أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع قطاع المرور والحماية المدنية التابع لوزارة الداخلية حول تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور، يأتي في إطار حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة كافة لتحسين سبل المعيشة للمواطنين والعمل على دعم ميكنة الخدمات في إطار مبادرة حياة كريمة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وكذا في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
جاء ذلك في تصريحات لوزيرة التخطيط بمناسبة توقيع الوزارة للبروتوكول.
وأوضحت السعيد أن البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة في هذا الشأن، وإيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي -الذي يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد- إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا لتمكينه من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في اسرع وقت.
وأشارت السعيد إلى أن البروتوكول يهدف إلى وضع اّلية تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة تتضمن إصدار تراخيص تسيير وفحص فني للمركبات بجميع أنواعها.
من جانبه، أوضح مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي المهندس أشرف عبد الحفيظ، أنه وفقًا للبروتوكول المُوقع ستلتزم الوزارة بتوفير حوالي 40 سيارة فأكثر من السيارات حديثة تعمل كوحدات مرور نموذجية متنقلة على مستوى الجمهورية، ومجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المرورية المختلفة ، مضيفًا أن ذلك يأتي لدعم وحدات المرور الثابتة أو للدفع بها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية أو للانتقال لتقديم الخدمات للمواطنين والجهات المختلفة طبقًا لخطط العمل والانتشار، التي يحددها قطاع المرور والحماية المدنية، مع الالتزام بتجهيز الوحدات المتنقلة بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص فنى ومستلزمات أخرى فنية لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهزت سيارات متنقلة لصالح وزارة التنمية المحلية لتعمل كمراكز تكنولوجية بالمحافظات، وكذلك تجهيز سيارات متنقلة لصالح قطاع التوثيق والشهر العقاري بوزارة العدل لتقديم خدمات التوكيلات والتوثيق، بالإضافة إلى تجهيز سيارات تكنولوجية متنقلة لصالح قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والأوراق الثبوتية للمواطن كافة، فضلًا عن تجهيز سيارات تكنولوجية متنقلة للهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لتقديم خدمات تراخيص المصانع في المناطق الصناعية هذا بالإضافة لتجهيز سيارات متنقلة لصالح هيئة الدواء المصرية.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
