أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن صناعة وأسواق الطاقة الخضراء لا تزال ناشئة وجديدة وتحتاج لتكنولوجيات متطورة ومزيد من التنمية، مشيراً إلى أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط وضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز خاصة خلال فترة التحول الطاقي الحالية.
جاء ذلك خلال لقائه مع المدير التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات بشركة (سيمنس للطاقة) ديتمار سيرسدوفير، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة البترول والغاز المصرية، واستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ، فضلاً عن استعراض التذبذبات الحادة في مستويات الأسعار العالمية الحالية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول بصفة عامة.
وقال وزير البترول – في تصريح اليوم الخميس – إن هناك شراكة كبيرة لمصر مع (سيمنس) والشركات التابعة لها نتج عنها تحقيق قصص نجاح كثيرة وأن هناك فرص لدعم هذا التعاون وزيادته في مجال البترول والغاز، مؤكداً أن مصر سوق كبير ومتنامي وأنها تسعى لتنمية فكرة منطقة شرق المتوسط كمركز إقليمي.
ولفت إلى أن مصر ستستضيف قمة المناخ القادمة وأن قطاع البترول يستعد لإطلاق عدة مبادرات لخفض الإنبعاثات بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر، موضحا أن هناك عددا من المشروعات مع بعض الشركات مثل (شلمبرجير وبكتل وإيني) وغيرها بالتعاون مع (إنبي وبتروجت) لالتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه.
من جانبه، أكد ديتمار أن (سيمنس للطاقة) تسعى لتنمية نشاطها في المنطقة والتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة في أعقاب جائحة كورونا، والتي شهدت تباطؤا في الاستثمارات والعمليات والأنشطة، ولكن بعد تخطي هذه المرحلة قررت (سيمنس) التوسع في عملياتها واستثماراتها خاصة في مجالات الطاقة المختلفة وخاصة صناعة الهيدروجين.
وأوضح أن الشركة تسعى لإيجاد فرص استثمارية إضافية لها في مصر وتعزيز تعاونها البناء مع الدولة المصرية، مشيدا بكفاءة والتزام العمالة المصرية.
ولفت إلى أن صناعة الهيدروجين ستلعب دوراً رئيسياً في المستقبل، ولكن حالياً لا يزال هناك احتياج إلى مزيد من عمليات تنمية هذه الصناعة..مشيرا إلى أن (سيمنس) تسعى أيضاً للتوسع في مشروعات خفض الإنبعاثات وتكوين شراكات مع العديد من الشركات للتوسع في هذا النشاط.
ونوه المدير التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات بشركة (سيمنس للطاقة) بأن كل مشروع لخفض الإنبعاثات له طابع خاص ويحتاج تكنولوجيات متخصصة تتفاوت من مشروع لآخر يتم تحديدها من خلال عمليات تقييم المشروعات واحتياجاتها.
المصدر : أ ش أ
