أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في مختلف دول العالم، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية، والتي شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً كاد أن يصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع مسئولي هيئة البترول وشركتي القابضة للغازات الطبيعية والقابضة للبتروكيماويات ومعاون الوزير للنقل والتوزيع؛ لبحث تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا على صناعة البترول والغاز المصرية، والسيناريوهات المطروحة وآليات العمل لتقليل حدة الآثار السلبية الناجمة عن تلك الأزمة، خاصة وأن مصر تستورد من الخارج كميات من البترول الخام والمنتجات البترولية لاستكمال احتياجات السوق المحلي، وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من تلك المنتجات وللحفاظ على حالة الاستقرار التي يشهدها السوق المحلي للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأشار الملا – وفق بيان لوزارة البترول اليوم – إلى أن التطورات الأخيرة في أسواق البترول والغاز العالمية تتطلب وضع خطط عمل جديدة، تهدف في المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويلها من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالمياً، مؤكدا أهمية استغلال كل الفرص المتاحة لزيادة إنتاج مصر من الغاز، من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وكذلك الاستفادة من البنية الأساسية والموانئ البترولية التي تم تطويرها ومحطات الإسالة بإدكو ودمياط التي تمتلكها مصر، في ظل الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي وبحث الدول المستهلكة في كافة أنحاء العالم عن بدائل متنوعة لتأمين الإمدادات من الغاز الطبيعي.
وطالب الملا بضرورة المراجعة المستمرة لخطط العمل في ظل تلك الأحداث التي يشهدها العالم وتأثيرها الواضح على أسواق البترول العالمية، والعمل على تقليل النفقات وترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة الإنتاجية.
المصدر: وزارة البترول
