وزيرة الهجرة تعقد لقاء مفتوحا مع الجالية المصرية في جدة ضمن فعاليات زيارتها الرسمية للمملكة
في لقاء امتد لنحو ٧ ساعات، التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية في جدة والمنطقة الغربية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات زيارتها الخارجية الأولى والرسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير هشام فتحي، القنصل العام في جدة، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
وبحسب بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، فقد شارك في اللقاء وفد رفيع المستوى من وزارة الهجرة وممثلة وزارة التربية والتعليم مدير إدارة أبناءنا في الخارج، وهيئة جمارك السيارات التابع لوزارة المالية، وهيئة التأمينات الاجتماعية وممثلي البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول التعليم وقانون الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، وحل أي تحديات تواجه المصريين بالخارج في المعاملات البنكية وإجراءات التأمين على المغتربين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومعاش شهري بعد التقاعد، كما شارك ممثلو البنوك في الرد على كافة التيسيرات المقدمة للراغبين في شراء وحدات عقارية في المشروعات الإسكانية.
وفي بداية اللقاء رحب القنصل العام بجدة السفير هشام فتحي بالوزيرة، مشيدًا بجهود التواصل المستدام مع الجاليات حول العالم.
واستهلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة كلمتها بالتأكيد أن المصريين بالخارج في القلب من اهتمامات الوطن، مشيرة إلى أن بداية توليها حقيبة وزارة الهجرة جاءت مع مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج بحضور ممثلي الكيانات والجاليات المصرية بالخارج،
وأوضحت حرصها على التواصل المباشر معهم، في إطار استراتيجية متكاملة للاتصال المستدام وتلبية احتياجات المواطنين بالخارج، لذلك كان من الطبيعي أن تستهل زياراتها للخارج بلقاء أكبر جالية لمصر في المملكة، لاستكمال ما بدأته من لقاءات عبر “الفيديو كونفرنس” الأسبوعية مع الجاليات حول العالم والتي أتاحت التعرف علي أعداد مختلفة من الجاليات، حيث تم إطلاق هذه المبدرة بعنوان “ساعة مع الوزيرة”.
واستعرضت الوزيرة ما تم من جهود خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مؤتمر الكيانات كان فرصة ذهبية لعرض مختلف الأفكار والرؤى، والاستماع لاحتياجات المواطنين بالخارج وأحلامهم وطموحاتهم، كما أتاح الخروج بتوصيات مهمة، تتسق واستراتيجية عمل الوزارة، لخدمة المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بين تلك التوصيات كان هناك ما يتعلق بالبنوك وتوفير أوعية إدخارية للحفاظ على مدخرات العاملين بالخارج ولجان الأوراق الثبوتية وإنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وهو ما عملت وزارة الهجرة على تنفيذه بشكل فوري بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية “المالية والتجارة والصناعة والزراعة والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية”، لبحث أفضل سبل وآليات التنفيذ، وكذلك الاستماع لخبرات المستثمرين المصريين بالخارج في لقاءها عبر “الفيديوكونفرنس” ضم 40 خبيرًا مصريا بالخارج، ووجهت الوزيرة سها جندي الدعوة للمستثمرين بالخارج إلى تسجيل بياناتهم بوزارة الهجرة لفتح مجال تعاون معهم في إنشاء الشركة المساهمة التي نسعى لتكون معبرة عن طموح ملايين المغتربين وبمشاركة كاملة وإدارة منهم.
وأضافت أنه قد تم التواصل مع عدد من كبار المستثمرين المصريين بالخارج بشأن مجالات استثمار الشركة المزمع إطلاقها للمصريين بالخارج، واختاروا الجمع بين الشركة المساهمة لأصحاب الخبرات الاستثمارية، وطرح أسهم لصغار المستثمرين من أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، معربة عن أمنيتها للوصول للمزيد من المستثمرين.
وكشفت الوزيرة عن خطة استكمال العمل مع الجهات المعنية ومطالبة كبار المستثمرين بالتواصل مع الوزارة لتضمين رؤيتهم لدعم زيادة الاستفادة للمصريين بالخارج من مدخراتهم والاستثمار فيها، مطالبة ممثلي الكيانات بالاستثمار في أوعية ادخارية بالعملة الصعبة، حيث قامت كل البنوك الوطنية بإطلاق شهادات دولارية بعائد هو الأعلى في العالم.
وأكدت “أننا حريصون على فتح الباب أمام كل الأصوات والأفكار المصرية بالخارج، بكل السبل الممكنة، لذلك أحرص بالتواصل المباشر والشخصي عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل المختلفة”، موضحة الاهتمام بالمتابعة لما يتم طرحه للنقاش في هذه المجموعات أيضا، للتعرف على طلبات المصريين بالخارج والشكاوى والمقترحات، بدون وسيط، موضحة القيام بعمل استقصاء رأي لمجموعة دالة من المصريين بالخارج عن قضايا الاستثمار ذات الأولوية لاستثمار المصريين في الخارج، وجاءت في صدارة الاهتمامات الاستثمار العقاري يليها الثروة الحيوانية، ثم الجانب الصناعي والاستثمار في التعليم والسياحة.
وتابعت وزيرة الهجرة دعوتها للجاليات المصرية بالخارج أيضا لتسجيل تخصصاتهم مشيدة بمشاركة بخبرائنا في المشروعات القومية، مؤكدة أن هناك بالفعل الكثير من النماذج المتميزة، الذين يشاركون في خطط التنمية المستدامة بمصر، مؤكدة أن المصريين بالخارج جزء أصيل من الوطن وشركاء النجاح في مختلف المحافل والمجالات، والتعرف عليهم عن قرب أتاح اختيار القيادة السياسية لعدد منهم في مواقع اتخاذ القرار سواء وزراء أو رؤساء هيئات أو مستشارين.
وأضافت أنها تواصلت مع كافة الجهات المعنية، وحرصت على إشراك وفد يضم المسئولين المتخصصين لتغطية مجالات اهتمام المواطنين بالخارج والرد على كافة الاستفسارات، ومن بينها الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الطلبات والاستفسارات على التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مطالبة المواطنين بالخارج بالاستفادة من الفرصة الذهبية لجلب سيارة شخصية من الخارج بدون جمارك مع حفظ نفس القيمة كوديعة تسترد بعد 5 سنوات بسعر الصرف وقت الاسترداد، وقامت ومدير جمارك السيارات بالرد على استفسارات الحضور حول تحديد القيمة الجمركية وسبب وجوب وجود القيمة في استفسار بشأن وجود قيمة الوديعة بالحساب الشخصي قبلها بثلاثة أشهر، بينما القانون ينهي مهلة التسجيل خلال ٤ شهور، حيث أوضحت الوزيرة أنها تمثل مصلحة المصريين بالخارج بانحياز كامل، لكن جميعنا نراعي المصلحة العليا للدولة وكافة الوزارات سواء منع سحب أموال من الداخل أو الإتجار في السيارات، وتابعت أن طرح إمكانية الشراء من المنطقة الحرة فرصة لجلب السيارات للمصري بالخارج، ما دام مقيما بالخارج وبنفس الامتيازات، كما تم الرد على استفسارات بشأن كيفية التسجيل على منصة سيارات المصريين بالخارج، وشرح كاف للخطوات اللازمة للتسجيل، هذا فضلًا عن الاستماع لعدد من المقترحات بهذا الشأن والتحديات التي ما زالت تتعلق باستيراد السيارة.
كما استعرضت وزيرة الهجرة ما تم إنجازه من محفزات وتيسيرات مع الطيران توجت بالإعلان عن حزمة تخفيضات للأسر، وجهود التنسيق مع وزير التعليم العالي حول إجازات أساتذة الجامعة، الذين انتهت مدة إجازاتهم القصوى، وأوضحت “جندي” أنه تم التنسيق مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي، لإتاحة عام لتوفيق أوضاع الأساتذة بالخارج، مضيفة: “نحن نمثلكم في مصر، والوزارة على اسمكم “المصريين في الخارج”.
وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة الهجرة أهم نتائج زيارتها للمملكة، كما أكدت للمصريين في جدة: “نقلت كل مطالبكم والتحديات الفردية التي تواجهكم خلال اللقاءات الرسمية واتفقنا على آلية عمل مشتركة”. وتناولت الوزيرة تفاصيل اللقاء مع وزير الموارد البشرية السعودي، والاجتماع المطول مع نائب وزير الموارد البشرية وطاقم العمل من القيادات بمقر الوزارة، وما تم الاتفاق عليه من نتائج فورية لتأسيس آلية سريعة مشتركة بين الوزارتين للتواصل المستدام ولحل المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين أو الجهات المعنية لدى البلدين، بهدف التدخل السريع، لحل أي تفاصيل تخص الجاليتين والعمالة المصرية في السعودية والسعودية في مصر، وكذا النتائج الايجابية للقاء نائب وزير الخارجية والوكيلين المعنيين بالتنسيق بين الجاليات، مشيدة بالعلاقات الثنائية المتميزة والأخوية للبلدين الشقيقين.
وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا بين السفيرة سها جندي وممثلي الجالية، تضمن كافة أشكال الاستفسارات من بينها قانون جلب سيارة من الخارج، حيث قدم أحمد أبو بكر نائب مدير عام جمارك السيارات، شرحًا لتفاصيل بنود القانون، موضحًا أن هدفه إفادة المواطن بالخارج وإفادة الدولة، وبالتالي لم يتح أخذ الأموال من الداخل، مضيفا أن أسعار الوديعة تم وضعها ليوازي متوسطها قيمة الجمارك.
وحول قانون رعاية المصريين بالخارج، وشحن جثامين المتوفين، شددت السفيرة سها جندي على أن إجراءات الدولة فيها ثابتة ومستقرة للتكفل بنفقات من لا يستطيع تغطية نقل جثمان ذويه، ويتم أيضا التنسيق مع أصحاب العمل وفقا لما تتضمنه العقود من بنود توفر تغطية لتلك الطوارئ وتتابع حصول الأسر علي التعويضات، مشددة على أهمية الاشتراك في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، عبر الرابط: https://epti-egy.org/ep/، مؤكدة أن السفارات والقنصليات تقوم بجهد كبير ويجب اتباع الإجراءات المطلوبة، بكتابة طلب من الأسرة وتوثيقه لدى وزارة الخارجية في مصر، وتقوم السفارة بمراجعة عقد المواطن للتأكد من وجود بند في العقد والذي يتضمن تكفل صاحب العمل بقيمة شحن الجثامين.
وتابعت وزيرة الهجرة، في ردها على طلب إنشاء صندوق للحالات الإنسانية المصريين في الخارج، أنه سيتم دراسة وعرض الموضوع، مضيفة أنه فيما يتعلق بشباك الاستثمار، فهناك 26 مكتب استثمار في أنحاء الجمهورية، ويقوم المكتب بإنجاز المهام المطلوبة من ساعة إلى ساعتين، ويعطيك موافقة وتعمل من اليوم التالي، مؤكدة أن هناك تنسيق مستمر لحل مشاكل المستثمرين وتيسير الإجراءات، مع تعديلات قانون الاستثمار التي أقرتها مصر مؤخرا، وطالبت عدد من رجال الأعمال الحاضرين والذين استعرضوا تحديات تواجههم في استثماراتهم بالوطن، بأن يتم موافاة وزارة الهجرة بكافة التفاصيل للبدء في مخاطبة الجهات المعنية لحل أي معوقات.
كما ثمنت وزيرة الهجرة مقترح ممثل هيئة التأمينات لرجال الأعمال المصريين بالمملكة العربية السعودية بضرورة تسجيل العمالة المصرية لديهم في هيئة التأمينات لضمان حصولهم على معاش شهري عقب التقاعد، حيث قدم أستاذ أشرف عطية، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة والحوكمة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ممثلا عن هيئة التأمين الاجتماعي المصرية، عرضًا للخدمات التي تقدمها الهيئة إلى المصريين بالخارج، الآليات الميسرة للاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي على المصريين بالخارج؛ والامتيازات الضخمة التي يقدمها الاشتراك .
وقدمت وزيرة الهجرة الامتيازات التي قدمها البنوك الوطنية للمصريين بالخارج مستعرضة لقاءاتها برئيس البنك المركزي واستقبالها للسيد محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، وقدمت العروض المتميزة الخاصة بالقروض العقارية وآليات تيسير فتح حسابات من الخارج بالبنوك الوطنية والجاري الإعلان عن تفاصيلها بالتوازي مع فتح فرع لبنك مصر قريبا بالرياض، وقدم ممثلي البنوك المشاركين خلال اللقاء كافة المميزات والأوعية الإدخارية والخدمات المخصصة للمصريين بالخارج، منها طرح شهادات إدخار دولارية بفائدة تبلغ 5.3%، وإتاحتها للمصريين بالداخل والخارج، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط تذاكر الطيران والرحلات السياحية، وحول تقنين حد السحب اليومي أوضح ممثلي البنوك أنه تم زيادة حد السحب إلى ١٥٠ ألف للأفراد وليس الشركات وحدود الإيداع مفتوحة.
وقامت إلهام فتحي مدير إدارة “أبناؤنا في الخارج” بوزارة التربية والتعليم، بعرض التيسيرات غير المسبوقة للتيسير على الأسر المصرية، خاصة أن المملكة العربية السعودية تضم أكبر عدد ملتحقين بالمسار المصري، وما تحقق من استحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج لأول مرة، استجابة لطلبات المصريين بالخارج، ضمن حزمة المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأكدت أنها قامت بعقد اجتماع تنسيقي مع المكتب الثقافي بالرياض وجدة للتنسيق بين ممثل التعليم العالي وبرنامج ابناؤنا في الخارج للرد على كل طلبات الأسر، وحول الاستفسارات الخاصة بمعادلة الشهادات الدولية أكدت مديرة إدارة “أبناؤنا في الخارج” أنه سيتم نقل الطلبات لوزير التربية والتعليم.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
