من المقرر أن يستأنف التفاوض بين المجلس العسكري الحاكم في السودان و”تحالف قوى التغيير والحرية” (المعارضة) حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، مساء الإثنين، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته. ويتمسك العسكريون بأن يكون رئيس المجلس السيادي منهم بسبب “التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد”.
وقال الحاج، وهو عضو وفد التحالف إلى المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين، إن “الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين ما زال قائما”.
وأوضح إن “الاجتماع المطول الذي انفض صباح الاثنين تخلله عصف ذهني من الأطراف (…) ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الأعضاء من المدنيين”. وأضاف: “بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية”.
إلا أن المجلس العسكري تمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقا للحاج “وبغالبية أيضا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد”.
وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت حوالى الساعة 21,00 (19,00 ت غ) الأحد وتواصلت طوال الليل حتى فجر الإثنين، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي وقررا مواصلة المباحثات مساء الإثنين.
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أشار في مؤتمر صحفي فجر الإثنين بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات “آملين الوصول إلى اتفاق نهائي”، مشيرا إلى أنه “تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية”.
وأكد تحالف قوى الحرية والتغيير الغثنين في بيان يوضح “جدول الحراك السلمي لهذا الأسبوع”: “إننا مستمرون في مواكبنا واعتصاماتنا ووقفاتنا حتى تحقيق كل أهداف ثورتنا المجيدة وأولها تسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة الانتقالية المدنية”.
وفي 6 أبريل، بدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش بعد خمسة أيام.
ومذاك، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
أ ف ب
