دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات برعاية أممية للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها لوقف دائم لإطلاق النار.
وجدد المجلس في بيان، نشرته بعثة أيرلندا في الأمم المتحدة، دعوته للحوثيين إلى “العودة إلى المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية فورا”.
كما دان البيان جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما فيها تلك التي شنها الحوثيون على تعز في الآونة الأخيرة، كما دان العرض العسكري للميليشيات في الحديدة.
وأكد أعضاء المجلس على عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن، وأن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المتفق عليها.
يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها. وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في حينه، إن الهدنة ستمدد لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.
جاء التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.
لكن ميليشيا الحوثي لا تزال تماطل في فتح طرق تعز ورفع حصارها المفروض على المدينة منذ أكثر من 7 سنوات، وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية.
المصدر: وكالات
