وزير الري: ضرورة التعاون بين الدول العربية فى مجال المياه بإعتبارها أحد ركائز التنمية المستدامة
شارك السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى كمتحدث رئيسى فى جلسة “الأمن المائى الحضرى من أجل التنمية المستدامة” ضمن فعاليات “الإسبوع العربى للتنمية المستدامة” فى نسخته الرابعة والمنعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأشار الدكتور عبد العاطى فى كلمته للتحديات الكبيرة التى تشهدها الدول العربية فى سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، خاصة أن المنطقة العربية تعد من اكثر دول العالم جفافا ، الأمر الذى يتطلب تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية فى كافة المجالات وخاصة فى مجال المياه ، والذى يُعد أحد ركائز التنمية المستدامة.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائى المصرى مشيراً لحجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مؤكداً على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى ، وتعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل ، وتصل إحتياجات مصر المائية الى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً ، وأن ٤٠ مليون فرد فى مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل ، ويصل نصيب الفرد فى مصر من المساحات الخضراء الى أقل من ٤٠ متر مربع ، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه ، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية.
وأشار سيادته لعملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، وتراجع أعداد الشكاوى المتعلقة بالمياه ، مستعرضاً التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقى ، والتى تستهدف تأهيل ٢٠ ألف كيلومتر من الترع ، والتى حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وإمتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى.
هذا بالإضافة للمجهودات المبذولة في مجال التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث ، والتوسع في إستخدام تطبيقات الرى الذكي من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات ، بالإضافة لعقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث .
واشار وزير الري لأهمية التوعية بقضايا المياه والتى نجحت على سبيل المثال في قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.١٣ مليون فدان على نفقتهم الخاصة ، نظراً لما تم رصده من زيادة الانتاحية المحصولية بنسبة تصل الى ٣٠ – ٤٠ % وانخفاض تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة وإنعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين.
وأضاف عبد العاطى أنه يتم التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر ، حيث يصل إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والحمام والمحسمه ١٥ مليون م٣/ يوم ، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا ، كما أن المسارين الناقلين للمياه فى مشروعى بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي ١٢٠ كم ، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات ، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة.
وأشار لإتخاذ الوزارة للعديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، من خلال إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الآبار ، وتزويد الآبار الجوفية بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتي ، وتركيب أجهزة رصد وتحكم يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية ، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة ، وبما يضمن الحفاظ علي الموارد المائية وترشيد إستخدامها وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المائية.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لإعادة تأهيل المنشآت المائية ، والعمل عل الحد من الزراعات الشرهة للمياه ، بالإضافة للإعتماد على التكنولوجيا فى العديد من أعمال الوزارة مثل التوسع فى أعمال الرقمنة وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى الإنذار المبكر والتنبؤ بالأمطار وتحديد مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولى ، وإستخدام منظومة التليمترى فى قياس المناسيب بالمواقع الهامة بالترع والمصارف.
كما إستعرض عبد العاطى مجهودات الوزارة فى مجال التطوير التشريعى من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية ، بالإضافة لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة ، وتنفيذ العديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث ، وتنظيم العديد من المسابقات خلال إسبوع القاهرة للمياه تشمل المزراعين وطلاب المدارس والجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراة.
كما أشار الوزير لقضية التغيرات المناخية والتى تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية ، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة ، الأمر الذى يؤدى لتدهور نوعية المياه ، وبالتالى إنتشار الأوبئة والجوائح التى يعانى منها العالم ، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لإنتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة ، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم ، والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر والذى يهدد الأراضى المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل ، والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار ، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية ، مؤكداً أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعاً نشهده الآن فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة ، وأن ٧٠% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها.
ونظرا لهذا الترابط الهام بين المياه والتغيرات المناخية .. فسوف يتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه ، كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية ، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول والتى أسهمت فى حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التى تستفيد منها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية ، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية ، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر ، مع تنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة فى أعمال الحماية ، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحافظة كفر الشيخ.
وأكد الوزير أن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات .. مشيراً إلى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل ، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.
ومن جانبه أشار المهندس حازم الناصر وزير المياه والرى والزراعة الأردني الأسبق لما تواجهه الأردن من تحديات مائية بسبب محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية ومحدوية التمويل وتأثير التغيرات المناخية على معدلات سقوط الأمطار ، الأمر الذى يستلزم العمل على تحسين عملية إدارة المياه وتوفير التمويل اللازم لها وزيادة التوعية بين المواطنين والتوسع فى اعادة إستخدام المياه والاعتماد على الطاقة المتجددة فى قطاع المياه.
وأشارت كارول شوشانى مديرة مجموعة تغيّر المناخ وإستدامة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لأهمية توفير التمويل اللازم لقطاع المياه خاصة مع الضغوط التى يتعرض لها هذا القطاع نتيجة للتغيرات المناخية وما يستلزمه ذلك من توفير المزيد من التمويل وتحقيق المزيد من التعاون بين الدول والاهتمام بالبحث العلمى وتطوير التشريعات ، وتحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة.
وأشارت آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ، أن ٧٠% من سكان الشرق الاوسط يعيشون فى مناطق حضرية الأمر الذي يمثل ضغط كبير على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، وما يستلزمه ذلك من زيادة الوعى المجتمعى ، والحاجة لزيادة التمويل فى مجال المياه ، مع الإشارة لأهمية مؤتمر المناخ القادم COP27 والمزمع عقده فى مصر لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه ، كما أشارت سيادتها لخريطة الطريق الإسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى وضعها البنك الدولى لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الإنبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ ، وتتضمن خريطة الطريق العمل على زيادة الاستثمارات في مشروعات مراعية للمناخ والعمل على إصلاح السياسات ، وتبني نهج التنمية الخضراء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية ، وذلك بالتوافق مع أهداف “اتفاق باريس” لعام ٢٠١٥ والمعنى بالتدابير الرامية للحد من تأثير تغير المناخ.
واشار المعتز عبادي مدير قسم المياه في الاتحاد من أجل المتوسّط لأهمية تطبيق مبادئ الادارة المتكاملة للموارد المائية ، خاصة مع تأثيرات التغيرات المناخية السلبية على المياه ، مما يستلزم التوسع فى تنفيذ مشروعات تحلية المياه وإعادة إستخدام المياه ، مع زيادة التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والبحث عن تمويل لمشروعات المياه.
وأشار سامح وهبة المدير العالمي للممارسات العالمية الاجتماعية والريفية والحضرية والمرونة بالبنك الدولى ، لأهمية الإستثمار فى مجال التنمية المستدامة ومكافحة الفقر ، مع التأكيد على أولوية ملف الإمداد بمياه الشرب مع ضمان نوعيتها المناسبة للإستخدام ، والتأثير الواضح للتغيرات المياه المناخية على قطاع المياه.
المصدى: صفحة مجلس الوزراء
