شارك وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم في جلسة المناقشة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، لعرض إجراءات ترشيد المياه وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى وجهود تطوير وتحديث منظومة الري.
وفى بداية الجلسة، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن ترحيبه بالوزير مشيراً لأهمية عقد هذه الجلسة لمناقشة ملف المياه في مصر بإعتباره من أهم الملفات التي تمس حياه جميع المواطنين.
وفي كلمته، أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في الجلسة، مشيراً للإهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على دعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديده لمواجه هذه التحديات، وذلك من خلال تدعيم المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد أحد المراكز البحثية المتميزة فى مجال دراسات وبحوث المياه.
كما أكد الدكتور سويلم أن المشروع القومى لتأهيل الترع مستمر، وأن أعمال تأهيل الترع تعد جزءا رئيسيا من مهام الوزارة، ولا يمكن بأى حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع، حيث تعد الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات، و وجود أى عوائق او إنسداد بالمجرى المائى أو إنهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه ، وأن أعمال تأهيل الترع تتم من خلال الأرنكه أو التدبيش أو تشكيل الجسور أو التبطين.
كما أكد أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناءا على الإشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، حيث سيمكن هذا الدليل الارشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الارشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل ، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الاعمال بأعلى مستوى من الجودة.
وأوضح الوزير أنه تم تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٦٩٠٥ كيلومتر، وجارى تأهيل ترع بأطوال ٣٤٩٧ كيلومتر، وجارى السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال ١٦٢١ كيلومتر ، بإجمالى ١٢٠٢٣ كيلومتر.
وأضاف أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات.
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”، مشيراً لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم، حيث إنتهت الوزارة من تأهيل ٣٠٣٥ كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل ١٤٣١ كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات ضخمة في مجال تطهير شبكة الترع والمصارف والتي يصل طولها الى أكثر من ٥٥ ألف كيلومتر، منها حوالى ١٠ آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات، حيث يتم رفع حوالى ٤.٣٠ مليون م٣ من نواتج التطهير سنوياً بتكلفة تصل الى أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه، مشيراً إلى أنه يتم تطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائى على إمرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي إزدحامات بالمصارف.
وأكد الدكتور سويلم أهميه وضع آلية ومنظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات من المنبع لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن، والتأكيد على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف، وأهمية مشاركة المواطنين في مواجهة مختلف التحديات البيئية كجزء من الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية من كافة أشكال التلوث ، والتأكيد أيضاً على دور منظمات المجتمع المدنى في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والمساهمة في تنفيذ مبادرات لتدوير المخلفات والحفاظ على البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات.
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه فيما يخص تأهيل المساقي الخاصة، فقد تم تنفيذ ١١٧ كم، وجارى العمل في ٢٣٥ كم، وإسناد ٣٥٢ كم، بإجمالى ٥١٦ كم.
وفيما يخص مشروعات التحول للري الحديث، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير وبالتالي تحسين الحالة الإقتصادية للمزارعين ، بالإضافة لرفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، ولكن هناك عدد من المحددات المطلوب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط، والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة.
وأوضح أن أولوية تنفيذ مشروعات الرى الحديث تتمثل في مساحات الأراضي الرملية والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة ، ومساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من ١ مليون فدان أخرى (٣٢٥ ألف فدان لقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان للبساتين) ، والحيازات المجمعة على الترع التي تم تأهيلها والمنزرعة بالخضروات أو الأشجار.
وقد تم من خلال اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة بين وزارة الموارد المائية والرى و وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بأن يتم تطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.
وإستعرض الدكتور سويلم أيضاً الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، حيث تبلغ قيمة المشروع حوالى ٦٠ مليار جنيه وبنسبة تنفيذ الفعلية ٥٥% ، حيث يتكون هذا المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (ترع مكشوفة + خطوط مواسير) ، ومشروع إنشاء مسارات نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بقيمة حوالى ٢٣ مليار جنيه بنسبة تنفيذ ٣٤% ، حيث يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير بالإضافة لعدد ١٨ محطة رفع.
كما يجرى حاليا دراسة التوسع فى إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتعامل من التحديات العديدة التى تواجه قطاع المياه فى مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.
وأشار الدكتور سويلم لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل علي إيلاء الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء، والعمل على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس كمية المياه، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي ، مع التوسع فى الدراسات الخاصة بتحلية المياه، وسُبل التوصل لطرق أقل كُلفة فى التحلية مع إستخدام الطاقة المتجددة وإيجاد حلول للمياه العادمة، واللذان يعدان من أهم التحديات التى تواجه قطاع تحلية المياه.
وفى ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى تواجهها مصر ودول العالم، أشار الدكتور سويلم إلى أن هذا التحدي يتطلب تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع هذا التحدى وتنفيذ التعهدات الدولية فى هذا المجال، وهو ما دفع مصر لاطلاق المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 والتى تستهدف تنفيذ مشروعات على ارض الواقع بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
وقال الوزير إن مصر نجحت خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضي في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ، ووضع ملف المياه على أجندة المناخ العالمى، كما شاركت مصر بنجاح كبير فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى شهر مارس الماضى بنيويورك حيث أكدت مصر على ضرورة إيلاء قطاع المياه الأولوية على المستوى العالمى لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه.
وأكد سويلم ضرورة العمل على رفع قدرات العاملين في مجال المياه للتعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى، حيث سيصبح مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية التابع للوزارة مركزا إفريقيا للتدريب يتم خلاله تدريب المعنيين بالمياه من المتدربين الأفارقة فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية ، وذلك تحت مظلة مبادرة التكيف فى قطاع المياه.
وأكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، مشيرا لزيارته خلال الفترة الماضية لدول السودان وجنوب السودان وكينيا وبوروندى وتنزانيا والكونغو الديموقراطية حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل فى مجال ادارة الموارد المائية.
المصدر: وزارة الموارد المائية والري
