شدد وزير الخارجية سامح شكري على أنه من الضروري المبادرة لإيجاد آليات اللازمة وتعزيز الحوكمة والسعي أيضاً للحصول على الدعم المالي لمعالجة تحديات التغير المناخي، وذلك قبل انعقاد قمة المناخ المقبلة (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة نهاية العام الجاري.
وأضاف الوزير، في حوار مع قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أذيع الاثنين، ن هذا الأمر يعني مساهمة جميع القادرين على القيام بذلك، مشيراً إلى أن طبيعة أغلب هذه الالتزامات تطوعية حيث يمكن لكل على حدة تقييم قدراته في هذا الصدد.
ورداً على سؤال حول قدرات الاستثمار المكثف في إزالة الكربون من خيارات موارد الطاقة وحدود مشاركة القطاع الخاص في ذلك، أوضح وزير الخارجية أنه يأمل في حدوث ذلك وأن هناك اهتماماً كبيراً من القطاع الخاص فيما يخص موارد الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص عبّر عن قدراته في تحقيق الأرباح.
وتابع الوزير أن التكنولوجيا تحفز القطاع الخاص على الاندماج أكثر في مشاريع بعينها مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
وأشار وزير الخارجية في هذا الصدد إلى مبادرة الهيدروجين الأخضر التي أطلقتها مصر وذلك بالتعاون مع بلجيكا، موضحاً أن مصر تطمح إلى أن تصبح مركزا للهيدروجين الأخضر.
وفيما يتعلق بتطورات الوضع الاقتصادي في مصر والعملة المحلية، شدد على أنه يجب الأخذ في الحسبان أن مصر لم تتأثر وحدها بل “المجتمع الدولي كله”، لافتاً إلى أن مصر أطلقت في عام 2016 برنامج الإصلاح الاقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي والذي أشاد بدوره بمصر على تنفيذها لهذا البرنامج.
وقال الوزير إن مصر واجهت لاحقاً تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية وأنها لم تكن وحدها التي تواجه ذلك.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى جذب الاستثمارات وقد أصدرت مؤخراً في هذا الشأن ما يوضح سياسات الحكومة بشأن الشركات التابعة للدولة والتي تديرها الحكومة وطريقة التعامل مع القطاع الخاص وهو ما يتم بالتعاون مع برنامج صندوق النقد الدولي.
وقال الوزير “نحن نعاني مثل الآخرين ولكننا نسعى جاهدين للتعامل مع التحديات”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يجب أن يتم الأخذ في الحسبان الأبعاد الاجتماعية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
