قال مستشار لرئيس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة إن الجانب الأكبر من حزمة إصلاحات يريد صندوق النقد الدولي سنها قبل الموافقة على صفقة تمويل للبلاد سيُترك للبرلمان الجديد لدراستها، في إشارة إلى أنه قد لا يتم عمل شيء يُذكر قبل الانتخابات العامة المقررة في 15 مايو .
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن الخميس مسودة اتفاق التمويل، لكنه قال إن مجلس إدارته لن يقرر ما إذا كان سيوافق عليها حتى تسن بيروت مجموعة من الإصلاحات بما في ذلك إجراءات تعجز القوى الحاكمة عن تنفيذها منذ فترة طويلة.
وينظر على نطاق واسع إلى اتفاق صندوق النقد الدولي على أنه سبيل لبنان الوحيد لبدء الخروج من الانهيار المالي والاقتصادي الذي يمثل أكبر أزمة قوضت استقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990.
وفي حين أشاد القادة اللبنانيون بالاتفاق المبدئي وقالوا إنهم مستعدون لإنجاحه، شكك محللون كثيرون في إقدام الأطراف المتعنتة بلبنان على إصلاحات ظلت تجد طويلا عزوفا أو صعوبة في الاتفاق عليها.
ويُنظر إلى الانتخابات التشريعية على أنها عقبة أخرى أمام تنفيذ الاتفاق. وبعد الانتخابات سيتعين تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية تمتد عادة لشهور طويلة.
وأشار نيقولا نحاس، أحد كبار المشرعين ومستشار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إلى أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة قبل الانتخابات وإلى انشغال النواب بحملاتهم الانتخابية.
وعن الإصلاحات قال “لم يكن من المفترض أن يتم ذلك في غضون أسابيع قليلة، ولن يقول أي شخص جاد إنه ينبغي القيام به في هذا الإطار الزمني”، مضيفا أن البرلمان قد يوافق على قانون وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كنترول) وقانون الموازنة قبل الانتخابات.
أضاف “الاتفاق هو نوع من المعايير لما يجب أن يأتي بعد الانتخابات. لذلك، بعد الانتخابات سيبدأ البرلمان في دراسة هذه الإجراءات بسرعة وبعد ذلك سنرى كيف نمضي قدما”.
وقبل إحالة الاتفاق إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، قال الصندوق إن السلطات وافقت على استكمال إجراءات تشمل موافقة مجلس الوزراء على إعادة هيكلة البنوك التي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة.
المصدر: وكالات
