بحث وزير المالية الدكتور محمد معيط مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقي، آليات تنسيق الرؤى الأفريقية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التي تمتزج فيها تداعيات كورونا مع التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، وأكدا أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتعميق العمل المشترك لسد الفجوة التمويلية وخلق المزيد من فرص التمويل البديل، في محاولة للحد من تزايد تكلفة تمويل الاستثمارات التنموية، في ظل التقلبات العالمية المتتالية.
واستعرض الجانبان – خلال لقاء ثنائي على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ تحت شعار: “بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة” – تفاصيل استكمال وزارة المالية لخطوات انضمام مصر إلى مؤسسة التمويل الأفريقي، والخدمات التي تقدمها المؤسسة من تمويل لمشروعات البنية التحتية، والنفط، والغاز، والصناعات الثقيلة، والاتصالات، والطيران والموانئ.
وأكد معيط أن مصر ستتخذ كل الإجراءات التنفيذية والتشريعية للإسراع بانضمام مصر والحصول على عضوية مؤسسة التمويل الأفريقي، خلال السنة الحالية، داعيا إلى ضرورة دراسة إنشاء منصات أفريقية مشتركة لشراء السلع، وصناديق تحوط لحماية الاقتصادات الأفريقية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
واستعرض الوزير، التجربة المصرية في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر2020، بما وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى حصول مصر على أول تمويل أخضر في نوفمبر2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات.
المصدر : أ ش أ
