وزير المالية : التحديات العالمية أثبتت أهمية الأنظمة الصحية القادرة على الاستدامة المالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أثبتت أهمية وجود الأنظمة الصحية القوية والقادرة على الاستدامة المالية، لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة لتخفيف العبء المالي للمرض عن المواطنين، على نحو يُسهم في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم بما يُقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات الدولية.
وأعرب الوزير، عقب توقيع اتفاقية جديدة اليوم مع الدكتورة نعيمة الجاسر، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، للتعاون بحيث تتولى المنظمة” تقييم وضع منظومة التأمين الصحي الشامل” وتقدم التوصيات اللازمة للارتقاء بها وفقًا لأفضل المعايير الدولية، عن تقديره لشركاء التنمية الدوليين الداعمين لتطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل» في مصر، موجهًا الشكر إلى منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، على دعمهما المستمر، في مختلف المجالات، خاصة في برامج الصحة والحماية الاجتماعية.
وأضاف أننا حريصون على التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، بعد نجاح تجربتنا في بورسعيد، والأقصر، بشهادة المنتفعين وشركاء التنمية الدوليين، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، وباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسى مطروح، وغيرها .
ومن جانبها، قالت الدكتورة نعيمة الجاسر، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هذا الاتفاق يُمثِّل خطوة مهمة في التعاون المستمر مع الحكومة المصرية، لافتة إلى أننا نعتز بأن نكون جزءًا من الجهود المبذولة للارتقاء بالنظام الصحي، وضمان توفير حياة كريمة للمصريين.
وأشادت بحجم التطور الكبير الذي تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل منذ عام ٢٠١٩، وجهود الدولة في توفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وتصنيعها محليًا .
وقالت مارينا ويس،المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي،إن البنك الدولي يُراقب عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ويؤكد استعداده الدائم لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية .
