قوات الاحتلال تجبر مواطنا على هدم منزله.. والمحكمة العليا ترفض التماسا لوقف هدم مدرستين

رفضت محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة، اليوم الأحد، التماسا لوقف هدم مدرستين، و32 مسكنا ومنشأة في عدد من التجمعات في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أجبرت مواطنا مقدسيا على هدم منزله في بيت صفافا

وقال رئيس مجلس قروي المسافر في تصريح صحفي، إن محكمة الاحتلال أصدرت اليوم، قرارا برفض الالتماس الذي تقدم به أهالي 4 تجمعات سكنية (جنبا، والفخيت، وصفى، والطوبا)، ضد قرار الاحتلال بهدم مدرسة المسافر الثانوية في تجمع الفخيت، ومدرسة جنبا الأساسية، إضافة إلى عدد كبير من المساكن والمنشآت

وأضاف: أن هذا القرار يشكل ضوءا أخضر لجيش الاحتلال لعمليات الهدم، ومن المتوقع أن تتم في أي لحظة

وأصدرت محكمة الاحتلال العليا في مايو الماضي قرارا برفض الالتماس الذي تقدم به أهالي 12 تجمعا سكنيا (جنبا، والمركز، والحلاوة، والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة)، ضد قرار الاحتلال الذي صدر عام 1981، والقاضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد على 30 ألف دونم من أراضيها مناطق مغلقة، غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان، ما يعني هدمها، وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن

وفي السياق، أجبرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي أحمد عليان، اليوم الأحد، على هدم منزله الهدم الذاتي في قرية بيت صفافا، حيث أصدرت بلدية الاحتلال قرارا بهدم المنزل الأربعاء الماضي.

وقال المواطن المقدسي عليان، إن طواقم البلدية اقتحمت منزله نهاية الأسبوع الماضي، ومعها قرار الهدم النهائي غير القابل للاستئناف ، وطالبته بضرورة تنفيذ الهدم خلال مدة أقصاها 10 أيام، مهددة باقتحام المنزل وتنفيذ عملية الهدم وعليه دفع كافة التكاليف لآليات البلدية والقوات المرافقة لها.

وأضاف عليان: اليوم هدمت بيتي بأيدي، هدمت تعب حياتي، هدمت البيت اللي حطيت فيه دم قلبي، لحظات صعبة جدا.

وقال عليان: قرار الهدم هو قرار سياسي عنصري وغير قانوني، فكان المدعي العام قد وافق على استكمال إجراءات الترخيص، لكني فوجئت الأسبوع الماضي بقرار الهدم النهائي، وقمت مجبرا بتنفيذ القرار.

ويذكر أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا ، قال في تقرير له، إن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 50 مبنى في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال أسبوعين.

وقال التقرير الأممي في تقريره الصادر يوم أمس السبت، أن عملية الهدم أسفرت عن تهجير 55 فلسطينيًا، منهم 28 طفلاً، وألحقت أضرارا بسبل عيش حوالي 220 آخرين.

ووفقًا للتقرير، فإن مدرستين في الخليل تتعرضان لعملية الهدم حيث أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية، في 3 أغسطس، أمر هدم نهائي ضد غرفتين تشكلان جزءًا من مدرسة في تجمع شعب البطم، جنوب الخليل، بنيت عام 2015 بتمويل من المانحين وتخدم الأطفال من عدد كبير من المجتمعات

وأوضح أوتشا أن عمليات الهدم العقابية هي شكل من أشكال العقاب الجماعي، وبالتالي فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي

ومن ناحية أخرى قال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن المستوطنين هاجموا بحماية من قوات الاحتلال عددا من الرعاة، ودمروا مزروعات للمواطنين في منطقتي الجوايا والعين البيضا، تعود لعائلتي ابو طبيخ وادعيس.

وأوضح جبور، أن هذا الاعتداء نتيجة طبيعية لقرار المحكمة الإسرائيلية التي وفرت بقرارها غطاءً لقوات الاحتلال وللمستوطنين، لمهاجمة الأهالي، والاستيلاء على أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم، ووضع حد لهذا الاحتلال، واعتداءاته المستمرة، والإسراع بالتدخل، لوقف الكارثة الإنسانية التي يعتزم الاحتلال تنفيذها بهدم تلك التجمعات، وتهجير أهاليها.

المصدر : وكالات