أفادت مصادر إعلامية فرنسية وأفريقية بأن المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو اعتقل في الأيام الماضية عددا من الضباط كانوا يخططون للإطاحة بالنظام عن طريق انقلاب عسكري.
وقالت إذاعة فرنسا الدولية إن العديد من أنصار المجلس العسكري الحالي تحدثوا عن محاولة انقلاب فاشلة، تقف وراءها قيادات من القوات المسلحة التي تعيش خارج البلاد.
ومن بين الضباط الكبار الذين تم اعتقالهم إثر محاولة الانقلاب، القائد السابق للقضاء العسكري العقيد فريديريك ويدراغو، الذي كان يحقق مع قيادات عسكرية متهمة بمحاولة الإطاحة بالنظام في عام 2023.
وحسب مصادر أمنية على صلة بالتطورات الجارية، فقد اعتقلت السلطات النقيب إليزيه تاسيمبيدو قائد مجموعة المنطقة العسكرية الشمالية، حيث كان موجودا في العاصمة واغادوغو لحضور اجتماع أمني رفيع.
وفي السياق، أجرى قائد المجلس العسكري رئيس الدولة النقيب إبراهيم تراوري عدة تغييرات في القيادات العسكرية، استبدل بموجبها الشخصيات التي كانت على صلة بمحاولة الانقلاب.
ووفقا لمعلومات نقلا عن مصادر عسكرية، فإن المناخ الأمني داخل القوات المسلحة لا يزال متوترا، مع وجود محاولة أخرى للانقلاب يتزعمها أنصار القيادات العسكرية التي تم تسريحها في الأحداث الأخيرة.
وتعد بوركينافاسو واحدة من أكثر الدول بمنطقة الساحل في غرب أفريقيا يتنافس ضباطها للجلوس على كرسي الحكم في القصر الرئاسي بالعاصمة واجادوجو.
ومنذ أن قام النقيب إبراهيم تراوري بانقلاب سنة 2022 وترأس البلاد، حاول رفاقه الإطاحة به 5 مرات، الأولى كانت في 2022، و3 محاولات في 2024، والأخيرة كانت الأسبوع الماضي، وما زالت مجرياتها غائبة وبدون تفاصيل دقيقة.
ورغم أن مسوغات الإرهاب وعدم الاستقرار التي يبرر بها الضباط في بوركينافاسو حركة الانقلاب لا تزال قائمة، فإن النقيب تراوري يقع تحت حراسة كتيبة من الفيلق الأفريقي التابع لروسيا، ويتمتع حرسه بمعدات ووسائل دفاع متطورة قد تصعّب من الإطاحة به.
وقد نص ميثاق ليبتاجو جورما الموقَّع في سبتمبر 2024 بين مالي والنيجر وبوركينافاسو على أن قادة هذه الدول يوفرون الحماية لبعضهم ضد التهديدات الخارجية، ومحاولات الانقلابات الداخلية.
ومنذ أن وصل النقيب تراوري للحكم عام 2022 قام باعتقال وتسريح العديد من الضباط، خاصة من أصحاب الرتب العليا الذين يعتبر أن نفوذهم في الجيش يشكّل امتدادا للجيل الأول من العسكريين المرتبطين بعلاقات وطيدة مع فرنسا.
المصدر: وكالات
