قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن بلاده “ترحب بوساطة الولايات المتحدة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”، مؤكداً على تمسك لبنان “المطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية”.
وأضاف أن “لبنان يرغب في التوصل إلى حل تفاوضي”، مشيراً إلى أنه “تم إحراز تقدم ملموس، ونأمل بأن نصل إلى النهاية المرجوة في وقت قريب”.
وتابع ميقاتي “لبنان مصمم على حماية مصالحه الوطنية، وعلى استثمار موارده الوطنية، ويعي تماماً أهمية سوق الطاقة الواعد في الشرق الأوسط”.
من جهة أخرى، أعرب ميقاتي عن ترحيب بلاده بـ”العمل الهادف إلى إيجاد تفاهم دولي لإخلاق منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل”.
وأشاد بما تحقق في المؤتمرات السابقة للتفاوض على معاهدة مُلزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل بالمنطقة.
وأضاف “نتطلع إلى أن نسهم في إنشاء المنطقة الخالية من الدمار الشامل خلال المؤتمر المقبل الذي سينعقد في لبنان”.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني إلى انعقاد مؤتمر جديد لأصدقاء لبنان، بهدف حشد المساعدات المالية لدعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.
وقال “إننا نتطلع إلى إعادة عقد مؤتمر أصداقاء لبنان، الذي طالما احتضنته فرنسا، بالتعاون مع أصدقاء لبنان وأشقائه”.
وأضاف “نحن نعول على مساعدة الدول الصديقة، وأبرزها الدول العربية الشقيقة”، مشدداً على أنه “لا غنى للبنان عن هذه الدول”.
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية تعول كذلك على مساعدة الأمم المتحدة، مشدداً على أن “دولة لبنانية مستقرة ومزدهرة هي حاجة ماسة للأمن والسلم في المنطقة”.
وأوضح أن “لبنان يواجه منذ سنوات أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية. وبالإضافة إلى انهيار العملة وفاجعة انفجار مرفأ بيروت وتبعات الأزمة السورية وأعباء النازحين، وجدت الحكومة نفسها كذلك أمام أزمة سياسية غير مسبوقة، حتمت علينا السير ببطء في حقل ألغام سياسية واقتصادية”.
وتعهد ميقاتي “بالسير قدماً بكل الإصلاحات التشريعية والضرورية”، ضمن الاتفاق المبدئي الذي وقعه لبنان مع صندوق النقد الدولي.
وقال إن “حكومتنا نجحت في تحقيق أهداف من ضمنها إجراء الانتخابات النيابية، لكن الطريق أمام لبنان ما زالت شاقة قبل الخروج من الأزمة”.
وفي السياق، قال إن “الحكومة تعمل على خطة تعافي اقتصادي تتسق مع اتفاق التعاون مع صندوق النقد الدولي. كما نعمل على إعادة إطلاق الاقتصاد. ونناشد أن تكون الدول الصديقة إلى جانب لبنان في هذه المساعي”.
“عودة النازحين السورين”
ودعا رئيس الوزراء اللبناني إلى العمل على خارطة طريق لإعادة اللاجئين السوريين، بتعاون كافة الأطراف، مع توفير مساعدات إضافية نوعية إلى الدولة اللبنانية.
وقال إن “لبنان يحرص منذ بدء الأزمة السورية، بمبدأ سياسة الحدود المفتوحة، على استقبال النازحين السوريين. غير أن أزمة النزوح أصبحت اليوم أكبر من طاقة لبنان على تحمل تدفق اللاجئين”.
وشدد على أن الدستور اللبناني “يمنع أي دمج أو توطين على أراضيه”، لافتاً إلى أن الحل المستدام الوحيد يكمن في “تحقيق العودة الآمنة إلى بلدهم”.
المصدر: وكالات
