أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن الأردن يقف ضمن جبهة عربية واحدة في رفض مخططات التهجير، مجددا تمسك المملكة بحقوق الشعب الفلسطيني ودعم إقامة دولته المستقلة.
وقال المومني – في تصريح، اليوم /السبت/ – “إن الموقف الأردني في مواجهة مخططات التهجير خط من نار”، مشددا على أن الأردن سيقف بحزم ضد أي محاولة للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو سيادة الدول في المنطقة.
وأضاف أن القانون الدولي يحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة، معتبرا أن التهجير القسري “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.. كما أكد أن لا الشعب الفلسطيني ولا أي دولة في المنطقة، وفي مقدمتها الأردن، تقبل التهجير القسري، مشددا على أن حق العودة هو الثابت والأصل وحق إنساني وقانوني.
وتابع: “التهجير يمثل اعتداء صارخا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، كما يعد اعتداء على سيادة الدول وإعلان حرب.. وأفكار التهجير تعكس عقلية عنصرية تجاوزها الزمن وأصبحت خارج منظومة الإنسانية، ومن يعتقد أنه يستطيع فرض سيادته على القدس غير الفلسطينيين العرب لم يقرأ سطرا واحدا من التاريخ عبر مئات السنين، فالمدينة المقدسة عاشت بسلام وأمان منذ العهدة العمرية، ويحمل الوصاية اليوم الملك الهاشمي سبط الرسول وحفيده الـ41”.
وشدد المومني كذلك على أن الدولة الفلسطينية حق ثابت، والتاريخ علمنا أن الشعوب لا تنسى أرضها، والفلسطينيون سيحصلون على دولتهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة التجويع كأداة للتهجير، وهي سياسة حاقدة تكشف الإفلاس الأخلاقي والسياسي لليمين الإسرائيلي المتطرف.
وقال “إن الدولة الفلسطينية ستقوم، والشعب الفلسطيني سينال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير رغم أنف اليمين الإسرائيلي المتطرف”، منوها إلى أن الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية “تقف في صف العدالة وعلى الجانب الصحيح من التاريخ”.
وأضاف: أن “خطاب اليمين الإسرائيلي العنصري يؤجج الكراهية ويصنع بيئة حاضنة للعنف والتطرف”، مؤكدا أن الأردن يذكر العالم دوما بأن الفلسطينيين “شعب له حقوق، وليسوا مجرد أرقام على خرائط الاحتلال”، وأن “محاولات التطهير العرقي ستنتهي بالهزيمة، وتبقى وصمة عار على من ارتكبها”.
