أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل من أولويات القيادة السياسية، وهو الأمر الذي ساعد على تحقيق طفرة في نمو هذا القطاع، وانعكس على تهيئة البيئة التشريعية وتعديلها لتلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم لتشجيعهم على الدخول في مجال العمل الحر، وإقامة مشروعات متنوعة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الإقليمي “مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة بشمال إفريقيا” الذي نظمته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، بالتعاون مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وقامت جامع بعرض التجربة المصرية في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أنه تم تقديم مجموعة متكاملة من التيسيرات والحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة، التي من شأنها رفع قدراتهم الإنتاجية وتطوير مشروعاتهم بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
وأشارت جامع إلى أن قانون تنمية المشروعات الذي صدر خلال عام 2020 جاء ليمثل نقطة انطلاق، لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث ساهم في تيسير الإجراءات الضرورية لإقامتها، كما قدم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وجاء القانون معبرا عن إرادة الدولة في إحداث تغيير حقيقي في بيئة الأعمال في مصر لتيسير إجراءات إقامة مشروعات جديدة، وتطبيق نظم ضريبية مبسطة تتلاءم مع طبيعة هذه المشروعات بخلاف إجراءات تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي.
واستعرضت جامع دور جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تعد من أهم المبادرات التي تنفذها الدولة المصرية حاليا، لإحداث نقلة نوعية في الظروف الاقتصادية للملايين من المواطنين في الريف المصري، عن طريق تنظيم برامج مكثفة لنشر فكر العمل الحر وتشجيع الشباب والمرأة على البدء في مشروعاتهم الخاصة وتطوير مهاراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل، للمساهمة في توفير احتياجات مجتمعاتهم من المنتجات والخدمات المتنوعة؛ مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أهمية تنظيم هذه المؤتمرات لزيادة التعاون بين الأشقاء في الدول العربية، حيث تتزايد التحديات في ضوء الظروف العالمية الراهنة؛ الأمر الذي يزيد من أهمية تبادل الخبرات وفتح آفاق أوسع للتنسيق في مختلف المجالات التنموية واستعراض تجارب الدول المختلفة التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمواطنين، في هذه الدول والوصول لأفضل النتائج التي يمكن تطبيقها.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أهمية التعاون بين كافة الدول العربية لنقل الخبرات التنموية الخاصة بالنهوض بهذا القطاع، وفتح الأسواق لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتطويرها بما يتلاءم مع الاحتياجات الإقليمية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
