ترأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد،أول إجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة،وذلك بديوان عام الوزارة ،بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة “مصلحة الكفاية الانتاجية “، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.
وأكد الوزير حسن شحاتة على أهمية هذا اللقاء الأول،ومشيرا إلى سرعة تفعيل بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه مؤخرا بحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،تنسيقا بين وزارات القوى العاملة والاتصالات والتضامن الاجتماعي بشأن التعاون لإدماج ذوي الاعاقة في المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي..
واستمع الوزير شحاتة خلال الاجتماع اليوم ،إلى كافة ممثلي الجهات المشاركة،وعرض إمكانيات ومبادرات كل جهة في خدمة هذا الملف وتوفير البيانات والمعلومات و الحصر اللازم لذوي الاعاقة وتفعيل خطة التدريب من أجل التشغيل،موجها بأهمية الإسراع في إعداد منظومة أو رؤية معلوماتية ومتكاملة لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بسرعة إدماج ذوي الهمم في سوق العمل ،مؤكدا على أهمية وجود معلومات كاملة كخطوة أولية نحو إدماج ذوي الهمم ،متطرقا إلى خطة وزارة القوى العاملة في المحافظات لحصر المنشآت ومدي التزامها بتعيين نسبة ذوي الاعاقة،واضاف أن الوزارة لديها إمكانيات ومقومات التدريب خاصة مراكز التدريب المتنقلة والثابتة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية،سيتم الاستفادة منها تنسيقا مع الوزارات والجهات المعنية ..
وكان وزير القوى العاملة قد أصدر القرار رقم ( 22) لسنة 2023 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الاعاقة ، والذي نص على أن “الوحدة” تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه، وعلى أن تعمل في سبيل تحقيق أهدافها على تقديم اقتراح سياسات تدريب وتأهيل وتشغيل ورعاية الاشخاص ذوى الاعاقة على المستوى القومي، والتنسيق بين الجهات المختلفة لمتابعة إعداد وتطوير قواعد بيانات مركزية للاشخاص ذوي الإعاقة تشمل العاملين منهم وراغبي العمل والمتدربين وراغبي الالتحاق بالبرامج التدريبية فضلاً عن إعداد اللوائح والأدلة الإرشادية الخاصة بتدريب وتشغيل الاشخاص ذوى الإعاقة وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لوضع بدائل ملائمة للأشخاص ذوى الاعاقة في سوق العمل الحر،
وريادة الاعمال، وإقتراح بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر ذلك، وإجراء الأبحاث والدراسات اللازمة لتسهيل عمل الوحدة وجمع البيانات والمعلومات اللازمة وتحليلها واتخاذ القرارات الازمة بشانها ، ومتابعة تنفيذ سياسات دمج الاشخاص ذوى الاعاقة في سوق العمل، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ ٥ المقررة في القانون على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.
كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للوحدة برئاسة أحد المختصين بوزارة القوى العاملة وعضوية عناصر فنية في مجال التدريب والتشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية وعناصر قانونية وإدارية كما لها أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المشاركة في عمل الوحدة،وللوحدة أن تنشئ فروعا لها في المحافظات بمديريات القوى العاملة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير القوى العاملة،كما لها أن تشكل لجان نوعية وفنية ومجموعات عمل من العاملين بالوزارة أو مديريات القوى العامله أو من خارجها.
شارك في الاجتماع: مروة احمد مدير عام الإدارة العامة للدعم الفني وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، وحسين ابو الحسن ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد مختار ممثل المجلس القومي لذوى الإعاقة ومسئول ملف التوظيف والتمكين الاقتصادى بالمجلس، واحمد فرج وكيل وزارة التعليم العالي واستشاري الإدارة المركزية للخدمات الطلابية، ومحمد دغيدي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسحر ابو زيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والتدريب بمصلحة الكفاية الإنتاجية..ومن وزارة القوى العاملة :إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالداخل،وعطيات ابو زيد مدير مسئول مبادرة مصر بكم أجمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى مكتب الوزير.
الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
