وزيرة التضامن تعلن الموافقة على منح قدرها ٢.٥ مليار جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال عام 2021
في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، أعلنت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي وافقت على عدد ١٤٧٢ منحة خلال الفترة من الأول من يناير ٢٠٢١ وحتى ٣١ ديسمبر من العام المنقضي ٢٠٢١، واردة لعدد ٣٤٠ جمعية بإجمالي ٢.٥ مليار جنيه مصري واردة من ٥٠٧ جهات مانحة.
وأعلنت القباج أن أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنح هي الجمعيات المركزية ، حيث بلغ عدد المنح الموافق عليها لها 972 منحة بإجمالي حوالي ١.٥ مليار جنيه مصري، مضيفة أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول على مستوى المحافظات في الحصول على المنح، حيث حصلت على 199 منحة تليها محافظة الجيزة، بالحصول على 68 منحة، وتحتل المركز الثالث محافظة أسيوط التي تصدرت محافظات الوجه القبلي بحصولها على 44 منحة بقيمة 58 مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلي والتوجيه بتقديم كافة التيسيرات له ولتعزيز النهج التشاركي بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد انعكس ذلك في نص وروح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تبذل الوزارة قصارى الجهود لتقديم كافة التيسيرات للاسراع في دراسة مقترحات المشروعات وطلبات التمويل المقدمة من المجتمع المدني أو المنظمات الأجنبية وسرعة البت في شأنها، مؤكدة أن المؤشرات والبيانات تدل على أنه لا يوجد موافقة واحدة استغرقت أكثر من ستين يوما كحد أقصى ليرد على الجهة.
وقد وجهت القباج الشكر للعاملين بوحدة دعم الجمعيات على المستوى المركزي والمحلي لبذلهم جهودا مكثفة من أجل إثبات نجاح المنظومة المميكنة الجديدة وتحسين كفاءتها من ناحية الجودة ووقت الانجاز.
ومن جانبه قال السيد أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي أن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضاً مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الاغراض المخصصة لها.
المصدر : مجلس الوزراء
