قالت السلطات المحلية إن شخصين قُتلا وآخرين أصيبوا في مدينة القليعة قرب أكادير عندما استخدمت قوات الأمن الأسلحة النارية لمنع أشخاص من سرقة أسلحتها وذخيرتها مساء أمس الأربعاء.
وتمثل الواقعة تحولا داميا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي كانت في البداية تطالب بإصلاحات في مجال العدالة الاجتماعية.
وجرت الدعوة للاحتجاجات، التي اندلعت يوم السبت بالمطالبة بتحسين التعليم والرعاية الصحية، عبر الإنترنت من قبل مجموعة شبان غير معروفة تطلق على نفسها اسم “جيل زد 212″، وتستخدم منصات مثل تيك توك وإنستجرام وديسكورد لحشد الدعم.
وقالت السلطات المحلية إن قوات الأمن اضطرت إلى إطلاق النار دفاعا عن النفس بعد الفشل في منع المجموعة من اقتحام مقر للدرك الملكي بالغاز المسيل للدموع.
وأضافت السلطات المحلية أن المجموعة المسلحة بالسكاكين تمكنت من إضرام النار في جزء من المركز وفي إحدى المركبات، مما اضطر قوات الأمن إلى استخدام الأسلحة النارية دفاعا عن النفس، دون ذكر عدد المصابين.
وحاولت السلطات في البداية وقف الأشكال الاحتجاجية، لكن المظاهرات تصاعدت وتحولت إلى اضطرابات واسعة النطاق مساء يوم الثلاثاء. وأظهرت صور لرويترز قوات الأمن وهي تحاصر المتظاهرين وتقتادهم بالقوة إلى حافلات صغيرة.
وقالت وزارة الداخلية إن 263 فردا من قوات الأمن و23 مدنيا أصيبوا خلال اشتباكات الثلاثاء.
وشهدت بلدات صغيرة في منطقة سوس القريبة من أكادير لليلة الثانية على التوالي بعض أكثر الاضطرابات حدة. وفي سيدي بيبي، أحرق شبان ملثمون مقر الجماعة الحضرية (مبنى البلدية) وأغلقوا طريقا رئيسيا، حسبما قال حسن بركوز وهو من السكان المحليين.
وإلى الجنوب من أكادير في بيوكرة، تم نهب أحد البنوك وإتلاف متاجر.
وعلى النقيض من ذلك، خرجت مظاهرات سلمية في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، وفي مدينتي وجدة وتازة شرق البلاد.
ودعا المتظاهرون هناك رئيس الوزراء عزيز أخنوش إلى الاستقالة ورددوا شعارات مثل “الشعب يريد القضاء على الفساد”.
وتبلغ نسبة البطالة في المغرب 12.8 بالمئة، وتصل نسبتها بين الشبان إلى 35.8 بالمئة و19 بالمئة بين الخريجين، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.
وفي حين شهد المغرب احتجاجات سلمية عدة مرات بسبب المظالم الاقتصادية والاجتماعية، فإن اضطرابات هذا الأسبوع هي الأعنف منذ مظاهرات 2016-2017 في منطقة الريف الشمالية.
المصدر: رويترز
