أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أنه في إطار رؤية “مصر 2030” وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع قيادات الوزارة لمتابعة المجهودات في مجال التحول الرقمي، واستعراض موقف تطبيقات المتابعة التي قام مهندسو الوزارة بإنشائها لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة.
وقال عبدالعاطي إنه جاري حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بوزارة الري على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها.. موضحا أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين القبلي والبحري.
وأضاف أنه نظرا لما تمتلكه وزارة الري من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها.
وأشار الوزير أيضا إلى منظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجاري المائية، وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل وفروعه.
وأوضح أنه تم إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع، ومنظومة لحصر الجزر والمراسي النهرية والتعديات على نهر النيل، وكذا منظومة لحصر التعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، ومنظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، ومنظومة لحصر 282 من آبار المراقبة، وحوالي 55 ألف بئر إنتاجي، فضلا عن منظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية.
ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة الاستمرار في تطوير هذه التطبيقات الهامة وغيرها من التطبيقات، مع تحديث البيانات اللازمة لها، بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
