أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حرص الوزارة على تيسير إجراءات حصول المستثمرين على كافة الموافقات والتراخيص الصناعية، خاصة وأن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل منظومة اللامركزية بكافة الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المعنية بالتعامل مع المستثمرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التجارة والصناعة، مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب؛ لاستعرض آليات التنسيق المشترك لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين على كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وبحضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد الزلاط وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة الاستثمار.
وقال وزير الصناعة إنه من الضروري إيجاد مزيد من التنسيق والتعاون بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار، بهدف تحقيق التوافق بين الجهتين، وبما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن اللقاء تناول عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الصناعي، ومناقشة سبل حلها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، حيث وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بموافاة هيئة الاستثمار بدليل منح التراخيص ليتسنى تعميمه على كافة مراكز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى إعداد الكوادر الفنية المتواجدة في مراكز الخدمات، مع إعادة توزيع هذه الكوادر وفق احتياجات ومتطلبات خطط التنمية والتوسعات بالمدن الصناعية، فضلًا عن إتاحة خدمة إصدار بطاقات التسجيل بسجل مستلزمات الإنتاج من خلال الكوادر التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المتواجدة بالمقر الرئيسي لمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.
من جانبه.. أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أن الهيئة تتيح كافة الخدمات للمستثمرين بالقطاع الصناعي من خلال مراكز خدمات المستثمرين المتواجدة بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية، والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي، الأمر الذي يسهم في تيسير حصول المستثمر على الموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل الشركات، مشيدًا بسرعة استجابة وزير التجارة والصناعة وإصدار توجيهاته بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وهو الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة على تهيئة مناخ استثماري جاذب لكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدوره.. أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد الزلاط أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملين بين “التنمية الصناعية” و”الاستثمار” وبما يسهم في إتاحة كافة الخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية من خلال مكاتب هيئة الاستثمار بالمحافظات، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تطوير وإعادة هيكلة فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات، وبما يسهم في استيعاب كافة طلبات الحصول على الموافقات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية، كما أن الهيئة بدأت خطة تطوير كبيرة في الفروع، حيث تم عمل ربط إلكتروني لكافة فروع الهيئة، وتم تطوير 5 فروع ورفع كفاءتها، كما يجرى الإعداد لفتح فرعين جديدين للهيئة بكل من البحيرة وكفر الشيخ؛ لتخفيف الضغط على فرع الهيئة بالإسكندرية.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
