شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس بالمنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الصيني بعنوان “مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين”.
حضر المنتدى أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والسفير لياو لي تشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، والسفير أحمد والي، رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والسيد تشانج ويتشاي، رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، وعدد من رؤساء الشركات المصرية والصينية.
وخلال كلمتها، أوضحت السعيد أن المنتدى يمثل حدثًا مهمًا في سبيل تعزيز العلاقات المصرية الصينية، حيث يأتي في مرحلة شديدة الدقة يشهدها العالم، كما تغطي موضوعاته مجالات حيوية ومتنوعة للتعاون بين البلدين.
وأكدت أهمية ومتانة العلاقات المصرية الصينية؛ حيث أنها علاقاتٍ ذات ماضٍ عريق، ترتكز على ثوابتٍ أصيلة، وينتظرها مستقبلٌ واعد؛ مشيرة إلى الروابط التاريخية والحضارية والثقافية التي طالما جمعت البلدين من خلال طريق الحرير البري، وتمتد آفاقه وصولاً للتعاون من خلال محور قناة السويس، متابعه أن ذلك يعزز الصداقة والاحترام المتبادل الذي يجمع الشعبين، والاهتمام والدعم الذي تُولِيه القيادة السياسية في البلدين لتطوير تلك العلاقات وتنميتها، في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والزيارات واللقاءات المتبادلة والتي تكللت مؤخرا باللقاء الذي جمع زعيمي البلدين على هامش القمة العربية الصينية الأولى في الرياض في ديسمبر الماضي.
وأشارت الوزيرة إلى نجاح البلدين رغم التحديات والمتغيرات الاقليمية الدولية في تعزيز علاقات التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري، موضحه أن التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادات ملحوظة بلغت نسبتها 37% على أساس سنوي حيث وصل إلى 13 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022، مضيفه أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر جاءت في العديد من المشروعات الإنتاجية والقطاعات الحيوية منها قطاع الطاقة والكهرباء والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وتابعت أن العلاقات بين مصر والصين أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات والتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، حيث التقت إرادة البلدين وسعيهما الحثيث في المشاركة الفاعلة في جهود التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، متابعه أن ذلك جعل العلاقات بين مصر والصين نموذجًا واعدًا للشراكة والتعاون المثمر، خاصة في ضوء ما يمتلكه البلدان من إمكانيات بشرية ومادية هائلة تجعل منهما سوقًا كبيرة للمنتجات والعمل، مضيفه أن التجربة التنموية الثرية للبلدين تخلق العديد من الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وتابعت أن جمهورية الصين لديها تجربة تنموية ملهمة؛ تحظى بإشادة وتقدير العالم، وتميزت بقدر كبير من الشمول للنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وحقق الاقتصاد الصيني من خلالها نجاحات كبيرة خاصة في مجال تشجيع التصنيع، وزيادة التصدير، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.
وأشارت الوزيرة إلى جهود مصر الحثيثة والبرامج الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال “رؤية مصر2030″، ومواصلة تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلة جادة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مؤكده أن مصر تتمتع باقتصاد متنوع، استطاع رغم تعاظم التحديات أن يحقق العديد من المؤشرات الإيجابية، منها تحقيق معدل نمو بلغ 5.6 قبل الأزمات الاخيرة.
واستعرضت جهود الدولة المصرية لاستكمال تلك المسيرة التنموية بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، متابعه أن التجربة التنموية المصرية شهدت مسارات مختلفة أولهما الاستمرار في استقرار الدولة المصرية من خلال الاستثمار في البنية التحتية، متابعه أنه كان مهم تدخل الدولة للاستثمار في البنية التحتية من كهرباء وشبكة طرق والمواني المصرية وذلك لتهيئة جودة الحياة للمواطن المصري، وبهدف توافر بنية تحتية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة كذلك إلى مرحلة الإصلاح الهيكلي، موضحه ان الدولة تستكمل في تلك المرحلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه في 2016، حيث تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والمفكرين ومراكز الأبحاث فهي خطة الدولة المصرية وليست خطة الحكومة، متابعه أن خلال خطة الإصلاح الهيكلي تم التركيز على عدد من المحاور التي تضمنت تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وذلك بالارتكاز على الاقتصاد الحقيقي، بالتركيز على القدرة التنافسية لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، متابعه أن المحور الأول من خطة الإصلاح الهيكلي تركز على تلك القطاعات وتوجيه قطاع الاقتصاد الحقيقي بزيادة نسبته من 25% إلى 35% من الناتج، وبالتالي توجيه المنتجات بأن تصبح أكثر قدرة على التنافسية وبالتالي يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية التي يعاني منها العالم أجمع.
وتابعت الحديث حول محاور خطة الإصلاح لافته إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الخاص، مؤكده أهمية مشاركة القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في عملية التنمية والمشغل الأساسي لقوة العمل حيث يسهم في تشغيل 82% من العمالة المصرية، مشيرة إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، مشيرة كذلك إلى قيام الدولة بوضع الحوافز وتفعيل بعض الأمور الموجودة في قانون الاستثمار والتي لم تكن مفعلة مسبقًا مثل الرخصة الذهبية وأخرى المتعلقة بتوطين الصناعات خاصة الصناعات الخضراء.
كما أشارت السعيد إلى تحديث قانون مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في مشروعات البنية التحتية، من أجل مزيد من تسهيل دور القطاع الخاص في تلك المشروعات، لافته كذلك إلى إنشاء الصندوق السيادي المصري ليكن ذراعًا استثماريًا مهمًا للدولة، لخلق آلية يستطيع القطاع الخاص التعامل معها سواء في تعظيم العائد في أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفؤ، وغير المستغلة، أو بالدخول في استثمار مباشر مع القطاع الخاص، مشيرة إلى البدء في تسريع دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز مالي ولوجيستي يمكن العمل معه لتعظيم دور القطاع الخاص من مشروعات مختلفة كثيرة من توطين صناعات أو توطين مشروعات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة كمشروعات الهيدروجين الأخضر، موضحه أن مصر حاليًا تتحول لتكن مركز إقليمي ودولي لمشروعات الهيدروجين الأخضر..
وأضافت وزيرة التخطيط أنه لدينا أكثر من 15 اتفاقية معظمها تحالفات دولية ومصرية لجعل المنطقة الاقتصادية هي المنتج الرئيسي لتلك المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها الخاصة بتحلية المياه والتي يعمل عليها الصندوق السيادي مع مجموعة من المؤسسات الدولية.
وأشارت خلال كلمتها إلى استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وأشارت كذلك إلى نجاح مصر في إطلاق السندات الخضراء لأول مره لتمويل المشروعات الحضراء مشيرة إلى استهداف الخطة الاستثمارية للدولة زيادة المشروعات الخضراء والتي تسهم في استدامة الموارد والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة، فضلًا عن إطلاق معايير الاستدامة البيئية لكل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تعمل عليها كل المؤسسات وتأخذها في الاعتبار عند وضع المشروعات الخاصة بها.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
