عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع الدكتور/ بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تناولت سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية فى مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية بالاضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة .
حضر اللقاء الدكتور/ خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية والسيد/ فرانك هارتمان السفير الألمانى بالقاهرة والسيد/ إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى /يحى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى .
وأكدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن ألمانيا تعد احدى أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبى ، مشيرةً إلى اهتمام القيادة السياسية بتوسيع اطر التعاون الاقتصادى مع دولة ألمانيا للاستفادة من خبراتها الصناعية المتطورة ونقلها للصناعة الوطنية فى مختلف القطاعات الصناعية .
وأشارت جامع إلى أن الإجتماع تضمن بحث عقد اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة خلال النصف الثانى من شهر يوينو المقبل بالعاصمة الألمانية برلين ،لافتةً إلى إمكانية إقامة منتدى لرجال الأعمال بمصر وألمانيا لإستعراض فرص التعاون الاستثمارى المشترك بين البلدين خاصة وأن ألمانيا ستسضيف خلال هذه الفترة فعاليات منتدى الأعمال العربى الألمانى والذى سيعقد خلال الفترة من 21-23 يونيو المقبل وهو ما يمثل فرصة متميزة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى مختلف القطاعات أمام دوائر الأعمال فى الدول العربية وكذا دولة ألمانيا .
وأعربت الوزيرة عن تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع ألمانيا فى مجال الطاقة المتجددة وللإستفادة من الخبرات الألمانية الكبيرة بهدف توفير بدائل لمصادر الطاقة التقليدية والحفاظ على البيئة وبصفة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر والذى يعتمد إنتاجه بصفة رئيسية على الطاقة الشمسية والتى تتوفر فى مصر على مدار العام ، مشيرةً إلى أن المباحثات تناولت أيضاً حرص الوزارة على الاستفادة من التطور الكبير فى مجال صناعة السيارات الألمانية والسعى لجذب استثمارات المانية للإستثمار فى السوق المصرى سواء فى مجال صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها .
ونوهت جامع إلى أهمية التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية والمكتب التجارى المصرى بالعاصمة برلين للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدولة ألمانيا ، مشيرةً إلى أنه تم تعديل اللائحة الخاصة بالمنطقة وبما يسمح للمصانع العاملة بالمنطقة للتصدير للسوق المحلى .
ومن جانبه أكد الدكتور/ بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أن مصر تتمتع بمكانة كبيرة لدى دولة ألمانيا بإعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط ، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلى منظمات الأعمال فى البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا .
وأشار إلى حرصه على بذل المزيد من الجهود لدفع العلاقات الثنائية المصرية الألمانية لمستويات متميزة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الجانبين ، مشيراً إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى الأخيرة لبرلين على رأس وفد اقتصادى رفيع المستوى يضم 8 وزراء ساهمت بشكل كبير فى توسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك فى مختلف المجالات.
ولفت رئيس الغرفة إلى اهتمام كبريات الشركات الألمانية العاملة فى مجالات الاستثمار والتجارة بالعمل والتعاون مع الجانب المصرى ، مشيراً إلى أن الغرفة ستعمل على تشجيع المزيد من الشركات الألمانية للتواجد فى السوق المصرى بهدف خلق المزيد من فرص العمل الجديدة .
وبدوره أكد السيد/ فرانك هارتمان السفير الألمانى الجديد بالقاهرة الدور الهام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية فى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، مشيراً إلى أن العام الجاى يشهد الاحتفال بمرور 70 عاماً على بدء العلاقات الرسمية المصرية الالمانية .
ولفت إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ، مشيراً إلى ان عدد من الشركات الألمانية بدأت التعاون بالفعل مع مصر فى هذا الصدد.
ومن جهته أشار الدكتور/ خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرى والذى يمثل محوراً إستثمارياً وتصديرياً رئيسياً لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة افريقيا إلى جانب السوق المحلى الكبير والذى يتجاوز 100 مليون مستهلك ، لافتاً إلى أهمية جذب المزيد من الشركات الألمانية فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية للإستثمار بالسوق المصرى والاستفادة من الميزات التنافسية الكبيرة لهذا السوق واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
