يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بعد الموافقة على 118 مادة من مواد مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون الجديد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، أمس، قد وافق برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 88 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة والتي نصت على أنه يجوز للهيئة الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في مصر للشركات الأجنبية، التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهم، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، يسدد وفق طرق السداد المقررة بالهيئة.
ويقتصر غرض عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، وأداء دور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه شركات التأمين الممثلة لها في جمهورية مصر العربية.
المصدر: وكالات
