استعرضت مصر /الاثنين/ خلال مشاركتها بفعاليات جلسات الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، جهودها في مجال آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية.
وقال ممثل الوفد المصري -في كلمته خلال الجلسات- إنه منذ انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، وهى حريصة على تنفيذ بنود الاتفاقية، وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانات والموارد اللازمة لتعزيز الإجراءات الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، مؤكدا أن مصر تعمل على تنفيذ كافة التزاماتها الإقليمية والقارية المتعلقة بمكافحة الفساد، وذلك إيماناً منها بأهمية مكافحة الفساد في تحقيق التنمية المستدامة من أجل توفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف أنه فى هذا الإطار، قامت مصر خلال دورة الاستعراض الأولى بالمشاركة في استعراض كل من دولتي بوروندي، وليتوانيا، والفليبين ،وخلال عام 2015 تم استعراض مصر من قبل دولتي بوركينا فاسو، والجزائر، وخلال الدورة الثانية تم المشاركة في استعراض مملكة إي سواتيني ،وخلال عام 2018 تم الانتهاء من عملية استعراض مصر من دولتي صربيا وليسوتو، فصلا عن قيام مصر بالعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات حيال التوصيات الواردة بنتائج الاستعراض؛ حيث تم تعديل العديد من التشريعات الوطنية القائمة، وسن تشريعات حديثة، وإصدار العديد من اللوائح والقرارات ومدونات السلوك الوظيفية والمهنية، للحد من ظاهرة الفساد.
وتابع “إيماءً إلى القرار 8/2، والخاص بتعزيز أوجه التآزر مع أمانات المنظمات متعددة الأطراف ذات الصلة، شاركت جمهورية مصر العربية وممثلو الدول العربية فى ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، لبحث سبل إنشاء آلية ذات طابع فني لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وانتهت إلى إعداد ثلاثة مشروعات قرارات، وتم عرضهم على مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في دورته الرابعة بالرياض”.
وأضاف “وخلال عام 2022، تم اعتماد تلك القرارات، وأبدت مصر دعمها لآلية الاستعراض العربية، من خلال سعيها لتنظيم دورات تدريبة وورش عمل بمقر الأكاديمية الوطنية لمُكافحة الفساد بالقاهرة، والتابعة لهيئة الرقابة الإدارية، لأعضاء فرق عمل الدول العربية؛ للإجابة على قائمة التقييم الذاتى لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية، وهو الأمر الذي يعكس التعاون المثمر والبناء بين الأمانات، بهدف تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل توفير حياة كريمة يملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا”.
ولفت الى أن مصر تقوم حالياً من خلال لجنة الخبراء الوطنيين برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، بإعداد تقرير الامتثال لاتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته، والإعداد لاستقبال مهمة التقييم التابعة للمجلس الاستشاري لمنع الفساد بالاتحاد الافريقى.
وشدد على عزم مصر الصادق لإنجاح أعمال اجتماعات فريق العمل الحكومي مفتوح العضوية المعني بآلية الاستعراض، وحرصها على تبادل الخبرات، وتثمينها الجهود المبذولة من جانب الأمانة الفنية للمؤتمر لاستكمال الدورة الثانية من عملية الاستعراض والانتهاء منها قبل عام 2024.
