
الظاهرة المتنامية في الآونة الأخيرة: تزايد ابتلاع الشركات العملاقة الشركات الأصغر، التي تنجح في تطوير أدوية جديدة مهمة، أو حتى إن كانت في سبيلها إلى هذا..
وكالة الإعلام الاقتصادي العالمية “طومسون رويترز” وفرت معلومات مذهلة في هذا الشأن: إذا أذاعت أن قيمة عمليات استحواذ شركات الدواء العملاقة على الشركات الأصغر قد تجاوزت 93 بليون دولار خلال ما انقضى من العام الحالي.
أدوية معالجة الأورام تتصدر قائمة الأدوية التي تسعى الشركات العملاقة إلى احتكارها: مثال ذلك المعلومات التي نشرتها مجلة “ذي إيكونوميست” الاقتصادية العالمية، التي أكدت أنه على الرغم من أن مبيعات أدوية الأورام توفر لإحدى كبريات شركات الأدوية نحو 20 في المئة من عائداتها: إلا أنها تسعى الآن لشراكة مع شركة آخرى منافسة في هذا المجال لإنتاج ذلك النوع من الأدوية مقابل 16 بليون دولار.
وأكدت المجلة أيضا أن حركة الدمج تلك تتجاوز إنتاج الأدوية المستعملة في علاج الإنسان: لتشمل الأدوية البيطرية.
إلى حد كبير: فإن هذه الأموال الهائلة المتداولة في سوق الاندماج والاستحواذ في عالم شركات الأدوية الكبرى، هي حقيقة الأمر سوق لشراء براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية التي تتعلق بأدوية مهمة مطلوبة في السوق العالمية..
ويذكر أن تلك الشركات يتسع مجال عملها ليشمل منتجات ومستحضرات طبية غير الأدوية: منها مثلا الحشوات المستعملة في تجميل الثدي، والتي تحظى باهتمام كبير وتتنافس الشركات على تطويرها وتسجيل براءات الاختراع وحقوق باهتمام كبير وتتنافس الشركات على تطويرها وتسجيل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لها وهي تدخل عاملا مؤثرا في تقدير قيمة الشركات اقتصاديا،الإنفاق الباهظ المتسارع على انتاج أدوية جديدة يترتب عليه زيادة في لهيب أسعارها: ومن خبراء اقتصاديات هذه الصناعة من يتوجس من عدم استمرار هذا إلى الأبد، وهو يعني توقف الشركات عن البحوث الدوائية أصلا: وبالتالي عدم إنتاج أدوية جديدة، لأنها مع تصاعد أسعارها غير المحتمل قد لاتجد من يشتريها.. مهما كانت قيمتها العلاجية، لأن لكل شئ حدوده الطبيعية.
