بدأت منذ قليل فاعليات اليوم الثالث فى اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، تحت عنوان دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب، بمشاركة 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا بإجمالى 126 مشاركًا فى أعمال الاجتماع ما بين رئيس محكمة ورئيس مجلس.
ويبدأ اليوم فى تمام الساعة العشرة صباحا بالجلسة الخامسة تحت عنوان العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادى تحت رئاسة المستشار الدكتور رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويشارك فى الجلسة قاض بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية بالمغرب ويتحدث عن الكفالة الدستورية للعدالة الاجتماعية من منظورها الاقتصادى، ويشاركه الدكتور برنادو كريمر قاض بمحكمة الاكوادور، والدكتور محمد عماد النجار بالمحكمة الدستورية العليا المصرية.
اما الجلسة السادسة فتبدأ فى تمام الساعة 12 ظهرا وتستمر لمدة 90 دقيقية تحت رئاسة المستشار فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وتتحدث عن التجارب الدولية فى العدالة الاجتماعية، ويشاركها فى الجلسة قاص بالمحكمة العليا الجزائرية ليتحدث عن العدالة الاجتماعية فى منظورها الاقتصادى بالجزائر، كما سيتم مناقشة دور منظمة العمل الدولية مع الوزارات المختلفة من خلال برامجها المتنوعة فى دعم تشغيل الشباب وحماية حق العمل ودمج اللاجئين وحماية المراة والاتجاه نحو القضاء على تشغيل الاطفال وغيرها من البرامج التى تساهم فى تعزيز العدالة الاجتماعية من منظرها الاقتصادى.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانها الأول آمس السبت حول الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بقارتنا الأفريقية بالقاهرة .
وجاء نص البيان: “اجتمع اليوم على أرض مصر الكنانة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة أفريقية، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بقارتنا الأفريقية بالقاهرة فى الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر سنة 2022، وذلك برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية”.
ونص البيان ايضا:”يأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعات خمس تمت في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولوا فيها بحثما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، وذلك فيالاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام2018″.
كما جاء فى البيان:” ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019،ثم مناقشة التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة في الاجتماع الرابع، ثم مناقشةالتحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19والإجراءات اللازمة لتجاوزها وذلك في الاجتماع الماضي(الخامس)، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الأفريقية”.
وقالت المحكمة فى بيانها :”اليوم هو الاجتماع السادس، الذى يناقش دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوبالإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام، بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بكلمات لكلا مندولة رئيس مجلس النواب و دولة رئيس مجلس الشيوخ و دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالى المستشار وزير العدلومعالى المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ومعالى المستشار الأمين العام للمؤتمر”.
كما حضر فى الاجتماع وفقا لنص البيان:” أصحاب المعالى الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية المصرية، ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة افريقية، وعدد من كبار الخبراء في القانون من أوروبا وأفريقيا، وبحضور العديد من سفراء الدول الإفريقية ورجال الصحافة والإعلام وممثلي وكالات الأنباء العالمية”.
وتحدث البيان عن اجتماع اليوم:” بعد الجلسة الافتتاحية بدأت أولى الجلسات العلمية للمؤتمر وكان عنوانها : الحمايةالدستورية لمبدأ المواطنة وحقوق المهاجرين وتحدث فيها رئيس المحكمة الدستورية في المغرب، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي والوزير الأسبق، والخبير الدولي جينا كابريخو، والمستشار د .تامر ريمون من مصروقاضى من دولة جامبيا ثم كانت الجلسة الثانية بعنوان ” التجارب الدولية في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين”.
المصدر : وكالات أنباء
