أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما غير مسبوق بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية والارتقاء بجودة حياة المواطنين والمجتمع المصري بأسره في جميع المجالات، مشيرة إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف توفير حياة كريمة للشعب المصري.
وقالت وزيرة التضامن – في لقاء مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أداره الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة – إن الوزارة حريصة على دعم الشرائح والفئات المجتمعية الأكثر ضعفا واحتياجا، في إطار توجيهات واضحة من الرئيس السيسي تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية عبر التوسع في برامج المساعدة والمساندة الاجتماعية، وإزالة كافة أوجه التمييز ضد المرأة وذوي الهمم، وتمكين المرأة بصورة أكبر باعتبار أن هذا الأمر من شأنه النهوض بالمجتمع ككل.
وأضافت أن برامج الدعم والمساعدة التي تقدمها الوزارة، أصبحت تشمل فئات عديدة لم تكن محل اهتمام في حقب ماضية، فضلا عن الحرص على تطوير الجوانب التشريعية لحماية “الأسرة الكافلة” ودعم الارتباط الأسري، ونُصرة المرأة المستضعفة والوقوف إلى جانبها، والتصدي لحالات العنف ضد المرأة، وتأهيل النساء مهنيا من خلال التدريب، والعمل على رفع أكبر قدر ممكن من الأعباء المادية والمجتمعية عنهن بما يسهم في دعمهن اقتصاديا.
وأشارت إلى أن معظم من كانوا ينضوون تحت مظلة معاش الضمان الاجتماعي جرى إدخالهم في برنامج “تكافل وكرامة” باستثناء ما يقرب من 300 ألف أسرة، لافتة إلى أن البرنامج أصبح يضم شرائح مجتمعية جديدة من بينها الأسرة المعيلة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين فوق سن 65 عاما، والأيتام معلومي النسب.
وأوضحت أنه يتم العمل على إدخال فئات جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة، من بينها المرأة التي وصلت إلى سن 50 عاما وليس لها عائل (غير متزوجة ووالدها ليس على قيد الحياة)، فضلا عن الاهتمام بالفئات التي تستحق الدعم العاجل ولفترة زمنية محددة، ضاربة المثل بالصيادين الذين يضطرون للتوقف عن العمل خلال فترة “الزريعة” وإلى أن يعودوا لممارسة الصيد بشكل طبيعي.
وقالت القباج إنه يجري العمل على وضع قانون واحد وبرنامج موحد للدعم والمساعدة الاجتماعية، يشمل جميع الفئات والشرائح المجتمعية المستحقة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية المقترحة بهدف التيسير على “الأم الكافلة” أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف منها التيسير على الأم التي تكفل أطفالا وجعل الأسر أكثر قبولا واستحسانا لكفالة الأطفال، والحصول على ذات المزايا التي يضعها القانون للأم العادية، ومن ثم التشجيع على الإقدام على خطوة كفالة الأطفال.
وأضافت أن الأم التي تكفل طفلا في الشهور الأولى من ولادته، تحتاج إلى ذات المزايا والحقوق القانونية، التي تتيح لها وتمكنها من تقديم الرعاية الواجبة لهذا الطفل، وهو الأمر الذي يفتقده القانون الحالي.
وأوضحت أن التعديل التشريعي المقترح من شأنه أن يساعد بصورة ملحوظة على أن يجعل الأسر تتقبل بشكل أكبر كفالة الأطفال، فضلا عن دعم ارتباط الأم والأب للطفل في سن مبكرة.
وقالت القباج “هذا المطلب الذي وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتيح تيسيرات مهمة ومطلوبة لصالح الأسر الكافلة في الكثير من الجوانب ويزيل الكثير من العقبات،مشيرة في هذا الصدد إلى مجموعة من الأمثلة الكاشفة عن المصاعب التي تعانيها تلك الأسر، فهي لا تستطيع أن تسافر بالطفل إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة التضامن، كما أن النوادي الاجتماعية لا تسمح بإلحاق عضوية طفل على الأسرة الكافلة”.
وتابعت القباج: “نبذل جهودا حثيثة على الصعيد التشريعي لإزالة كافة جوانب التمييز عن الطفل والأسرة الكافلة، حفاظا على حقوق الأطفال المكفولين، وكذلك حقوق الأمهات والآباء، لأن من حقهم أن يشعروا بروابط الأسرة الوثيقة مع هؤلاء الأطفال، ومن ثم فإن هذا التوجيه الرئاسي سيساعد كثيرا لحل الكثير من المشكلات وإزالة أسبابها”.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في دعم وتعزيز الأم المعيلة وذوي الهمم، مشيرة إلى أن الدعم المادي الذي تقدمه الوزارة ارتفع ليغطي 27% وبما يساوي 5 مليارات جنيه لصالح ذوي الإعاقة، بعدما كان في عام 2014 يغطي بالكاد 8% منهم، في حين تتحصل المرأة المعيلة على 19% من الدعم النقدي.
وتابعت القباج: “النساء بشكل عام يمثلن ما يقرب من 75% من برامج الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، نحن وزارة داعمة للنساء ولكن مع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، كما أننا نتحيز للمرأة التي تعاني قدرا من الضعف والهشاشة المجتمعية، لا سيما حالات الإعالة والإعاقة، وكذلك الأم الأرملة أو المطلقة أو المهجورة التي تعول أطفالا، نحن لا نعطيها فقط دعما نقديا، وإنما نعطي أطفالها التعليم المجاني إلى جانب مزايا أخرى، فضلا عن التعاون مع الجمعيات المختصة في سبيل تقديم الدعم لهن من كافة الاتجاهات”.
وشددت على أن هناك حرصا كبيرا على الوقوف إلى جانب “المرأة المستضعفة” عبر تأهيلها وتزويدها بالإمكانيات الكافية، بما يُمكنها من التغلب على المصاعب والخروج من دائرة الضعف لتصبح عنصرا إيجابيا في أسرتها والمجتمع.
وأشارت إلى أن المرأة البسيطة مُحّملة بأعباء عديدة، ما بين مسئوليات المنزل ورعاية الأطفال، كما أن العبء يزداد بصورة كبيرة إذا كان لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أفراد أسرة من المسنين، ويتفاقم العبء حال اضطرارها للمساهمة في الجوانب الاقتصادية للمعيشة، ومن ثم تقوم وزارة التضامن بدعمها من خلال جوانب عديدة من بينها توفير الحضانات، عبر فتح المجال أن تكون الحضانات متاحة بصورة واسعة حتى يكون هناك المزيد من الوقت أمام الأم للتعامل مع الأعباء الأخرى.
ولفتت إلى وجود جانب آخر من الدعم الذي تقدمه الوزارة والذي يتعلق بـ “الكرامة” حيث تقوم الوزارة بتقديم الدعم والمساعدة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يرفع قدرا من العبء الاقتصادي عن المرأة.
وقالت إن وزارة التضامن استحدثت ما يُطلق عليه بـ “مراكز المرأة العاملة” والتي توفر واجبات وأعمالا منزلية وأشخاصا يجالسون المسنين وذوي الإعاقة، بما يساهم في رفع جانب من الأعباء عن المرأة، فضلا عن إيجاد فرص التدريب على بعض الأعمال وإعطاء القروض وتوفير وسائل للإنتاج داخل منزل المرأة، الأمر الذي يشكل مدخلا مهما لدعم المرأة اقتصاديا بما ينعكس إيجابا على الأسرة التي تعولها المرأة.
وأضافت: “نحن نشجع النساء العاملات، وجزء أساسي من نهضة المجتمع يقوم على تمكين المرأة عبر تزويدها بالمهارات اللازمة من أجل العمل وكسب الرزق، كما أننا نعمل على تطوير المراكز الخاصة بعمل المرأة، والتوسع في (اقتصاد الرعاية) لأن هذا الأمر لا يخدم المرأة التي تعمل فحسب، وإنما يخدم في نفس الوقت نساء أخريات، فعلي سبيل المثال فإن هناك نساء يقمن بإعداد الوجبات نصف المطهية لصالح الأسر المعيلة من خلال مراكز المرأة العاملة، وكذلك الأمر بالنسبة لجليسة المُسن، وغيرها من الأعمال التي يتم توفير التدريب عليها للنساء وتوفير فرص عمل لهن، بما يرفع العبء عن نساء أخريات ويمكنهن من العمل في جوانب ومجالات أخرى”.
وأكدت أن “اقتصاد الرعاية” يمثل دورة اقتصادية ناجحة معروفة وذائعة الانتشار في العديد من الدول الغربية، كونه يختصر الكثير من الوقت، مشيرة إلى أن نجاح هذه التجربة كان دافعا للتوسع فيها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع مراكز التدريب المهني والحرفي.
وقالت إن “اقتصاد الرعاية” ينتشر حاليا في المناطق الحضرية بصورة أكبر عن المناطق الريفية، باعتبار أن الأخيرة يحرص سكانها على التكافل فيما بينهم بصورة أكبر من المدن، لافتة إلى أن وزارة التضامن تدعم انتشار هذا المشروع والتوسع فيه في كل المناطق لا سيما المناطق المُطورة.
وأضافت: “كما أننا عرضنا على القيادة السياسية، في إطار التوسع في هذا المشروع، أن يتم إقراره بالشراكة مع وزارة القوى العاملة، للاعتراف به كوظيفة لها مستحقاتها ومزاياها وأحكامها والحماية القانونية، وأنا متفائلة بنجاح هذه التجربة، كما أننا وفي إطار هذا المشروع نعمل على الانتشار في الريف بصورة أكبر من خلال الحضانات من أجل تنمية الأسرة والطفل”.
وفيما يتعلق بملف تعرض المرأة للعنف والمضايقات، قالت القباج إن الوزارة أنشأت 9 مراكز متخصصة للنساء ضحايا العنف أو من توجد مؤشرات ودلالات قوية على أنهن سيتعرضن للعنف المحتمل.
وأشارت إلى أن المرأة التي تتعرض للعنف، يمكن استقبالها في هذه المراكز حتى لا تتعرض للعنف، أو حتى لطلب العلاج والمشورة والدعم، لافتة إلى أن هذه المراكز، والتي يتم العمل على إنشاء المزيد منها، تقدم خدمات عديدة تبدأ بالدعم النفسي والسكن للمرأة والرعاية الأساسية لها، فضلا عن العمل على استخراج أوراق ثبوتية لها في حال لم يكن لديها مثل هذه الأوراق، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والسعي من أجل حصولها على مستحقاتها المادية، وتدريبها على مهنة تعزز وضعها الاقتصادي، وتقديم خدمات إضافية لأبنائها إذا كان لديها أبناء.
وأضافت أن الوزارة أنشأت أيضا أول مركز لضحايا الإتجار في البشر، من أجل دعم ومساندة الفتيات والسيدات اللواتي ربما تكون أسرهن زجت بهن في زيجات غير عادلة أو تعرضن لظروف أسرية غير مناسبة، مشيرة إلى أن هذه المراكز تضم استشاريين نفسيين وخبراء في المسائل الأسرية لحل الأزمات التي قد تكون متعلقة بإدارة العلاقة بين الرجل والمرأة.
وقالت القباج: “نحن في وزارة التضامن في قلب الأسرة المصرية بكافة تفاصيلها، ونحرص على حماية النساء والأسرة ككل، كما أن هناك لجانا مشتركة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع المرأة التي تعرضت للتعنيف بغية معالجة جذور الأزمة، كما أننا لا نتسرع في التوصل إلى أي استنتاجات أو إصدار أي أحكام من أي نوع”.
وتابعت القباج: “كما بدأنا العمل على دمج الرجل في برامج إذكاء الوعي والاهتمام وتمكين الرجل اقتصاديا، لأن هذا الأمر سيوجد حالة من التكامل في الأدوار، وتناغما في الأداء دون تمكين شخص أكثر من اللازم على حساب الطرف الآخر”.
وتطرقت وزيرة التضامن إلى ملف توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن هناك إطلالة مختلفة وصفحة جديدة يسودها التفاؤل والتعاون مع المجتمع المدني لتعزيز دور العمل الأهلي في المجتمع المصري، لا سيما بعد المزايا العديدة التي أوجدها القانون واللائحة التنفيذية له.
واستعرضت الوزيرة المزايا التي أتاحها القانون الجديد، من بينها حق الجمعيات في التسجيل بالإخطار، وألا تقوم الوزارة بغلق جمعية إلا بحكم قضائي نافذ، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والتعامل في شأن المرافق الخاصة بالجمعية أو المنظمة معاملة الاستهلاك المنزلي، والإعفاء من رسوم التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات، وكذلك الإعفاء من الضرائب العقارية، ووضع سقف مدته 60 يوم عمل فقط لإعطاء الموافقة لتأسيس وإنشاء الجمعية، مشددة على أن هناك مكتسبات كبيرة وملموسة أعطيت للمجتمع المدني في سبيل تيسير العمل أمامه.
وأشارت إلى أن العام الماضي شهد تسجيل 34 ألف جمعية ومنظمة مجتمع مدني، وأن أعمال الميكنة والرقمنة التي اعتمدتها وزارة التضامن الاجتماعي، سهلت من إجراءات التسجيل وتوفيق الأوضاع، كما أن الحكومة مددت فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام آخر، لافتة إلى أن عمليات التسجيل تشمل جمعيات تهتم بجوانب مجتمعية متعددة من بينها مجالات المسئولية المجتمعية، وحقوق الإنسان، والبيئة، وحقوق الحيوانات.
وأوضحت أن الوزارة تستند إلى عدة أسس بشأن استراتيجيتها في الحماية الاجتماعية، حيث تحولت من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي تختزل دورها في توفير مساعدات اجتماعية بسيطة لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن، وانطلقت إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها بعضًا حيث تشمل برامج الدعم النقدي، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم من خلال مد وصلات المياه، والصرف الصحي، ورفع كفاءة المنازل، وتأثيث الوحدات السكنية، وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة.
وأضافت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التي تتعاون مع بعضها بعضًا لتسهم في إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر، حيث تتبنى الوزارة الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين هذه الفئات سواء كانوا من الفقراء، أو ذوي الإعاقة، أو من الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية، أو من المسنين أو النساء المُعيلات وفئات أخرى عديدة تسعى الوزارة إلى تمكينها ودعمها بشتى الطرق والوسائل.
وحول دور الوزارة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، قالت القباج إن الوزارة تشارك على مستوى عدة محاور ومنها التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، حيث قامت بتطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 5ر9 مليون أسرة تضم 35 مليون مواطن، وارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 68ر1 مليون أسرة تشمل 4ر6 مليون فرد في عام 2014، لتصل إلى 8ر3 مليون أسرة تشمل 1ر14 مليون فرد في عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%، وارتفعت مؤخرا عقب توجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى 2ر4 مليون أسرة، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 7ر3 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 21 بزيادة قدرها 500%.
وأضافت أن الوزارة بجانب عملها على مد الحماية الاجتماعية، حرصت على حوكمة الأموال العامة، والذي يعد الشمول المالي أحد أدواتها حيث انتهت الوزارة من إصدار 3 ملايين “بطاقة ميزة” للمستفيدين من مساعدات الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، و5 ملايين بطاقة أخرى لأصحاب المعاشات التأمينية، إلى جانب 200 ألف بطاقة للمستفيدين من المشروعات متناهية الصغر، وجاءت جائحة كورونا لتضفي مزيدا من السرعة في إنجاز هذه المهام، ورصدت الوزارة استخدام الأسر المستفيدة للكارت في دفع فواتير الخدمات كالكهرباء والغاز.
وتطرقت الوزيرة إلى محور آخر من محاور مشاركة التضامن في حياة كريمة وهو تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية، حيث انتهت من تجهيز 16،932 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 535.85 مليون جنيه في مناطق “الأسمرات3 “و”أهالينا” و”روضة السيدة” و”المحروسة 1 “و”المحروسة “2 ومنطقة “معًا”، ويجري تأثيث 3196 وحدة سكنية في مشروع “أرض الخيالة” والسكن البديل بحدائق أكتوبر بتمويل يصل إلى 98.9 مليون جنيه، ويقدر عدد الوحدات السكنية المستهدف تنفيذها خلال عام 2022 نحو 10 آلاف وحده سكنية بمشروعات “زهور 15 مايو” و”روضة العبور” و”قرية الديسمي” ومساكن “عمال دريسة السكة الحديد” والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع “أرض الإنتاج مصنع 18” بتكلفة تقديرية تبلغ 400 مليون جنيه.
وتحدثت وزيرة التضامن عن أوجه أخرى لمشاركة الوزارة في “حياة كريمة”، حيث أشارت إلى أن مظلة الحماية الاجتماعية تمتد إلى ضمان تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين في كافة المراحل التعليمية بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج في الجامعة، حيث وجه بصرف مليار جنيه لدعم كافة أنواع الطلاب، فتم إعفاء 4،5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) من دفع المصروفات الدراسية، وتحّمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5 ملايين طالب، وتم دفع تكلفة 34 ألف طالب بمدارس المجتمع بالجمعيات الأهلية ويبلغ إجمالي المدارس 1080 مدرسة مجتمع، بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي للأسر الأكثر فقرًا لهؤلاء الأطفال.
يأتى ذلك إلى جانب إنشاء 29 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.
ونوهت القباج بالتعاون الوثيق بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ تداخلات عديدة في المبادرة الرئاسية، حيث وقعت بروتوكول تعاون مؤخرا مع جمعية الأورمان لدعم مشروعات مدارس المجتمع وتنفيذ 1000 مدرسة مجتمع.
كما تطرقت الوزيرة إلى مشاركة أخرى، تتعلق بالسعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص الصحية، من خلال برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وصغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلان بحد أقصى، حيث يتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 120 جنيها شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، ويستهدف البرنامج إجمالي 41،000 أُم بتكلفة 56،68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.
وأضافت أنه في إطار تحقيق المزيد من التكافل الاجتماعي، فقد تم من خلال بنك ناصر الاجتماعي الصرف لعدد 1،8 مليون مستفيد بمبلغ وقدره 617 مليون جنيه كتكلفة إجمالية موزعة على إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة، وتحمل مصروفات مدرسية، وإثابة المتفوقين وتنفيذ وصلات مياه ووصلات غاز للأسر الفقيرة، كما بلغت النفقة المحصلة من خلال صندوق تأمين الأسرة حتى فبراير 2022، ما قيمته 2،99 مليار جنيه، في حين بلغت النفقة المنصرفة ما قيمته 5،52 مليار جنيه، أي أن الدولة تحملت مبلغ 2،53 مليار جنيه من خلال بنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل.
وبشأن توجيهات الرئيس بتيسير كفالة الأطفال ومنظومة الأسر البديلة، قالت القباج “لدينا 13300 طفل مكفول لدى أسر، وحوالي 25 ألف طفل في دور الرعاية، منهم 30% معلومي النسب وهم أبناء لأسر تعرضت لظروف نتج عنها عدم قدرتها على رعاية الأطفال”،مشيرة إلى أن الوزارة متحيزة لتجربة الأسر البديلة التي توفر بيئة طبيعية للأطفال كريمي النسب، والتي يصعب توفيرها في دار الرعاية مثل الجو الأسري، ونعمل على توفير بدائل متنوعة لدار الرعاية كالأسرة الحاضنة والبيوت الآمنة”، مشيرة في هذا الصدد إلى لقاء تعقده الوزارة خلال أيام، يضم ممثلين عن عدد من الجهات المعنية على رأسهم الأزهر الشريف لتوحيد الرسالة الإعلامية تجاه عدد من القضايا المجتمعية.
وأشادت القباج بأخلاق المصريين التي تظهر دائما لتؤكد الأصل والمعدن الطيب للشعب المصري، مشيرة إلى أنه منذ أن أعلنت الوزارة عن تيسير إجراءات كفالة الأطفال في إطار منظومة الأسر البديلة، وتلقت الكثير من الطلبات، وبمتابعة الوزارة لبشائر هذه التجربة، وجدتها مبشرة، وتلقت الوزارة حتى الآن 2700 طلب لكفالة أطفال أقل من عامين، في الوقت الذي لا يوجد فيه بدور الرعاية هذا العدد،ونعمل على إعداد مشروع قانون للرعاية البديلة ينظم هذه الأمور، ومنها تنفيذ توصية الرئيس السيسي بشأن حصول الأم الكافلة على نفس مزايا الأم الطبيعية.
وبشأن الدعم المقدم للأيتام، قالت الوزيرة إنه يتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية يستهدف 431 الف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 341ر1 مليار جنيه، بما يشمل الجانب النقدي وتحمل تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.
وحول التعويضات وقت الأزمات، قالت القباج إن الوزارة قامت بتمويل تعويضات استهدفت 225 ألف أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 900 مليون جنيه علما بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، ثم تم زيادته مرة ثانية بقرار من رئيس الجمهورية إلى 200 ألف جنيه في عام 2021.
وأضافت إن الوزارة استطاعت تعبئة مواردها وموارد المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والدواء للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 المُستجد لتصل إلى حوالي 14 مليون فرد بقيمة 5،4 مليار جنيه، وذلك على مدار عامين اعتبارا من مارس 2020.
وبشأن دعم الوزارة للمسنين، أوضحت الوزيرة أن عدد المسنين الذين يحصلون على دعم نقدي شهري من الوزارة يبلغ 320 ألف مسن بتكلفة اجمالية تصل إلى 2،33 مليار جنيه سنوياُ، كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بإصدار مقترح لقانون لحقوق المسنين لأول مرة في مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجاري مراجعته من مجلسي النواب والشيوخ.
وفيما يتعلق بفض التشابكات بين منظومة أموال التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، قالت الوزيرة إنه تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد الخزانة العامة مبلغ 160،5 مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5،9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.
وأشارت إلى أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2،4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة لهم 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على 4 دفعات سنوية، كما تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريبًا من عام 2018 حتى 30/6/2021 لإجمالي 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77،5 مليار جنيه، وفي عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25،1 مليار جنيه، ثم زادت أيضا في عام 2021 بنسبة 13%، كما تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير 2022 إلى 1400 جنيه في حين زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى 916 جنيها.
وأضافت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من الأول من إبريل 2022 وذلك بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيها، ويستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريًا وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو، بينما تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022 – 2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه.
وأكدت القباج أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بانتهاج سياسات للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، فقد نجحت الوزارة من خلال برنامج “مودة” في تقديم خدمات توعية إلى نحو 2 مليون من شباب الجامعات والمعاهد وشباب المناطق الريفية والمناطق المطورة بديلة العشوائيات، كما كثفت الوزارة خدماتها من خلال برنامج “2 كفاية” بالشراكة مع الجمعيات الأهلية مما أدى إلى حصول مليون سيدة على خدمات صحة إنجابية واستخدام وسائل تنظيم الأسرة لنحو 30% منهن.
وأوضحت أن الجمعيات المصرية تتمتع بقدر كبير من الالتزام باللوائح والقوانين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إحكام بعض الملفات المتعلقة بتداول السلطة بين مجالس الإدارات، وكفاءة أداء الجمعيات وخاصة تلك التي تتوقف لفترات معينة، فضلا عن جمع التبرعات، وهو الملف الذي أصبح أكثر إحكامًا بفضل المنظومة الإلكترونية لرقمنة عمليات تقديم الخدمات، والتي تلزم جميع الجمعيات بالتسجيل بها.
وحول تأثير التغيرات المناخية على الأسرة ودور الوزارة في تخفيف العبء الناتج عن تلك التغيرات، أوضحت القباج أن النساء أكثر تأثرًا من الرجال بتبعات التغير المناخي كالفيضانات والجفاف ونقص المواد الغذائية، فالمرأة أول من يتأثر بالفقر الناتج عن الكوارث الطبيعية، وكذلك مشقة نقص المياه والجفاف، مشيرة في هذا الإطار إلى أن دور وزارة التضامن يرتكز على أربعة محاور، الأول توفير الحماية الاجتماعية من أضرار التغيرات المناخية، والثاني يتعلق بالتمكين الاقتصادي خاصة في المشروعات الزراعية والحيوانية وتنمية البيئة وزراعة الأسطح والوقود الحيوي، حيث تتعاون الوزارة مع المنظمات الدولية مثل الأغذية والزراعة ومنظمة الأغذية العالمية في مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وقالت القباج إن المحور الثالث يتمثل في دعم الجمعيات التي تعمل في مجال البيئة ومشروعات المباني الخضراء وتدوير المخلفات وترشيد الموارد البيئية، مضيفة أن عدد الجمعيات التي تعمل في مجال الاستدامة البيئية يبلغ 440 جمعية، ويجري التنسيق مع وزارة البيئة لتعزيز دور تلك الجمعيات.
وأشارت إلى أن المحور الرابع يتعلق برفع الوعي البيئي، مثل ترشيد استخدام المياه والنظافة وإعادة تدوير الموارد، معربة عن سعادتها باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، حيث أنه يركز الاهتمام على قضايا حماية البيئة والتنمية المستدامة والتي أصبحت ضرورة ملحة ولم تعد من القضايا الهامشية.
وحول دور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة ظاهرة الزواج المبكر، شددت القباج على أن الزواج المبكر ظاهرة ليست ظالمة للفتيات فحسب، بل تهدد حياة الفتيات الأسرية والشخصية، مشيرة إلى أن عدم تزويج الفتيات القاصرات أحد الشروط المضافة إلى مستحقي برنامج “تكافل وكرامة”، كما أطلقت وزارة التضامن برنامج “وعي” والذي يتضمن التوعية بعدة قضايا منها الزواج المبكر، كما تعمل على مبادرة لتوحيد الخطاب الديني والاجتماعي لتصحيح المفاهيم المغلوطة السائدة بخصوص الزواج المبكر، ويجري العمل على تشريع يجرم الزواج المبكر ويحارب زواج القاصرات.
وقالت إن الوزارة أطلقت برنامج “مودة” والذي يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تثقيف الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يساهم في خفض معدلات الطلاق، فضلا عن تقديم المشورة الأسرية والدعم المستمر للأسر من خلال 240 مكتبا للاستشارات الأسرية والتي تسعى الوزارة إلى زيادة عددهم.
من جانبه، أشاد علي حسن رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والنهوض بمستوى الحياة الاجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية.
