أكد وزير المالية محمد معيط اليوم الثلاثاء أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما في وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التي ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات.
وقال الوزير، في حوار مفتوح مع رموز الصحافة والإعلام ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية حول مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة بحضور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، “إننا لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفينا 8 أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلي، في أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة المخزون الاحتياطي للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، في ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي”.
وأضاف “أننا ملتزمون بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب في الموعد الدستوري المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية؛ فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما نجحنا في احتواء تداعيات جائحة كورونا، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا تجاوز هذه الظروف الصعبة”.
وأشار الوزير “لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا حتى لا نستورد التضخم من الخارج”، مُثمِّنًا الدور المتعاظم للقيادة السياسية الحكيمة في تبنى استراتيجية وطنية لتعظيم قدراتنا الإنتاجية في شتى القطاعات، من خلال توطين التجارب العالمية المتميزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت إلى “أننا حريصون على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى”.
وأكد الوزير “أننا مستمرون في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية”، لافتا إلى “أننا حريصون على التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ لتحمل العبء المالي للمرض عن المواطنين، وقد نجحت تجربتنا في بورسعيد، والأقصر، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، والسويس، وأسوان”.
وقال “إننا نعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة سواءً في معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، في ظل تحديات اقتصادية عالمية استثنائية”.
وأعرب رموز الصحافة والإعلام عن سعادتهم بهذا اللقاء الثرى، الذي يؤكد حرص الحكومة على توعية المواطنين بأهداف الموازنة الجديدة خاصة في ظل المشهد المضطرب للاقتصاد العالمي، وفى الوقت نفسه بث رسائل الطمأنة، بقدرة الدولة على التعامل المرن مع التحديات الاستثنائية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وحضر اللقاء كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعلي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
