يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً من 10 دول أوروبية على الأقل، لتحديد سقف لأسعار الغاز لجميع الموردين، في حين تحذّر بعض الحكومات من أن التركيز على روسيا قد يدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى قطع الإمدادات عن أوروبا تماماً، وسط مخاوف من حدوث تداعيات فيما يعرف بـ”تأثير الدومينو”.
ومن المقرر أن يناقش وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ، اليوم الجمعة، فرض ضريبة مفاجئة على منتجي الكهرباء وإجراءات للحد من استخدام الطاقة.
وتشمل الدول الأعضاء التي تعارض اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بفرض سقف يتركز فقط على واردات الغاز الروسية، إيطاليا وبولندا واليونان، حسبما ذكر مسؤولون لصحيفة “فاينانشال تايمز”.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المسؤولين قولهم إنّ عدم التوافق في الآراء بشأن تحديد سقف لسعر الغاز يعني أنه من المرجح أن يُناقش الاقتراح بشكل مقتضب خلال اجتماع وزراء الطاقة، الذي يهدف إلى الاتفاق على إجراءات لمساعدة المستهلكين والشركات خلال أزمة الطاقة.
وأوضح المسؤولون أنّ فرض حد سقف لسعر الغاز الروسي سيتطلب على الأرجح موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، لأنه سيعامل على أنه “عقوبة تكتل”.
ورجحت الصحيفة إمكانية تمرير سقف عام لسعر الغاز بأغلبية مشروطة، لافتة إلى أنّ المجر والنمسا وهولندا تعارض أي نوع من السقوف.
وقال نيكوس تسافوس، كبير مستشاري الطاقة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لـ”فاينانشال تايمز”، “بصراحة شديدة، من المحتمل أن ينتقم الروس من هذا الأمر”.
بدوره، قال وزير انتقال الطاقة الإيطالي روبرتو سينجولاني: “أوروبا يتوجب أن يكون لها صوت مرتفع، وأنّ تفرض سعراً معقولاً”. وأشار إلى أنّه يفضل أيضاً فرض سقف عام، مضيفاً: “إنها عاصفة كاملة ضد مواطنينا وشركاتنا”.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أنّ الاقتراح بتحديد سقف أسعار واردات الغاز الروسي، يتعارض مع المصالح الأوروبية والمجرية.
وقال في تصريحات قبيل الاجتماع، إن “سقف الأسعار المقترح سيؤدي إلى قطع فوري لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي قوله “الجميع يخشون من تأثير الدومينو (حدوث تأثيرات متعاقبة)” إذا قطعت روسيا الإمدادات، لأن الدول الأوروبية مترابطة للغاية.
وأضاف المسؤول “إذا قطعت الغاز الروسي فقط، فأنت تُثير غضب روسيا دون التأثير على موردين آخرين، وإذا كنت، على سبيل المثال، البرتغال التي لا تستورد غازاً روسياً، فما الذي يمكنك إعادته إلى الناخبين؟”.
في المقابل يقترح مؤيدو تحديد حد لسعر جميع واردات الغاز، وضعه أعلى من الأسعار الحالية في آسيا والولايات المتحدة، لضمان أن يكون لدى التجار الدوليين حافزاً لإرسال الشحنات إلى أوروبا.
ودفعت الحرب أوروبا إلى محاولة تقليل الاعتماد المستمر منذ عقود على الطاقة الروسية، ما كشف افتقار التكتل إلى البدائل على المدى القصير.
وأدت الجهود المبذولة للعثور على مصادر جديدة، إلى جانب قرار موسكو خفض تدفقات خطوط الأنابيب، إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية، ما أدى إلى تضخم أسعار الكهرباء في جميع أنحاء القارة وزيادة خطر انقطاع التيار الكهربائي وتقنين الاستهلاك هذا الشتاء.
وتقلصت إمدادات الغاز الروسية إلى التكتل بنحو 80% لتصل إلى نحو 84 مليون متر مكعب يومياً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
والأربعاء، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف شحنات الغاز والنفط للدول التي تحدّد سقفاً للأسعار.
واعتبر بوتين أن تحديد سقف محتمل لأسعار الغاز الروسي من قبل الأوروبيين سيكون “حماقة”.
وأضاف “لن نرسل أي شيء على الإطلاق إذا تعارض مع مصالحنا، مصالحنا (الاقتصادية) في هذه الحالة. لا غاز، لا نفط، لا فحم، لا زيت وقود، لا شيء”.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت مجموعة السبع أنها ستفرض “بصورة عاجلة” سقفاً على سعر النفط الروسي. ودعت “ائتلافاً واسعاً” من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء.
المصدر: وكالات
