أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الروابط الأخوة التاريخية التى تجمع بين قيادتى وشعبي مصر والإمارات، مشيرا إلى بذل المزيد من الجهود بما يدعم تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي- اليوم الثلاثاء- بالمستثمر الإماراتي الفريق سعيد عيد الغفلي نائب رئيس مجلس ادارة جمعية أبوظبي التعاونية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ورحب مدبولي، خلال اللقاء، بالمبادرات التي من شأنها تعزيز أطر التعاون والتشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات، مجدداً التأكيد على دعم هذه الاستثمارات، والعمل على توفير الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات المقترحة بالمدن الجديدة، وتقديم المزيد من التيسيرات في الإجراءات.
ومن جهته، نقل الغفلي تحيات وتقدير القيادة والشعب الإماراتى لقيادة وشعب مصر، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي تنعكس بشكل واضح على أوجه التعاون فى مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها.
وأشار إلى الزيارات المتبادلة بين مسئولى البلدين، والتي من بينها الزيارة التى قام بها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لدولة الامارات مؤخراً، والتي تم خلالها استعراض العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، إلى جانب ما تم عقده من لقاءات مع المسئولين من الجانب المصرى، والتى كان أخرها لقاء وزير التموين لمناقشة واستعراض أوجه التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة.
ونوه بأن جمعية أبوظبي التعاونية تُعد المؤسسة الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها في عام 1980، وتتولى إدارة علامات تجارية من أكبر علامات الهايبر ماركت والسوبر ماركت في الدولة، ألا وهي: “جمعية أبو ظبي التعاونية”، و”سبار”، و”ميغامارت”، وتخدم ما يزيد على 50 ألف عميلٍ بمعدل يومي، وتغطي العلامة التجارية الأم أكثر من 50 متجرا، كما تقوم بتطوير وتشغيل 7 مراكز تسوق.
وأعرب الغفلي عن تطلع الشركة للاستثمار في مصر بقطاع التجزئة من خلال إقامة مولات تجارية وهايبر ماركت، وكذا الاستثمار فى المناطق اللوجيستية، وعرض تصوراته بشأن الاستثمار في هذه المشروعات، وهو ما رحب به رئيس الوزراء، وكلف الوزراء المعنيين بمتابعة هذه الملفات المهمة.
المصدر: صفحة مجلس الوزراء
