قرر قضاة تونسيون تمديد الإضراب الذين بدأوه الاثنين الماضي لمدة أسبوع آخر احتجاجا على قرارات للرئيس قيس سعيد من بينها إقالة عشرات القضاة.
وتعطل العمل بشكل كبير في العديد من المحاكم بالبلاد نتيجة للإضراب.
وكان سعيد قد أصدر قرارا بحل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير قبل أن يعود ويعزل 57 قاضيا، بهدف “تطهير القضاء” متهما إياهم بـ”الفساد وحماية الإرهابيين”.
ووصفت جمعية القضاة قرار العزل بـ”المذبحة”، محذرة من المساس باستقلالية السلطة القضائية.
يذكر أن سعيد أقال الصيف الماضي الحكومة وجمد عمل البرلمان المنتخب بموجب اجراءات استثنائية وأكمل ذلك بتنحية دستور 2014 وإصداره تشريعات بمراسيم رئاسية، قبل حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعيين هيئة انتخابات جديدة.
ويقول سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي وكلف لجنة مؤخرا بإعداد الدستور الجديد، من أجل تأسيس ما يصفها هو بأنها “الجمهورية الجديدة” فيما يتهمه خصومه بالانقلاب، وبتكريس حكم الرجل الواحد.
المصدر : وكالات أنباء
