أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تحرك لتقليل تداعيات الرسوم الجمركية المفروضة على قطاع السيارات، من خلال تخفيف بعض الرسوم المفروضة على الأجزاء الأجنبية المستخدمة في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة، وتفادي تراكم الرسوم على السيارات المستوردة.
وقال وزير التجارة الامريكي هوارد لوتنيك في بيان صدر عن البيت الأبيض: “الرئيس ترامب يبني شراكة مهمة مع شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأمريكيين العظماء، هذا الاتفاق يمثل انتصاراً كبيراً لسياسة الرئيس التجارية، إذ يكافئ الشركات التي تصنّع محلياً، ويوفر مرونة لأولئك الذين ينوون التوسع في استثماراتهم داخل أمريكا”
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن هذه الخطوة تعني أن شركات صناعة السيارات التي تدفع رسوماً جمركية لن تُفرض عليها رسوم إضافية على مكونات مثل الصلب والألمنيوم، وأنه سيتم تعويضها عن الرسوم التي دُفعت سابقاً.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض صحة التقرير، مشيراً إلى أن القرار سيُعلن رسمياً اليوم، تزامناً مع زيارة ترامب إلى ولاية ميشيجان للاحتفال بمرور 100 يوم على توليه الرئاسة، وهي فترة اتسمت بتحولات جذرية في النظام الاقتصادي العالمي بقيادته.
وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة تحركات تهدف إلى إظهار قدر من المرونة في تطبيق الرسوم، التي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية وأوجدت حالة من عدم اليقين لدى الشركات، مع تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد.
من جانبها، عبّرت شركات السيارات عن ارتياحها، حيث قالت الرئيسة التنفيذية لشركة “جنرال موتورز”، ماري بارا، إن “قيادة الرئيس تساعد على خلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً لشركات مثل جنرال موتورز، وتتيح لنا الاستثمار بشكل أكبر في الاقتصاد الامريكي”.
أما الرئيس التنفيذي لشركة “فورد”، جيم فارلي، فرأى أن التعديلات “ستساعد على التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات والموردين والمستهلكين على حد سواء”.
وكان تحالف من مجموعات صناعة السيارات الأمريكية قد بعث رسالة إلى الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، طالب فيها بعدم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات قطع السيارات، محذّراً من أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات وانخفاض المبيعات.
وجاء في الرسالة، التي وُجهت إلى الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة لوتنيك، أن “الرسوم على قطع السيارات ستربك سلسلة التوريد العالمية للقطاع، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض المبيعات، وزيادة تكاليف الصيانة والإصلاح”.
وأضافت الرسالة: “أغلب موردي قطع السيارات ليس لديهم القدرة المالية للتعامل مع اضطرابات مفاجئة ناتجة عن الرسوم الجمركية، الكثير منهم يعاني بالفعل من ضغوط مالية، وسيواجهون توقفات في الإنتاج وتسريحات عمالية وحتى الإفلاس”، محذرة من أن “فشل مورد واحد فقط يمكن أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج كامل لدى شركات صناعة السيارات”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
