شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة العدل، ممثلة في قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، ووزارة التخطيط، ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بشأن التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية.
وقام بالتوقيع المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والدكتورة شريفة فؤاد، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا التوقيع في إطار أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في الارتقاء بمنظومة الخدمة المدنية، وتمكين كوادر الجهاز الإداري للدولة من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال، وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ۲۰۳۰، وكذا تأسيسا ًعلى الرغبة المشتركة للعمل على تعزيز فاعلية الحوكمة في وزارة العدل، بما يكفل تحقيق العديد من الأهداف، أهمها العمل على رفع تصنيف جمهورية مصر العربية في البنود المتعلقة بأداء المؤسسات القضائية، كما يأتي إدراكاً لأهمية التنسيق المشترك بين طرفي البروتوكول الماثل لتعزيز فاعلية حوكمة أداء وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.
واتفق الطرفان على تنفيذ رؤية واضحة تستهدف تعزيز نظم الإدارة داخل وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، ونشر وتفعيل ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأفضل الممارسات في إدارة العدالة، وصولاً لتحقيق الهدف الأسمى وهو العدالة الميسرة والفعالة والناجزة.
ويقتضي تحقيق هذه الرؤية العمل على إحراز عدة مهام أهمها : إعداد قاعدة عريضة من الكوادر المتميزة من القيادات التنفيذية من القضاة، والصفين الأول والثاني والثالث، من القيادة، حيث من المستهدف الوصول في نهاية المرحلة الأولى من التعاون لعدد ۳۰۰ قاض من العاملين بوزارة العدل والجهات والهيئات القضائية المختلفة، عن طريق تصميم وتنفيذ حزم من البرامج التدريبية المحلية والدولية في المجالات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بغرض بناء وتطوير قدرات جيل من القضاة المتمتعين بقدرات إدارية ومهنية ولوجستية واحترافية وقيادية، تمكنهم من تحقيق أعلى مستوى في الأداء الإداري داخل وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية مع ضمان استمرارية فاعلية الأداء.
كما تشمل المهام المستهدفة تعزيز التطوير اللازم لبيئة العمل، وتحديث نظم الإدارة، وإعداد قواعد البيانات وأنظمة التحليل، ودعم اتخاذ القرار، بما يساعد القيادات القضائية في اتخاذ أفضل القرارات، ومتابعة تنفيذها، وتقييم فاعليتها، وقياس فاعلية الأداء بمختلف القطاعات داخل المنظومة القضائية، والاستجابة الفعالة لكافة المتغيرات الداخلية والخارجية والتي لها تأثير على فاعلية الأداء داخل المنظومة القضائية .
وفيما يتعلق بمجالات وأنشطة التعاون المشترك وفقاً لهذا البروتوكول، فقد تم التأكيد على أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات الحوكمة، والتطوير، وإعادة الهيكلة الإدارية، بالإضافة إلى مجال تنمية وتطوير القدرات البشرية، ومجال البحث العلمي، ومجال الخدمات الاستشارية، وغيرها من المجالات التي تدخل ضمن أنشطة كل طرف، وتدخل في إطار الاهتمام المشترك للطرفين، وتتضمن تلك المجالات، مجال تطوير وبناء القدرات البشرية، بحيث يتم تصميم وتنفيذ حزم برامج تدريبية مخصصة للسادة القضاة، والكادر الإداري المعاون، بما يلائم متطلبات إنشاء قاعدة عريضة من الكوادر الإدارية القضائية القادرة على تطبيق أحدث النظم الإدارية ومتابعة حوكمة الأداء وضمان الأداء الرشيد داخل المنظومة القضائية، بحيث يتم البدء بقاعدة عريضة من السادة القضاة بعدد ٢٠٠ متدرب، لإعداد قاعدة من أفضل العناصر التي اجتازت بنجاح مختلف مستويات التدريب.
كما تشمل مجالات التعاون، على المجال البحثي والعلمي، بحيث يتم التدريب على إعداد الدليل الإرشـادي الخاص بالحوكمـة داخـل وزارة العدل، واستحداث أدلة ومؤشـرات أخرى لقياس فاعلية الأداء، ويمكن إتمام ذلك من خلال التعاون مع الشـركاء الدوليين للمعهد من أجل ضمان المواءمة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، هذا إلى جانب المساعدة في الأنشطة والدراسات البحثية، ومن ذلك المساعدة في تنفيذ تحليل إستراتيجي لبيئة العمل للوصول لكيفية تطويرها وزيادة الفاعلية، وكذلك رصد موقف مصر في مختلف مؤشرات الحوكمة والتنافسية والمؤشرات الأخرى المعنية بقياس فاعلية أداء المنظومة القضائية.
وتضمنت مجالات التعاون، المجال الاستشاري، من خلال التنسيق لوضع خطة عمل لإعادة هيكلة العمليات الإدارية، والمساهمة في تطوير وجودة الخدمات الحكومية المقدمة من الوزارة، ودعم التنافسية المؤسسية لإحداث نقلة نوعية في الأداء الإداري بالوزارة، هذا إلى جانب التنسيق لوضع الأطر والسياسات لنظام حوكمة إدارية ومؤسسية وسبل تطبيقها بفاعلية، للمساهمة في تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، فضلاً عن التعاون من أجل تصميم وتنفيذ أنظمة تجميع البيانات، وإعداد الإحصائيات، وتحليل البيانات الإدارية والقانونية وأنظمة دعم اتخاذ القرار من أجل تعزيز القدرة على الإدارة الفعالة للمنظومة القضائية داخل وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.
المصدر: صفحة مجلس الوزراء
