أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،أهمية القضاء على جميع أشكال الفقر وأبعاده ، مشيرة إلى أن الأجندات الدولية الأممية، وأجندة التنمية المستدامة 2030 والأجندة الأفريقية 2063 وأجندة مصر 2030 وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية ،والتي تتفق مع أجندة أفريقيا، تتفق جميعها على أهمية قضية الفقر وأبعاده في التأثير السلبي على معدلات التنمية وبالتالي ضرورة القضاء على أشكاله كافة.
وقالت السعيد -خلال كلمتها اليوم/الأربعاء/ في جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان ” تجارب تنموية في مواجهة الفقر”، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم كان يقيس الفقر في الماضي بمستوى دخل الفرد ومع تطور المؤشرات بدأ يتم النظر إلى مستويات المعيشة وإلى أبعاد مختلفة في قياس مؤشرات الفقر من خلال قياس مؤشرات التعليم والصحة والخدمات الأساسية التي يتمتع بها الفرد في أي دولة وهو ما أطلقت عليه الأمم المتحدة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد .
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها في جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان ” تجارب تنموية في مواجهة الفقر”، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ،إن مؤشر التعليم يتم تحديده بقياس نسب التسرب من التعليم ونسب الملتحقين في سنوات التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي، فيما يتم قياس مستويات الصحة بالنظر إلى الخدمات الصحية ومستويات التغذية.
وأضافت أنه يتم تحديد مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن بقياس خدمات الصرف الصحي والحصول على المياه النظيفة والكهرباء وشبكة الطرق بالإضافة إلى متوسط الدخل الذي يحصل عليه الفرد وهو ما يُكوّن مفهوم “مؤشر الفقر متعدد الأبعاد”.
وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على معدلات الفقر، أكدت السعيد، أن الجائحة هي أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم في القرن الحديث، لأنها بدأت بأزمة صحية أثرت على الإنسانية وبالتالي انتشرت تداعياتها من منطقة إلى مناطق أخرى، وتسببت في التأثير على كل جوانب الاقتصاد؛ ما أدى إلى تدهور شديد في حركة التجارة تقدر بمعدل يتراوح ما بين 40 إلى 70 %، وانخفاض شديد في معدلات الاستثمار أدت إلى اضطرابات في أسواق العمل.
وأوضحت أن اضطرابات حركة التعلم في المنظومة التعليمية تقدر بقرابة المليار شخص على مستوى العالم منذ عام 2020 وحتى عام 2022، مشيرة إلى أن متوسطات البطالة تقدر فقدان 255 مليون وظيفة ، ودخول 250 مليون مواطن في مستويات الفقر بنهاية عام 2022.
وأكدت أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على معدلات الفقر في مختلف دول العالم، مضيفة أن “دول العالم تعاملت مع الجائحة بطرق مختلفة، وذلك وفقا لدرجة تقدمها الاقتصادي وإمكانياتها والهيكل الديموغرافي والتركيبة السكانية في كل دولة”، مشيرة إلى أن سلالات فيروس كورونا أثرت أيضا بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات الفقر في الدول وعلى تفاقم الأزمة.
وأكدت أن مصر تنتهج مبدأ مهما جدا وهو الحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016 ضمن مبادرة “رؤية مصر 2030” .
وشددت على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والبيئي والأفراد الاقل حظا وإدماج الفئات ذوي الهمم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة في الحفاظ على مواردهم الطبيعية، مشيرة إلى أن هذه المطالب تأتي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أكدت على الحقوق المدنية والسياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق الإنسان والمرأة والأطفال وذوي الهمم في كل هذه المنظومة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد إن التوجه الاستراتيجي الحاكم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بداية جائحة كورونا هو التوازن الشديد بين الحفاظ على صحة المواطن الذي يعد أولوية أولى خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفي نفس الوقت استمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
وأكدت أن الحكومة المصرية تعاملت بشكل سريع مع جائحة كورونا من خلال مساندة القطاعات التي لحقت بها أضرار جراء هذه الأزمة وتوقفت على أثرها حركة النشاط الاقتصادي بجانب قطاعات أخرى توقفت بشكل كلي جراء هذه الجائحة مثل القطاعات السياحة والطيران، مشيرا إلى أن القطاعات التي تضررت بشكل جزئي من هذه الجائحة مثل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن السياسات المالية دعمت وساندت هذه القطاعات التي لحقت بها أضرار بالغة جراء هذه الجائحة عن طريق تأجيل المدفوعات السيادية وأتاحت لهم تسهيلات في سداد الاستحقاقات والمدفوعات، وقامت بجدولة بعض الديون وإعطاء بعض القروض الميسرة من أجل الحفاظ على الكيانات.
وفيما يتعلق بالخطة متوسطة الأجل لمواجهة الأزمة الاقتصادية، أوضحت وزيرة التخطيط أن هذه الخطة تهدف إلى الإسراع بتحسين جودة حياة الريف المصري، والإسراع في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وأن المبادرة تشمل خدمات بنية أساسية من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء وشبكة طرق وخدمات وحدات صحية وسكن لائق وتنمية بشرية وتدريب مهني وهو ما يضمن استدامة كل جهود التنمية لتوفير فرص عمل في كل قرى الريف المصري.
وأضافت: أن هناك استثمارات تتراوح ما بين 45 إلى 50 مليار دولار يتم ضخها في مبادرة حياة كريمة.. لافتة إلى أنه من ضمن المؤشرات الايجابية في خطط التنمية المصرية انخفاض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، فضلا عن زيادة الأطفال المقيدين في التعليم، وزيادة نسب انتقالهم إلى مراحل التعليم الأعلى.
وتابعت: أن المرحلة التمهيدية التي تم البدء فيها في مبادرة “حياة كريمة” ، وكانت تشمل 375 قرية فقط، ساهمت فى خفض مؤشر الفقر فيها إلى بما يتراوح مابين 10 إلى 14 % بتلك القرى.. وأن الدولة المصرية لديها تجربة رائدة في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة؛ حيث أن هناك أكثر من 357 منطقة غير آمنة يتم فيها لأول مرة توفير كل الخدمات الأساسية من أجل خلق “مواطن صحي” يستطيع التعامل مع المجتمع.
وأكدت أن مصر هى الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والأولى عربيًا، التي اتخذت تدابير تراعي احتياجات المرأة في ظل جائحة كورونا.
وبالنسبة للأزمة السكانية، شددت وزيرة التخطيط على ارتباط قضية الزيادة السكانية بمؤشرات الفقر، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن عن تجربة “تنمية الأسرة المصرية” خلال الأسابيع المقبلة، والتي تهدف إلى ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان من خلال الاستثمار في تمكين المرأة والتغذية واتاحة خدمات تخص صحة المرأة.
وأوضحت أن 48% من الأسر التي بها من 6 إلى 7 أفراد هم من الفقراء و 80% من الأفراد الذي يعيشون في أسر بها 10 أفراد من الفقراء، وهو ما يدل على الارتباط الوثيق بين قضية الفقر والزيادة السكانية.. مشيرة إلى ضرورة تمكين المرأة والتوعية الثقافية والتعليمية لضمان الارتقاء بخصائص السكان مع الحفاظ على معدلات مناسبة للزيادة السكانية.
ووجهت وزيرة التخطيط رسالة إلى الشباب في نهاية كلمتها بأن الفقر الحقيقي هو فقر القدرات، مؤكدة على أن التعليم والتدريب المستمر لايتوقف عند سن محدد والدولة تتيح مجموعة كبيرة جدا من البرامج التدريبية والتعليمية في كافة المجالات، حيث إنه هناك أكاديمية أنشأها الرئيس السيسي لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة واعطائهم مهارات مختلفة.
المصدر : أ ش أ
