يحيي الليبيون، اليوم الخميس، الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، في وقت يمرّ الانتقال إلى الديمقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدّد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي.
وتحلّ الذكرى السنوية للثورة في وقت تقوض الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب، البلاد التي تجد نفسها منذ العاشر من فبراير مع رئيسي وزراء متنافسين في طرابلس، بعدما تخلّفت عن الاستحقاق الانتخابي الذي كان محددا نهاية العام الماضي وكان يفترض أن يضع ليبيا على سكة تجديد مؤسساتها الديمقراطية بالاقتراع واستعادة حياة سياسية طبيعية.
وعيّن مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرّا وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته، لكن الأخير يرفض التخلي عن السلطة، ما يشكل وضعاً سياسياً معقدا، ويثير مخاوف من تجدد الصراع المسلح.
وبمناسبة ذكرى الثورة، زُيّنت الشوارع الرئيسية في طرابلس باللون الأحمر والأسود والأخضر، وهي ألوان الشعار الوطني الذي تم اعتماده بعد سقوط النظام الجماهيري السابق.
وستقام الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع الخميس، حفلات موسيقية مع أغان ثورية وألعاب نارية في ساحة الشهداء في طرابلس حيث كان “قائد الثورة” القذافي يحب إلقاء خطاباته، قبل أن تسقطه انتفاضة شعبية كانت انطلقت في 17 فبراير 2011.
ولا تساعد الانقسامات العميقة وانعدام الأمن ليبيا على الخروج من أزمتها التي تترك تداعيات سلبية على سكانها السبعة ملايين، وذلك على الرغم من احتياطيات النفط الوفيرة في البلاد التي يفترض أن تضمن للليبيين مستوى معيشيا مريحًا، لكن ذلك لا يبدو ممكن التحقيق في الأجل القريب.
على الصعيد السياسي، عرفت ليبيا منذ سقوط القذافي ما لا يقل عن تسع حكومات، وخاضت حربين أهليتين ولم تنجح في تنظيم انتخابات رئاسية.
وفي دليل على التوترات المتصاعدة بعد تعيين رئيس الوزراء الجديد، اجتمعت المجموعات المسلحة في مصراتة في طرابلس في نهاية هذا الأسبوع، للتعبير عن دعمها للدبيبة، والانخراط في استعراض قوة في قلب العاصمة.
ومع ذلك، كان الأمل في التهدئة حقيقيًا جدًا، ففي نهاية العام 2020، تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار تلاه إطلاق عملية سلام أنتجت سلطة تنفيذية موحدةً للمؤسسات في عموم البلاد، سرعان ما اتضح لاحقاً أنها “غير كافية” لتحقيق الوحدة المنشودة، في ظل صراع محموم على السلطة.
وضمن هذا الإطار، عُيّن الدبيبة قبل سنة على رأس حكومة انتقالية، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر الماضي.
لكن الخلافات العميقة أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى، رغم أن المجتمع الدولي كان يعلق آمالا كبيرة على الانتخابات لتساهم في استقرار بلد تحوّل بسبب الفوضى، إلى مركز للهجرة غير القانونية إلى أوروبا، وبؤرة تنشط فيها المليشيات المسلحة.
أمام فتحي باشاغا حتى 24 فبراير لتشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان، وحتى ذاك التاريخ وفي حال نجاحه في نيل ثقة النواب لإجازة حكومته، تبقى معرفة ما إذا كان الدبيبة سيوافق على التنازل عن السلطة أم لا ما قد يتسبب في عودة ليبيا إلى مربع الصفر.
المصدر:وكالات
