أعلن عدد من القضاة في لبنان عن الدخول في إضراب عن العمل بمختلف المؤسسات القضائية بالبلاد؛ احتجاجًا على الأوضاع القضائية وتوقف صرف رواتبهم على سعر صرف 8 آلاف للدولار الواحد واعتماد سعر الصرف الرسمي البالغ 1507 ليرة لكل دولار في صرف الرواتب أسوة بجميع العاملين بالدولة اللبنانية، وذلك في حين بلغ سعر الدولار على منصة صيرفة الرسمية 26500 ليرة لكل دولار وفي السوق غير الرسمية تجاوز سقف الـ 32500 ليرة لكل دولار.
ووفقا للتقديرات غير الرسمية، بلغ عدد القضاة المضربين عن العمل أكثر من 350 قاض من بين 560 قاض بلبنان.
وأصدر القضاة المضربون عن العمل – بيانًا مساء اليوم الأربعاء – أكدوا فيه أن التوقف عن العمل بات خيارا لا بد منه لحين وضع الأمور في نصابها الصحيح تحقيقًا للمصلحة العامة وحفاظًا على ما وصفوه بـ “ما تبقى من أشلاء دولة وحطام مؤسسات”، مؤكدين أن القضاة لم يعد بمقدورهم الوصول إلى المحاكم المظلمة – بسبب انقطاع الكهرباء – كي يقوموا بعملهم، موضحين أن الحكم بالعدل يتطلب صفاءً ذهنيّا ومعنويًا.
وأكد القضاة في لبنان أن ما وصفوه بحملات التضليل مستمرة وفبركات بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ممنهجة – على حد ما ورد في البيان، معتبرين أن تلك الحملات تستهدف ضرب هيبة القضاء والنيل من كرامة القضاة، مشددين على أن الحديث عن وعود مالية ورشاوى عارٍ من الصحة، جملةً وتفصيلًا.
وأشار البيان إلى أن راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب 40 عامًا لا يتجاوز الثمانية ملايين ليرة لبنانية (قرابة 245 دولار بسعر صرف السوق غير الرسمية)، خلافًا لما يُشاع من أخبار ملفَّقة تمسُّ السُّلطة القضائية في الصميم.
وقال القضاة – في بيانهم الموجه لجموع اللبنانين – “آن الآوان للوعي والاستفاقة، وحان وقت السعي والمثابرة، ولا بد من قول لا، لا لشريعة الغاب بعد اليوم، لا للتحريض والتقسيم بين أطياف المجتمع، لا للعمل بالسُّخرة لأي كان، لا لإرضائنا بفُتات من هنا أو هناك، وهم بأموالنا يتنعمون وفي السخاء يسرفون! فمعركتنا ليست معكم، ومعركتكم ليست معنا أيضاً، فإما أن ننهض بالوطن معاً أو نغرق وإياه في بحور مظلمة”.
وكان لبنان شهد جدلًا واسعًا خلال الشهر الماضي بسبب إصدار قرار يقضي بصرف أجور القضاة بالدولار وفقًا لسعر 8000 ليرة لكل دولار بدلًا من السعر الرسمي في البنوك المقدر بـ 1507 ليرة للدولار، علمًا بأن الأجور في لبنان مقيمة بالدولار ويتم صرفها بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر البنك.
وبمجرد الإعلان عن قرار تغيير سعر صرف الدولار للقضاة، طالب جميع العاملين بالدولة بصرف أجورهم وفقًا لسعر الصرف المعتمد للقضاة وذلك بالتزامن مع دخول موظفي الدولة في إضراب مفتوح عن العمل بسبب تدني الأجور وارتفاع الأسعار.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
