أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بالتعاون المثمر بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمختلف المجالات، حيث يقوم البرنامج بتوفير الدعم اللازم للعديد من المشروعات التنموية المختلفة في مصر.
وأكد عاشور – خلال لقائه اليوم /الاثنين/ أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ لبحث سبل دعم التعاون بمجالي التعليم العالي والبحث العلمي – أهمية تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
واستعرض الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأعوام 2022-2032، والتي تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية ترتكز على عدة محاور رئيسية أهمها الابتكار من خلال تحويل الأفكار الواعدة والبحوث لمنتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولاً علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة؛ لإيجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بشكل إبداعي مبتكر.
وقال إن الرؤية المستقبلية تستهدف الوصول إلى (الريادة والإبداع) بإيجاد منظومة تنمي الإبداع وتربطه بالمجتمع، وتشجع الشباب على الابتكار، لافتًا إلى أن الجامعات الجديدة تركز في برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يلبي أولويات الدولة، واحتياجاتها في مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وأشار لى مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ لتأهيل الطلاب ورفع مستوى الخريجين من خلال تطوير مهاراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وتدريبهم على المهارات التي يحتاجونها للتوظيف بما يمكنهم من تطبيقها بعد التخرج.
من جهته.. أشاد أليساندرو فراكاسيتى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بالعلاقات المتميزة التي تربط بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصر منذ سنوات طويلة؛ لدعم مساراتها التنموية؛ فهي تعد شريكا استراتيجيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وثمن ما قدمته الحكومة المصرية لدفع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 إلى الأمام، مؤكدا حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع المشتركة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات المصرية التي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتوسيع الخيارات والفرص المتاحة للشركاء والمستفيدين في مصر.
ولفت إلى الخطة الحالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تركز على ثلاثة مجالات رئيسية هي النمو الشامل والابتكار، والتغيرات المناخية والبيئية، الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية.
وثمن موافقة المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أحدث وثيقة للبرنامج في مصر للفترة 2023-2027، مؤكدا الشراكة القوية مع مصر في مجال تعزيز ودعم قضايا المناخ.
وأشاد بالشراكة مع الجامعة البريطانية في مصر بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة مع البرامج الدراسية بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، مستعرضًا أوجه التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة من خلال تنظيم ورش عمل للتباحث حول أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.
وأشار إلى أهم المبادرات التي يقدمها البرنامج لمساعدة الدول على وضع حلول مبتكرة ودائمة للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لحل المشكلات التي تواجه هذه الفئات ومنها ذوي الهمم وغيرهم من الفئات التي تولي الدولة اهتماما كبيرا لرعايتهم ودعمهم، قائلًا: “إن أولوياتنا الرئيسية هي خلق فرص العمل ومعالجة التفاوت بين فئات المجتمع”.
وبحث الجانبان – خلال اللقاء – سبل التعاون بين الجامعات المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وتعظيم الشراكة مع الجامعات الأهلية وخاصة في مجال التكنولوجيا في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، وكذلك بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بمختلف البرامج الجديدة، وإعداد المدربين لتأهيلهم لوظائف المستقبل من خلال تنظيم برامج تدريبية.
كما بحثا آليات التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات المصرية وإمكانية توقيع مذكرة للتعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية بما يلبي احتياجات المجتمع الأكاديمي ويسهم في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتطوير الأنظمة التعليمية واللوائح الدراسية بما يلبي احتياجات المجتمع العلمي والبحثي، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال تصميم البرامج الجديدة بما يسهم في النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
وناقشا سبل دعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للجامعات المصرية خاصة فى مجال الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية فى تصنيف مؤشر التنمية البشرية، فضلًا عن إمكانية إطلاق مبادرات مشتركة لدعم مراكز التطوير المهني بالجامعات؛ لتنمية الكوادر البشرية، وتأهيل الخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بجانب التعاون في مجال البحث العلمي مع التركيز علي الموضوعات المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ من خلال وضع خريطة طريق في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تخدم رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
