أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة تولي أهمية لدعم المرأة وتمكينها من خلال توفير كل الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤهلها للارتقاء بقدراتها، وذلك تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة ألقتها بالإنابة عنها الدكتورة حنان نظير رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط، وذلك خلال مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات “مستقبل المرأة في القيادة” المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المرأة.
وأشارت السعيد إلى أن المؤتمر يعد منصة مهمة للحوار ومناقشة وضع المرأة في المناصب القيادية، وكذلك المكانة الريادية التي وصلت إليها في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة والاحتفاء بالنماذج الناجحة من السيدات والمديرات التنفيذيات اللاتي حققن نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزيز دور المرأة العربية في اتخاذ القرارات وإدارة المؤسسات الاقتصادية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المرأة في مختلف دول العالم وفي مقدمتها المرأة العربية دائما ما تثبت أنها قادرة على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة بداية من وباء “كورونا”، وصولًا إلى الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة التي يشهدها العالم وتلقي بظلالها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة الشعوب ومن بينها شعوبنا العربية الشقيقة، موضحة أن مصر تؤمن بدعم المرأة وتمكينها الذي أصبح نهجًا مُتأصلاً في التوجّه التنموي للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي الذي يهدف لدَمج البٌعد الاجتماعي في جميع الخطط التنموية.
وأضافت السعيد أن الدولة تعمل كذلك على دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا من خلال العديد من المشروعات والمبادرات منها مبادرة “حياة كريمة” ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، حيث يساهم هذا المشروع في تحسين جودة الحياة لنحو 34 مليون سيدة لما يوفره من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل، كما يعزز المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية جهود تحسين وضع المرأة، حيث تمثل محاور المشروع التنموي روافد تَصٌب في جودة الحياة للأسرة المصرية، وفي القلب منها المرأة، لذا جاءت المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن صِحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية.
وأشارت إلى تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتبوء المناصب القيادية، ومنها تنفيذ برنامج “القيادات النسائية التنفيذية” لنحو 4000 سيدة من جميع المحافظات المصرية، وتدريب نحو 2000 سيدة من خلال مبادرة “هي لمستقبل رقمي”، وذلك بهدف تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين، موضحة أنه توافقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي تستهدف تولي المرأة المناصب الإدارية العُليا بنسبة 30% بحلول عام 2030، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تبعه قرار أخر للبنك المركزي المصري بوجوب تمثيل اثنتين من الكوادر على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية ومجالس إدارة البنوك.
ولفتت السعيد إلى أنه في إطار رصد التقدم والإنجازات التي تمت في ملف تمكين المرأة، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة والجامعة الأمريكية بالقاهرة تقريرًا سنويًا تحت عنوان “women on board” لرصد جهود تمكين المرأة في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات المالية وغير المالية، موضحة أنه كثمار لهذه الجهود ارتفع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يَقرُب من ألف شركة وبنك من 13% في عام 2020 إلى 16.7% في عام 2021، وفي حال الاستمرار بهذا المعدل للزيادة السنوية سيتم الوصول للهدف 30% سيدات في مجالس الإدارة بحلول عام 2026، مشيرة إلى أنه في مجال التميز الحكومي؛ بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر للتميّز الحكومي نحو 30% من الفائزين.
وحول مشاركة المرأة في جهود مواجهة التغيرات المناخية، أشارت وزيرة التخطيط إلى تخصيص فئة لمشروعات المرأة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك تشجيعًا للسيدات في جميع المحافظات بتقديم المشروعات الخضراء الذكية للمشاركة في المبادرة واختيار أفضلها للعرض في مؤتمر المناخ (COP27).
وشددت وزيرة التخطيط – في كلمتها – على أن كل تلك الجهود ساهمت في تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنيّة بالمرأة، حيث تَحسَّن وضع مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي في 2021 بنحو 55 مرتبة، حيث جاءت في المرتبة 79 عام 2021 مقارنة بالمرتبة 134 في عام 2014.
كما أنه بفضل جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، ارتفعت نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات بنكية لنحو 16 مليون سيدة بمعدل نمو 163% بين عامي 2016 و2021. وبصفة عامة شهد تصنيف مصر ارتفاعًا وفقًا لتقرير التنمية البشرية العالمي، حيث قفزت مصر (19) مركزا (من المرتبة من 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 لعام 2022/2021)، وحافظت مصر بذلك على موقعها بين مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
المصدر: وزارة التخطيط
