أطلقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك لدورته لهذا العام؛ مساء اليوم الخميس، فعاليات الافتتاح الرسمي لاجتماعات السنوية ال 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام2022،والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 بمدينة شرم الشيخ، برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وجاء الافتتاح بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، د. محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبمشاركة محافظي البنك الإسلامي للتنمية.
وخلال كلمتها، قالت الوزيرة إن الإنجازات العظيمة تبدأ بفكرة، حيث بدأ إنشاء الصَرح التنموي الكبير المُتمثل في البنك الإسلامي للتنمية بفكرة واقتراح لمؤتمر وزاري للدول الإسلامية في مطلع السبعينيات، متابعه أن تلك الفكرة تطورت لتُصبح دراسة، معبره عن اعتزاز مصر بكونها ممن شاركوا في هذه الفكرة وتلك الدراسة التي ما لبثت أن تحوّلت إلى واقع ملموس تَمَثَل في إنشاء البنك الإسلامي للتنمية الذي بدأ نشاطه بالفعل عام 1975 كمؤسسة مالية دولية تعمل لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدوله السَبع والخمسين الأعضاء وفقًا لمبادئ المالية الإسلامية.
وأوضحت أن نجاحات هذه المؤسسة العريقة توالت مع مرور الأيام وتطوّرت من كيانٍ واحدٍ لتُصبح بعد مُضي خمسة عقود مجموعة مُتعدِّدة الكيانات والمؤسسات تُغطي أنشطتها مجالات متنوّعة ومُهمّة تُلبي الاحتياجات التنمــــــوية المتزايدة لنحو 1,8 مليار شخص من سكان الدول الأعضاء.
وتابعت أن أنشطة مجموعة البنك تضمنت المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى نشاط ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ونشاط تمويل وتنمية التجارة، بالإضافة إلى دعم وتنمية دور القطاع الخاص الذي يُعد شريكًا رئيسيًا مع الحكومات في تحقيق التنمية الشاملة، فضلاً عن أنشطة التدريب وبناء القدرات التي تقدمها مختلف المؤســـــسات الأعضاء في مجموعة البنك، والذي يأتي كنشاط يَحظى بأولوية واهتمام من الدول الأعضاء في إطار سَعيها للاستثمار في البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية لدولنا الشقيقة.
وأضافت أنه استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، يأتي في إطار اعتزازها بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك، موضحه أن مصر انضمت لعضوية البنك عام 1974، مؤكده أن تلك الاستضافة تأتي تتويجًا واحتفاءً بالدور الحيوي والفاعل الذي يقوم به البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، والدور النشط لمجموعة البنك في تمويل التجارة وسُرعة الاستجابة التي تَتمتَع بها مؤسساته المختلفة، وبالأخص دوره في حَشد التمويل اللازم للدول الأعضاء في ظِل جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي وَجَّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي، وظهور عددٍ من التحدياتِ الاقتصادية الأخرى؛ يأتي في مُقدمتِها التحدياتُ المرتبطة بتزايد معدلات الفقر، وكذلك التحديات المتعلقةُ بتوفيرِ التمويلِ اللازم لبرامجِ الرعايةِ الصحيةِ والاجتماعية ومختلف برامج التنمية.
وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها، أهمية قضية التمويل وتعبئة الموارد كأحد أهم المُحدِّدات لمدى قدرة الدول على السير قُدُمًا في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة، موضحه أن ذلك يستدعي بدوره عقد الشراكات الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة، بما يُسهِم في تقديم آليات مُبتكرة للتمويل وحلول فعّالة للتحديات المشتركة في ضوء التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتداعياتها غير المسبوقة التي تواجه العالم أجمع، وبالأخص دولنا الشقيقة.
وفي إطار الحديث عن الشراكات أشادت الوزيرة بالنموذج التنموي الشامل الذي يَتبَناه البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ استراتيجية الشراكة مع الدول الأعضاء به، موضحه أن البنك يَحرِص على إشراك الأطراف المعنيّة من الحكومة كافة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات.
كما أشارت إلى دور البنك في تكوين سلاسل القيمة، وكذلك دوره المُهِم في تشجيع القطاعات التي تَتمَتع فيها الدول الأعضاء بميزة تنافسية، موضحه أن ذلك النهج التشاركي هو ما دَأبت الدولة المصرية على اتباعه، حيث تراه هو الأنسب وطنيًا وإقليميًا وعالميًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما أكدته الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030 من خلال الهدف (السابع عشر) بضرورة “تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة”.
وأكدت اعتزاز مصر بالتعاون المُثمر والشراكة التنموية مع مجموعة البنك والتي تَمتدّ لما يَقرُب من خمسة عقود، أثمرت خلالها هذه الشراكة الاستراتيجية عن محفظة تعاون تَتجاوز قيمتها 17 مليار دولار حتى نهاية مارس 2022، ساهمت في تمويل نحو 367 مشروعًا في قطاعات تنموية مُتعدِّدة، متابعه أن تلك التمويلات التي قدمتها مجموعة البنك كشريك فاعل ساهمت في تعزيز جهود الدولة المصرية لتهيئة البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للقطاعات المختلفة وتنمية إنتاجيتها وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خاصة مع تنوع خدمات مجموعة البنك واتساقها مع التوجهات التنموية للدولة.
وأوضحت أن مصر تولي أهمية قصوى في الاستثمار في العنصر البشري من خلال التوسع في الإنفاق على التعليم والصحة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية التجارة والاستثمار وعقد الشراكات الفاعلة لتحقيق التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى استضافة مصر لمقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإطلاق أنشطتها وتفعيل دورها، بما يُسهِم في إثراء مساعي الدولة المصرية الحثيثة لإرساء دعائم المساواة بين الجنسين وتفعيل آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لافته إلى ما يُقدمه البنك من دعم فني يَتمثّل في تقديم تمويل للحصول على الخبرة الفنية اللازمة لإعداد أو تنفيذ المشروعات، وصياغة السياسات أو الدعم المؤسسي وتطوير وتدريب الموارد البشرية، بالإضافة إلى تقديم المِنَح الدراسية التنافسية للدراسات الجامعية وبرامج الماجستير والدكتوراه وأبحاث ما بَعد الدكتوراه في تخصّصات متنوّعة، في مُقدمتها علوم الطب والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقانون والابتكار والإبداع.
وأكدت أن التعاون بين مصر ومجموعة البنك قد تعزز باختيار البنك انشاء مقر إقليمي له في القاهرة، والذي بدأ نشاطه بالفعل مع مَطلع عام 2020 ، ليُثري الدور التنموي المُتَميّز الذي تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويَفتح آفاقاً جديدةً للتعاون بين الجانبين، لافته إلى دور المكتب في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع الأطراف المعنيّة كافة في مصر ودول الجوار التي يَخدمها المكتب، متابعه أن ذلك ينعكس إيجابيًا على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة لمجموعة البنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها تلك المؤسسات، مؤكدة أن ذلك يَدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُسهِم في تعزيز جهود التنمية في مصر والدول الأعضاء.
وأوضحت أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وما تَشهده هذا العام من مشاركة مُكثفة وغير مسبوقة، تمثل مناسبة مُهمّة لتوطيد أواصر التعاون، وإطلاق الشراكات الاستثمارية بين الدول أعضاء مجموعة البنك والمؤسسات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفِّرها مجموعة البنك، خصوصًا البرامج التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، موضحه أن تلك الموضوعات التي تُمثل عُنصرًا محوريًا في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والفعّاليات الُمصاحبة لها، والتي تُعقَد هذا العام تحت شعار: ” ما بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”.
وأضافت الوزيرة أن اجتماعات هذا العام، تشهد ولأول مرّة انعقاد منتدى القطاع الخاص، والذي يُشارك فيه ممثلي كبرى الشركات ومؤسسات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مضيفه أن المنتدى يتضمن عقد لقاءات ثُنائية وجلسات نقاشية بين مُمثلي الحكومة وشركات القطاع الخاص للتَباحُث بشأن الفرص الاستثمارية المُتاحة، هذا إلى جانب مجموعة أجنحة العرض المخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، والتي تم إقامتها على هامش منتدى القطاع الخاص بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص.
وأضافت أن الاجتماعات تُمثّل مَحفلاً إقليميًا للتَباحُث مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، وتعظيم استفادة الدول الأعضاء ومجتمع الأعمال المصري والعربي والإسلامي من الخدمات والتمويلات التي تُقدمها تلك المؤسسات، وكذا تَعزيز مجالات التعاون القائمة والمُحتملة مع المؤسسات الفرعية التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى تَدشين مجموعة مُتميزة من البرامج ومشروعات التعاون مع تلك المؤسسات التي تُلبي تَطلعات الشعوب الشقيقة.
المصدر: بيان منشور على صفحة الوزارة
