وافق مجلس الوزراء اللبناني بشكل نهائي على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان، وذلك بعد إجراء التعديلات التي طلبها المجلس في موافقته المبدئية عليها أواخر الشهر الماضي وأبرزها تعديل تاريخ تعيين الهيئة المكلفة بتنظيم الكهرباء ليصبح خلال العام الجاري بدلا من العام المقبل.
كما شدد المجلس في جلسته التي عقدت مساء اليوم بالسراي الكبير برئاسة نجيب ميقاتي رئيس الحكومة على وجوب تنفيذ القانون بصيغته الراهنة، وتكليف وزارة الطاقة والمياه بإعداد كراسة الشروط الخاصة بإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء محطات لانتاج وتوزيع الكهرباء وذلك بمهلة اقصاها شهرين من تاريخه.
وكان وزير الطاقة قد أكد في تصريحات له قبل أيام بأن البنك الدولي يشترط إقرار خطة الكهرباء بشكل نهائي للموافقة على تمويل استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إلى لبنان.
وتقوم الحكومة بتوفير تغذية كهربائية لمدة تتراوح من ساعة إلى ثلاث ساعات فقط يوميا بمختلف مناطق لبنان، في حين تستهدف الحكومة زيادة ساعات التغذية إلى 8 ساعات يوميا في القريب العاجل عبر الغاز المصري لتشغيل محطات التوليد والكهرباء الأردنية لضخها على الشبكة القومية، مع زيادة فواتير الكهرباء بعد تحسين التغذية ولكن بشكل أقل من تسعرية المولدات التي يتكبدها المواطن حاليا.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس أيضا على اتفاقية بين بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ووزارة الداخلية بشان مراقبة الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل.
وكلف المجلس في اجتماعه وزراء العدل والاقتصاد والزراعة والمالية والتربية كل في مجاله باعداد الاقتراحات المناسبة لتصحيح مسار الوضع القضائي العام والأمن الغذائي وموضوع استيراد القمح وزراعته ووضع الليرة اللبنانية وعمليات السحب في المصارف والسقوف وضع الجامعة اللبنانية والأمور التربوية المستجدة ورفع تلك الاقتراحات إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في الجلسة المقبلة للحكومة.
المصدر: أ ش أ
