أقر مجلس النواب الأردني يوم الخميس إصلاحات دستورية مدعومة من الحكومة تهدف إلى تنشيط الحياة السياسية الراكدة في البلاد لكن بعض النواب المعارضين انتقدوا التعديلات قائلين إنها غير كافية لتعزيز الديمقراطية.
وتمت الموافقة على التعديلات بأغلبية 104 إلى ثمانية أصوات بعد مناظرة محتدمة على التعديلات التي اقترحتها في بادئ الأمر لجنة ملكية عينها الملك .
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة للمجلس “نمضي قدما في مشروع تحديث المنظومة السياسية والتأسيس لحكومات حزبية وضمان استقرار هذا المسار”.
المصدر: رويترز